گسترش برنامه بازخرید اوراق خزانه‌داری توسط بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، واکنش شدید کنگره را در پی داشته است. سناتور وارن (Warren) به شدت از آن به عنوان «مداخله‌ای پر هرج‌ومرج» انتقاد کرد و با تعیین ضرب‌الاجلی خواستار شفاف‌سازی درباره این موضوع شد که آیا خزانه‌داری از منابع عمومی برای دستکاری نرخ بهره بلندمدت استفاده می‌کند یا خیر.
با صعود بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته، اقدام بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای گسترش برنامه بازخرید اوراق با دور جدیدی از پرسش‌گری‌های کنگره مواجه شده است.
سناتور الیزابت وارن، دموکرات ارشد در کمیته بانکداری سنا، روز چهارشنبه نامه‌ای به بسنت ارسال کرد و خواستار آن شد که خزانه‌داری درباره مجموعه‌ای از اقدامات اخیر که بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا را هدف قرار داده‌اند، توضیح دهد. او این عملیات را «مداخله‌ای بی‌سابقه و پر هرج‌ومرج» توصیف کرد و پرسید که آیا خزانه‌داری قصد دارد گسترش بیشتر بازخرید اوراق بلندمدت را با برداشت از موجودی نقدی «حساب عمومی خزانه‌داری» (TGA) تأمین مالی کند یا خیر.
وارن همچنین از بسنت خواست تا شفاف‌سازی کند که آیا خزانه‌داری علاوه بر برنامه بازخرید، اقدامات دیگری را نیز برای کاهش بازده اوراق بلندمدت در نظر دارد یا خیر، و اینکه افزایش نرخ‌های بلندمدت تا چه حد بر هزینه‌های استقراض خانوارها مانند وام مسکن و وام خودرو تأثیر گذاشته است. وی درخواست کرد که خزانه‌داری تا ۲۱ اکتبر پاسخ خود را ارائه دهد.
خزانه‌داری به طور ناگهانی بازخریدها را گسترش می‌دهد، با این حال بازده اوراق همچنان در حال افزایش است
این جنجال ناشی از اعلامیه غافلگیرکننده خزانه‌داری در ۱۹ آگوست مبنی بر گسترش مقیاس بازخرید اوراق بلندمدت خزانه‌داری است.
این تصمیم تنها دو هفته پس از آن اتخاذ شد که خزانه‌داری برنامه تأمین مالی سه‌ماهه خود را منتشر کرد. خزانه‌داری آمریکا مدت‌هاست که تأکید دارد مدیریت بدهی باید از اصل «منظم و قابل پیش‌بینی بودن» پیروی کند، بنابراین تعدیل ناگهانی سیاست بازخرید خارج از پنجره تأمین مالی سه‌ماهه، برخی از مؤسسات وال‌استریت را غافلگیر کرد.
در نتیجه، خزانه‌داری سقف بازخرید در هر عملیات برای اوراق ۱۰ تا ۳۰ ساله خاص را از ۲ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار افزایش داد. بسنت گفته است که گسترش بازخریدها عمدتاً با هدف بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار قدیمی‌تر (off-the-run) انجام شده است تا بانک‌ها و سایر مؤسسات بتوانند بدهی‌های قدیمی‌تر و با قابلیت معامله کمتر را بفروشند و ظرفیت خود را برای مشارکت در حراج‌های بدهی جدید بهبود بخشند.
اما اظهارات علنی بسنت همچنین باعث شد بازار بر این باور باشد که خزانه‌داری در عین حال امیدوار است روند سریع افزایش بازده اوراق بلندمدت را کُند نماید.
او پیشتر تحرکات بازار را به عنوان ایجاد یک «تب» توصیف کرده بود و گسترش بازخرید اوراق بلندمدت خزانه‌داری را نوعی «نسخه خزانه‌داری از عملیات توئیست (Operation Twist)» نامید. هنگامی که بازخریدهای گسترده اوراق بلندمدت برای اولین بار در ماه سپتامبر اجرا شد، خزانه‌داری حداکثر حجم خرید را به ۶ میلیارد دلار، یعنی سه برابر مقدار برنامه‌ریزی‌شده قبلی، افزایش داد.
در نتیجه این اقدام، بازده اوراق بلندمدت به روند نزولی ادامه نداد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا این هفته بار دیگر به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ افزایش یافت و بازده اوراق ۳۰ ساله نیز رقم نزدیک به ۵.۷ درصد را لمس کرد که بالاترین حد در بیش از دو دهه گذشته است.
وارن در نامه خود بیان کرد که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا عمدتاً نتیجه سیاست‌های خود دولت است و تلاش خزانه‌داری برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی بلندمدت از طریق عملیات مدیریت بدهی را زیر سؤال برد.
خریدهای واقعی خزانه‌داری کمتر از سقف‌های تعیین‌شده است
یک تناقض نیز در خود برنامه بازخرید ظاهر شده است: اگرچه خزانه‌داری میزان قابل خرید را به شدت افزایش داد، اما در اجرای عملی از تمام این سهمیه استفاده نکرده است.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که در بازخریدهای اخیر اوراق بلندمدت خزانه‌داری، این نهاد تنها حدود نیمی از اوراق ارائه‌شده توسط سرمایه‌گذاران را پذیرفت و هر خرید واقعی کمتر از حداکثر سقف اعلام‌شده بود و خریدها تنها در تعداد کمی از اوراق بهادار متمرکز بود.
