ارزهای دیجیتال به عنوان طبقهای نوین از داراییها، در سالیان گذشته فرصتهای جذابی را برای سرمایهگذاری ارائه دادهاند و علاوه بر مردم عادی، توجه شرکتها و اشخاص حقوقی را نیز به خود جلب کردهاند. همین چند وقت پیش بود که اخباری مبنی بر راهاندازی احتمالی صندوق قابل معامله بیت کوین (ETF) در بازار بورس منتشر شد. بر اساس تخمینها در حال حاضر ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در انتظار این صندوقها قرار دارد.
به گزارش میهن بلاکچین، در شرایطی که ایران ششمین سال متوالی با تورم بالای ۳۰٪ را تجربه میکند، اشخاص حقوقی و شرکتها به دنبال راهکارهای سرمایهگذاری مناسب برای حفظ ارزش داراییهای خود هستند. به عقیده برخی از کارشناسان و تحلیلگران، این احتمال وجود دارد که ETFهای بیت کوین یکی از گزینههای جذاب سرمایهگذاران برای این کار باشد.
بورس باعث اعتماد مردم به رمزارزها میشود!
مبین سوسنآبادی، مدیر استراتژی سبدگردان گروه مالی فیروزه، در این زمینه اظهار داشت:
استقبال از داراییهای دلاری در ایران تقاضای بالایی دارد و نمود آن را در صندوقهای طلا میتوان دید که در یک سال گذشته ارزش بازار آنها به بیش از ۶۰ همت رسیده است.
او معتقد است سرمایه میتواند از طریق ارزهای دیجیتال سودآوری کند و به بازار بازگردد، بهویژه در شرایط رکود بورس و افزایش ذخایر در صندوقهای درآمد ثابت.
محمد لطیفی، مدیر ارشد بازاریابی شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج نیز اعتماد را بزرگترین چالش برای ورود اشخاص حقوقی به بازار رمزارزها میداند. به گفته او، ساختارهای بورسی میتوانند این مشکل را حل کنند. به عقیده وی، تقاضا برای ورود حقوقیها زیاد است و این شرکتها تمایل دارند تا سرمایه در گردش خود را سرمایهگذاری کنند و در کنار سود عملیاتی، سود سرمایهگذاری را هم شناسایی کنند.
وی در رابطه با حجم تقاضای حقوقیها افزود:
باتوجه به حجم بازار ۶۰۰ همتی صندوقهای درآمد ثابت که ۶۰ تا ۷۰٪ آن (یا حدود ۴۵۰ همت) را حقوقیها تشکیل میدهند، اگر براساس مدلهای مرسوم حدود ۵ تا ده درصد پورتفوی حقوقیها به کریپتو اختصاص داده شود، میتوان انتظار سرمایهگذاری ۳۰ تا ۴۰ همتی را داشت.
البته وی میگوید این تخمین صرفا مربوط به سرمایهگذاری از طریق ساختار بورس است و احتمالا شرکتها از طریق روشهای دیگر نیز سرمایهگذاری خواهند کرد.
مسیرهای ورود حقوقیها به بازار رمزارز
به طور سنتی، بهصورت سنتی، شرکتها معمولا از طریق بازار سرمایه اقدام به مدیریت داراییهای خود میکنند. دلیل این امر کاهش ریسکهایی مانند حسابداری، امنیت و نگهداری داراییها است. با این حال، برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال، راهکارهایی همچون صندوقهای کریپتویی پیشنهاد شده است.
مدیر استراتژی سبدگردان گروه مالی فیروزه میگوید که در حال حاضر شرکتهای حقوقی میتوانند داراییهایی مانند طلا را به صورت شخصی نگهداری کنند. با این حال، عواملی مانند کارمزد معاملات، هزینه نگهداری، امنیت و مسائل مربوط به شناسایی و حسابداری، چالشهایی را ایجاد میکند که در بازار سرمایه به این شکل وجود ندارد. به همین دلیل، هم در ایران و هم در سایر کشورها، داراییهای کریپتویی اغلب در قالب صندوقهای کریپتویی مدیریت میشوند و مشتریان اصلی این صندوقها شرکتهای حقوقی هستند.
