اتحادیه کسبوکارهای مجازی در نامهای به رئیس قوه قضاییه، نگرانی خود را از تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره کاهش سقف برداشت غیرحضوری از حسابهای کسبوکارهای آنلاین اعلام کرد و خواستار بازنگری در این سیاست شد.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از روابط عمومی اتحادیه کسبوکارهای مجازی، این نهاد معتقد است که اجرای این تصمیم در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، بدون اطلاعرسانی قبلی، باعث مشکلات جدی در فعالیت اقتصادی کسبوکارهای دیجیتال خواهد شد. این اتحادیه هشدار داده که چنین اقداماتی میتواند گردش مالی این حوزه را مختل کرده و فعالیت بسیاری از کسبوکارهای آنلاین را با چالش مواجه کند.
همانطور که گزارش دادیم، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف برداشت غیرحضوری از حسابهای تجاری آنلاین به ۲ میلیارد تومان در روز محدود شده که چالشهای زیادی برای کسبوکارهای مجازی از جمله صرافیهای ارز دیجیتال ایجاد کرده و عملا برداشت ریالی از این صرافیها را غیرممکن کرده است. اتحادیه کسبوکارهای مجازی این اقدام را بدون هماهنگی با فعالان اقتصادی و برخلاف مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسبوکار دانسته و تاکید کرده که چنین محدودیتهایی میتواند به افزایش معاملات غیررسمی منجر شود.
در این نامه آمده است:
چنین اقدامی به خودی خود غیرقابل قبول بوده و زنجیره ذینفعان اقتصاد دیجیتال کشور را متضرر میکند، اما توجه به این نکته هم ضروری است که در ایام تعطیلات نوروز، کسبوکارهای آنلاین یکی از ارکان اصلی تامین نیازهای مشتریان خرد در سراسر کشور به شمار میروند و اجرای نسنجیده چنین اقدامی خسارتهای وارده به تمامی ذینفعان این حوزه را دو چندان مینماید.
آثار منفی محدودیتهای بانک مرکزی
در ادامه این نامه، اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی نسبت به پیامدهای این تصمیم بر نظام مالی کشور هشدار داده و اعلام کرده که کاهش سقف برداشت غیرحضوری، ممکن است برخی کسبوکارها را به سمت روشهای جایگزین پرداخت خارج از شبکه بانکی سوق دهد. در نتیجه، این موضوع میتواند میزان شفافیت مالی را کاهش داده و احتمال بروز تخلفات مالی را افزایش دهد:
این امر نه تنها به کاهش شفافیت در نظام پرداخت کشور منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز افزایش فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف، تشدید تخلفات مالی و نهایتا به خطر افتادن امنیت اقتصادی کشور منجر گردد. بدیهی است که در شرایط ویژه کنونی که کشور به ثبات اقصتادی و اجتماعی نیاز دارد چنین پیامدهایی غیرقابل جبران خواهد بود.
از سوی دیگر، محدودیتهای اعمالشده باعث کاهش توان نقدینگی کسبوکارهای آنلاین شده و آنها را در پرداختهای روزانه دچار مشکل کرده است. بهویژه پلتفرمهای واسط که روزانه حجم بالایی از مبادلات را مدیریت میکنند، با این محدودیت در معرض ریسک مالی قرار گرفتهاند.
اجرای این تصمیم در تعطیلات نوروزی، کسبوکارهای فعال در حوزه سفر، گردشگری، حملونقل و خردهفروشی آنلاین را با بحران مواجه کرده است. این پلتفرمها که نقش واسط بین تامینکنندگان و خریداران را دارند، اکنون با چالشهایی در پرداخت هزینههای مربوط به ارائهدهندگان خدمات روبهرو هستند. این موضوع نهتنها موجب نارضایتی گسترده کاربران و تامینکنندگان شده، بلکه اعتبار این کسبوکارها را نیز خدشهدار کرده است.
علاوه بر این، در شرایطی که اقتصاد دیجیتال میتواند به رشد سرمایهگذاری و اشتغال کمک کند، چنین تصمیماتی سرمایهگذاران را دچار تردید کرده و باعث کاهش انگیزه فعالیت در این حوزه خواهد شد. اتحادیه هشدار داده که تضعیف اقتصاد دیجیتال نهتنها به کسبوکارهای آنلاین، بلکه به کل اقتصاد کشور آسیب وارد میکند.
در بخشی از این نامه آمده است:
در سالی که «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، حقیقتا توجیه چنین اقداماتی غیرممکن است. در شرایطی که تلاش عموم کسبوکارهای بخش خصوصی معطوف به بقا شده است، چنین اقدامی اندک امید کارآفرینان و سرمایهگذاران را ناامید و تمایل ایشان به سرمایهگذاری در این حوزه را هدف میگیرد که نتیجه آن استمرار کاهش اشتغال و نوآوری است.
درخواست برای لغو فوری محدودیت برداشت
در پایان این نامه، اتحادیه کسبوکارهای مجازی خواستار لغو سریع این تصمیم شده و از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده است که از اجرای این محدودیت جلوگیری شود تا کسبوکارهای آنلاین بتوانند بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دهند.
این اتحادیه تاکید کرده که هرگونه تغییر در سیاستهای مالی مرتبط با کسبوکارهای آنلاین باید با مشورت و مشارکت فعالان این حوزه صورت گیرد تا از آسیبهای احتمالی به این بخش جلوگیری شود.
