کمتر از یک هفته تا ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) و برگزاری جلسه دادگاه چانگ پنگ ژائو (CZ)، موسس و مدیر عامل سابق صرافی بایننس باقی مانده است. این در حالی است که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به دنبال ۳۶ ماه حبس برای او هستند.
به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس پرونده‌ای که روز سه شنبه ارائه شده است، دادستان‌های ایالات متحده به دنبال رفتن حکم ۳ سال زندان برای ژائو هستند.
وزارت دادگستری ایالات متحده سه شنبه شب اعلام کرد، موسس و مدیر اجرایی سابق بایننس، چانگ پنگ ژائو (CZ)، باید به دلیل نقشی که در فعال کردن صرافی ارز دیجیتال برای نقض تحریم‌های فدرال و قوانین پولشویی داشته ۳ سال حبس بگذراند.
استدلال دادستان‌های آمریکایی برای این مقدار حبس این است که:
حکمی که در این مورد صادر می‌شود، نه تنها پیامی برای ژائو بلکه به جهان ارسال خواهد کرد. ژائو با نقض قوانین ایالات متحده سود زیادی کسب کرد و بهای آن باید قابل توجه باشد تا به طور موثری به دلیل اعمال مجرمانه‌اش مجازات شود. چنین حکمی برای افراد دیگری که وسوسه می‌شوند تا ثروت و امپراتوری‌های تجاری بسازند، اثر بازدارندگی دارد.
ژائو در اصل با توجه به توافق‌نامه خود و بر اساس دستورالعمل‌های وزارت دادگستری با ۱۸ ماه زندان مواجه بود. اما وزارت دادگستری در پرونده روز سه‌شنبه استدلال کرد که «پیامدهای سوء رفتار ژائو گسترده بوده» و بنابراین «در اینجا بهتر است که میزان حبس او افزایش یابد»:
به این دلیل که ژائو نتوانست یک برنامه ضد پولشویی (AML) را به طور موثر در بایننس پیاده‌سازی کند، مجرمان از صرافی بایننس به روش‌های مختلفی استفاده کردند؛ از جمله خدمات ترکیبی که منبع و مالکیت ارزهای دیجیتال را پنهان می‌کرد، تراکنش‌های غیرقانونی ناشی از حملات باج‌افزار، انتقال درآمدهای دارک‌نت، کلاهبرداری‌های مختلف مرتبط با اینترنت و استفاده از میکسرهای کریپتو.
جریمه ۵۰ میلیون دلاری قبلا مورد توافق دادستان و تیم وکلای ژائو قرار گرفته بود. همچنین، در آن توافق ژائو از حق درخواست تجدیدنظر برای هر حکمی تا ۱۸ ماه چشم پوشی کرده بود.
واکنش تیم حقوقی ژائو چه بود؟
در پرونده دفاعی ژائو به این نکته اشاره شده که وی نمی‌دانست و هرگز «به صراحت» از تراکنش‌های خاص بایننس با مقاصد مجرمانه مطلع نشده بود.
وکلای ژائو با استناد به جریمه‌ای که وی پرداخت کرده و «پذیرش مسئولیت» تمامی جرائم رخ داده استدلال کردند که او نباید در زندان باشد. همچنین، وکلای ژائو معتقدند از آنجایی که هیچ خطری برای تکرار این جرم از سوی ژائو وجود ندارد، وی باید به جای زندان به حبس مشروط محکوم شود.
وکلای ژائو در یادداشتی اظهار داشتند:
هیچ متهمی در یک پرونده مشابه هرگز به حبس محکوم نشده است. در عوض، آن‌ها پیشنهاد کردند که ژائو به حبس مشروط محکوم شود که می‌تواند شامل حبس خانگی در خانه‌اش در ابوظبی باشد.
ابتدا قرار بود محاکمه ژائو در اواخر فوریه انجام شود، اما جلسه دادگاه با توافق دوجانبه به ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) موکول شد. وی از زمانی که برای اولین بار در دادگاه فدرال حضور یافت شد، نتوانسته است به دبی یعنی محل زندگی‌اش بازگردد.
صرافی بایننس نیز همزمان با ژائو به اتهامات خود اعتراف کرد و با جریمه هنگفت ۴.۳ میلیارد دلاری موافقت کرد. قرار شد ناظری از سوی دادگاه برای نظارت بر امور این صرافی و ارسال گزارش مشخص شود که این ناظر هنوز تعیین نشده است.