این امر باعث شده تا برخی سرمایه‌گذاران در مورد هدف واقعی برنامه گسترش خزانه‌داری تردید کنند.
اگر هدف اصلی بهبود نقدشوندگی بازار است، پس خزانه‌داری نیازی ندارد برای رسیدن به سقف تعیین‌شده، پیشنهادهای با قیمت بیش از حد بالا را بپذیرد. پادریک گاروی (Padhraic Garvey)، رئیس بخش تحقیقات قاره آمریکا در مؤسسه ING، معتقد است که خزانه‌داری به خوبی می‌تواند سفارش‌های فروش غیرجذاب را رد کند و از این منظر، برنامه همچنان طبق هدف اولیه خود عمل می‌کند.
برخی شاخص‌های بازار نیز نشان می‌دهند که نقدشوندگی اوراق قدیمی‌تر بهبود یافته است. تفاوت قیمت یا اسپرد بین اوراق خزانه‌داری بلندمدت و سواپ‌های مرتبط با SOFR کاهش یافته است، که برخی تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از تأثیرگذار بودن برنامه بازخرید می‌دانند.
اما اگر بازار این سیاست را این‌گونه تفسیر کند که خزانه‌داری در تلاش برای کاهش بازده اوراق بلندمدت است، نتایج تاکنون ایده‌آل نبوده‌اند. از زمان گسترش برنامه بازخرید در ۱۹ آگوست، بازده اوراق ۱۰ ساله و ۳۰ ساله خزانه‌داری به روند صعودی خود ادامه داده است.
توماس سایمونز (Thomas Simons)، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در مؤسسه جفریز (Jefferies)، معتقد است که بخشی از مشکل ناشی از زمان‌بندی اعلام این سیاست است. خزانه‌داری منتظر جلسه عادی تأمین مالی سه‌ماهه نماند، بلکه برنامه‌ها را به طور ناگهانی در طول دوره فروش عمده در بازار تغییر داد که باعث شد سرمایه‌گذاران به راحتی بازخریدها را به کنترل بازده مرتبط کنند.
منبع تأمین مالی بازخریدها به یک مناقشه جدید تبدیل می‌شود
سؤال کلیدی دیگر این است که خزانه‌داری چگونه برنامه گسترده بازخرید را تأمین مالی خواهد کرد.
در ابتدا بازار به طور گسترده تصور می‌کرد که خزانه‌داری انتشار اسناد کوتاه‌مدت را افزایش داده و از عواید آن برای بازخرید اوراق بلندمدت استفاده خواهد کرد. در عمل، این کار معادل کاهش بخشی از بدهی‌های بلندمدت و افزایش تأمین مالی کوتاه‌مدت است.
اما احتمال دیگر برداشت مستقیم از موجودی نقدی حساب عمومی خزانه‌داری (TGA) است.
وارن به طور مشخص از بسنت خواست تا روشن کند که آیا خزانه‌داری آماده است برای گسترش بازخریدهای اوراق بلندمدت، تراز حساب TGA را به طور مداوم کاهش دهد. اگر این رویکرد اتخاذ شود، خزانه‌داری می‌تواند بدون افزایش فوری انتشار بدهی‌های کوتاه‌مدت، اوراق بلندمدت بیشتری خریداری کند، اما سپر نقدی دولت نیز به همان نسبت کوچک‌تر خواهد شد.
خزانه‌داری هنوز مشخص نکرده است که آیا برای ادامه برداشت از حساب نقدی آمادگی دارد یا خیر.
خود بازخریدها نیز شامل مصالحه‌های هزینه‌ای هستند. بسیاری از اوراق قدیمی‌تری که خزانه‌داری در حال حاضر خریداری می‌کند، در دوران همه‌گیری و در محیطی با نرخ بهره پایین و سود پایین منتشر شده‌اند. از آنجا که بازده فعلی بازار بسیار بالاتر از نرخ سود این اوراق است، آن‌ها بسیار پایین‌تر از ارزش اسمی خود معامله می‌شوند.
از منظر مدیریت بدهی، خزانه‌داری می‌تواند این اوراق قدیمی‌تر را با تخفیف بازخرید کند؛ اما اگر بودجه از طریق انتشار اسناد کوتاه‌مدت جدید تأمین شود، بدهی جدید دارای نرخ بهره‌ای به مراتب بالاتر از نرخ سود اوراق قدیمی است، بنابراین هزینه‌های بهره آینده دولت لزوماً در نتیجه این کار کاهش نخواهد یافت.
در همین حال، بسنت همواره افزایش بازده اوراق بلندمدت را به عوامل کلان گسترده‌تری نسبت داده است؛ از جمله جنگ‌های خاورمیانه که باعث افزایش قیمت انرژی و تورم شده‌اند و همچنین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره کسری بودجه آمریکا. او معتقد است که با پایان درگیری با ایران، کاهش قیمت انرژی، همراه با رشد اقتصادی و تثبیت مالی، هزینه‌های تأمین مالی دولت در نهایت کاهش خواهد یافت.
