FinCEN، دفتر خزانه‌داری آمریکا ، پیشنهاد کرده است که بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پول، ملزم هستند تراکنش‌هایی که با کیف‌پول‌های کریپتو خصوصی انجام می‌شوند را ثبت کنند.
FinCEN، که بخشی از وزارت خزانه داری ایالات متحده است، قوانین پیشنهادی برای کیف پول‌های کریپتو خصوصی را صادر کرده است. این قوانین مستلزم آن است که مشاغل خدمات پولی، برخی از تراکنش‌های رمزنگاری شده را به این کیف پول ها به FinCEN گزارش دهند. طبق نظر FinCEN، این قوانین برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی طراحی شده اند.
قوانین جدید خزانه‌داری آمریکا
پس از هفته‌ها گمانه زنی مبنی بر اینکه وزارت خزانه داری در حال کار بر روی مقرراتی است که بر کیف پول‌های کریپتو تاثیر خواهد داشت، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) امروز قوانین پیشنهادی را صادر کرد که طبق آن بانک‌ها و مشاغل خدمات پول (MSB) مجبور به ارائه گزارش، ثبت سوابق و تأیید هویت مشتریانی هستند که تراکنش‌هایی را به کیف پول‌های غیرقانونی (خصوصی) انجام می‌دهند.
قوانین جدید که تا تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۹ برای اظهارنظر عمومی منعقد شده است، پیشنهاد می‌کند که “ارز مجازی قابل تبدیل” و “دارایی‌های دیجیتال قانونی” به عنوان “ابزارهای پولی” طبقه بندی شوند و بنابراین مشمول الزامات قانون رازداری بانک هستند.
طبق این قوانین، هرگونه معامله (معاملات) با مبلغی بیش از ۱۰ هزار دلار در یک دوره ۲۴ ساعته باید به FinCEN، دفتر وزارت خزانه داری آمریکا گزارش شود و هویت مشتری باید تأیید شود. بسیاری از معاملات حتی به آستانه کمتر از ۳۰۰۰ دلار نیز، نیاز دارند. بنابراین قوانین احراز هویت مشتری (KYC)، حتی در کیف‌پول‌های رمزنگاری خصوصی نیز اعمال می‌شود.
طبق FinCEN، این “گسترش هدفمند گزارش های BSA و تعهدات ثبت” برای جلوگیری از تأمین مالی غیرقانونی بوسیله ارزهای دیجیتال طراحی شده است. در این اطلاعیه آمده است که :
مقامات ایالات متحده دریافته‌اند که افراد نادرست به طور فزاینده‌ای از CVC برای تسهیل تامین مالی تروریسم بین المللی، گسترش سلاح، فرار از تحریم‌ها، پولشویی، و همچنین خرید و فروش مواد، اسناد شناسایی سرقت شده و جعلی، کالاهای تقلبی، بدافزار و سایر ابزارهای هک رایانه‌ای، سلاح گرم و مواد شیمیایی سمی استفاده می‌کنند
این گزارش، به ویژه رمز ارزهای بدون هویت یا کوین‌های حریم خصوصی مانند مونرو را دارای ارتباط مستقیم با فعالیت‌های غیرقانونی می‌داند.
علاوه بر این، در حالی که قانون پیشنهادی برای اظهارنظر عمومی ارسال شده است، FinCEN روشن می‌کند که این کار شبیه حسن نیت است: FinCEN متذکر شده است که الزامات تنظیم اخطار و اظهار نظر قابل اجرا نیست زیرا این پیشنهاد شامل عملکرد کشورهای خارجی است و به این دلیل که اعلامیه و رویه عمومی در آن غیر عملی، غیرضروری یا مغایر با منافع عمومی است.
این تغییرات پیشنهادی کاملاً دور از انتظار هم نبود. ماه گذشته، برایان آرمسترانگ، مدیر عامل صرافی ارزهای دیجیتال Coinbase، گزارش داد که شایعات مربوط به مقررات قریب الوقوع کیف‌پول‌های کریپتو را شنیده است و به طور علنی از وزارتخانه خواسته است که در مورد آن تجدید نظر کند:
با توجه به این موانع، احتمالاً شاهد تراکنش‌های کمتری از موسسات مالی کریپتو به کیف پول‌های خصوصی خواهیم بود. این امر به طور موثری یک باغ محصور برای خدمات مالی رمزنگاری در ایالات متحده ایجاد می‌کند و ما را از نوآوری‌هایی که در بقیه جهان اتفاق می‌افتد، دور می‌کند
سنتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور منتخب وایومینگ، که نگه داشتن بیت کوین خود را مخفی نمی‌کند ، چندین ساعت قبل از صدور این قانون در توییت خود نوشت که وزارت خزانه داری، تحت رهبری استیو مونوچین، تغییرات را به روش اشتباه انجام می‌دهد.
کنگره بهترین مکان برای سنجش سیاست‌های مورد بحث است. قانونی که اکنون تصویب شده است همچنین می‌تواند BSA را به شکل جدیدی از تراکنش‌ها، فراتر از هدف کنگره گسترش دهد. قانون خزانه‌داری آمریکا نیز احتمالاً بدون اظهارنظر عمومی بر اساس بخشی از قانون آیین دادرسی اداری که اغلب مورد سو استفاده قرار می‌گیرد، تصویب می‌شود