با این حال، استفاده از خدمات این صندوقها با مسئلهای به نام حضانت داراییها روبرو است. به گفته مدیر ارشد بازاریابی شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج، در ساختار بورس برای حل این چالش ارکان مختلفی پیشبینی شده است. در طرح ETF بیتکوین که در سندباکس بورس بررسی میشود، سه رکن اصلی شامل کارگزار، اکسچنج و نهاد مالی تعریف شدهاند. در این مدل، مدیریت داراییها بر عهده نهاد مالی است و اکسچنج وظیفه تضمین سرمایه را برعهده دارد. این ساختار، با جلوگیری از خروج داراییها و ایجاد شفافیت، نگرانیهای مربوط به حضانت را از میان میبرد و از تقلب و کلاهبرداری نیز جلوگیری میکند.
با این حال، بورس تنها راه ورود شرکتهای حقوقی به بازار رمزارزها نیست. وحید شامخی، مدیر توسعه کسبوکار نوبیتکس، در مورد نقش صرافیها در حضانت داراییها بیان کرد:
مهمترین ویژگی نهادهای حضانتی شفافیت و زیرساخت فناورانه بر اساس استانداردهای امنیتی بینالمللی است. نکته بسیار مهم این است که سرویسهای کاستودی یا به عبارت بهتر و عامتر مدیریت کلید و بکآپگیری از یک سو پیچیدگیها و سختیهای نگه داری رمزداراییها را رفع میکنند اما از سویی دیگر برای فراهم کردن چنین مزیتی باید به گونهای طراحی شوند که به لحاظ امنیتی خود به منشا خطر جدیدی به علت متمرکزسازی تبدیل نشوند.
همچنین، سوسنآبادی معتقد است تجربه صرافیهای ایرانی در نگهداری امن داراییها، آنها را به گزینهای مناسب تبدیل کرده است. او پیشنهاد کرد که این شرکتها میتوانند بهعنوان شرکت امین دارایی وارد عمل شوند و مشابه صرافیهایی مثل کوینبیس، خدمات حضانت ارائه دهند.
راهکار دیگر این است که نهادی مانند سپردهگذاری مرکزی ایران مسئولیت حضانت این داراییها را برعهده بگیرد. با این حال، با توجه به ساختار دولتی این نهاد، به نظر میرسد تحقق کارایی مورد انتظار در کوتاهمدت امکانپذیر نباشد.
چالشهای حضانت و ساختارهای بورسی
سرمایهگذاری قابلتوجه شرکتهای حقوقی، علاوه بر نیاز به امنیت بالا، باید در چارچوب سازوکاری انجام شود که ریسکهایی مانند خالیفروشی را مدیریت کند. همچنین، در صورت بروز مواردی نظیر انحلال، باید امکان انتقال داراییها به سهامداران یا کاربران پیشبینی شده باشد.
موضوع حضانت یکی از موانع اصلی ورود حقوقیها به بازار رمزارزها است. محمد لطیفی در این باره میگوید:
در ایران قوانین مرتبط با حضانت و مدیریت داراییهای اشخاص حقوقی وجود دارد که البته این قوانین هنوز در مراحل توسعه و بهبود هستند.
او به نقش نهادهای مالی تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس در ارائه خدمات حضانت اشاره کرد و توضیح داد که این نهادها میتوانند با ایجاد زیرساختهای مناسب، اعتماد لازم را برای سرمایهگذاری حقوقیها فراهم کنند.
از سوی دیگر، به گفته شامخی، شخصیتهای حقوقی میتوانند با استفاده از روشهای خودحضانتی مانند فرآیند چندامضایی یا بکآپگیری از روشهای مرسوم، امنیت داراییهای خود را تضمین کنند. این روشها که در استانداردهای بینالمللی سرمایهگذاری نیز دیده میشود، به کاهش ریسکهای مربوط به کلاهبرداری و تقلب کمک میکنند.
همچنین به گفته سوسنآبادی، در حال حاضر شرکتهای حقوقی این امکان را دارند که داراییهایی مانند طلا را به صورت شخصی نگهداری کنند. با این وجود، چالشهایی مانند هزینه معاملات، مسائل امنیتی، نگهداری و همچنین شناسایی و حسابداری مطرح میشود که در مقایسه با بازار سرمایه پیچیدگیهای بیشتری دارد.
