شبکه اجرای قانون جرایم مالی (FinCEN) و بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملاتی با ارزش بالاتر از ۲۵۰ دلار هستند. این حد، در گذشته ۳,۰۰۰ دلار بود.
طبق اطلاعیه پیشنهاد قانونگذاری در امریکا که در روز جمعه منتشر شد، این دو نهاد میخواهند آستانه ۳,۰۰۰ دلار که در سال ۱۹۹۵ برای معاملات بینالمللی تعیین شده بود را به ۲۵۰ دلار کاهش دهند؛ به این معنی که موسسات مالی باید اطلاعات مشتریانی که معاملاتی بالاتر از ۲۵۰ دلار در خارج از امریکا انجام میدهند را در اختیار این نهادها قرار دهند. این قانون در ایالات متحده تحت عنوان “Travel Rule” شناخته میشود.
امریکا به دنبال شناسایی اطلاعات معاملهگران رمز ارزهاست
در این طرح پیشنهادی به طور مشخص ارزهای مجازی را نیز در دسته پول قرار دادهاند و این قانون جدید امریکا شامل آنها نیز خواهد بود. لذا ارزهای رمزنگاری شده نیز شامل این قانون خواهند شد. اطلاعاتی را که موسسات مالی مطابق این قانون جدید باید احراز کنند، به صورت زیر خواهد بود:
۱-نام و آدرس مبدا و مقصد. ۲- مقدار دارایی منتقل شده. ۳- تاریخ انجام مبادله. ۴-هرگونه دستورالعمل پرداختی که از مبدا یا فرستنده با سفارش پرداخت یا انتقال دریافت شده است. ۵- هویت بانک ذینفع یا موسسه مالی گیرنده
تاثیر این قانون بر بازار ارزهای رمزنگاری شده
بسیاری از اطلاعات شخصی که یک صرافی ارز دیجیتال از کاربران خود، ذخیره خواهد کرد، تهدیدی بزرگ برای امنیت دادهها است. علاوه بر این، ضمن قانون پیشنهادی امریکا در آن اشاره شده که این موسسات میتوانند اطلاعات جغرافیایی هر تراکنش بالای ۲۵۰ دلار را در اختیار داشته باشند.
گروه ویژه اقدام مالی FATF، نیز در تلاش است تا قانونی مشابه را در سراسر جهان اعمال کند. چنین قوانینی در دنیای ارزهای رمزنگاری شده بسیار بحث برانگیز خواهد بود. جمعآوری و تبادل اطلاعات مشتری کاملا مخالف سیستم مالی فرد به فردی است که ساتوشی ناکاموتو در وایت پیپر بیت کوین به آن اشاره میکند. در حال حاضر، این قانون در امریکا تصویب نشده و تنها یک طرح پیشنهادی است. فدرال رزرو و FinCEN طی ۳۰ روز آینده نظرات عمومی را از افراد مورد نظر خود دریافت خواهند کرد و نتیجهگیری نهایی در مورد قطعی بودن این طرح در آینده مشخص خواهد شد.
