بر اساس گزارش جدید چینالیسیس (Chainalysis)، فعالیتهای رمزارزی آنچین که احتمالا مشمول مالیات هستند، در سال ۲۰۲۵ در سطح جهانی حداقل به ۴۵۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که قوانین گزارشدهی بینالمللی ممکن است تنها بخش کوچکی از آن را ثبت و ضبط کنند.
ایالات متحده با تخمین ۱۱۲.۶ میلیارد دلار از این مجموع، سهم عمدهای را به خود اختصاص داد. منطقه آمریکای شمالی نیز با ۱۳۴.۶ میلیارد دلار در صدر تمامی مناطق قرار گرفت و پس از آن، اتحادیه اروپا با ۱۲۵.۱ میلیارد دلار جای گرفت.
این تخمینها شامل سودهای تحققیافته، درآمد حاصل از فعالیتهایی مانند استخراج، استیکینگ و وامدهی و همچنین پرداختهای رمزارزی در ۶ بلاکچین بزرگ میشود؛ اما معاملات و سایر فعالیتهای انجامشده در صرافیهای متمرکز را در بر نمیگیرد.
چینالیسیس اعلام کرد تراکنشهای تحت پوشش چارچوب گزارشدهی داراییهای رمزارزی (CARF) که متعلق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است، تنها ۱۴ درصد از فعالیتهای مشمول مالیات آنچین شناساییشده توسط این شرکت را تشکیل میدهند. ۸۶ درصد باقیمانده شامل فعالیت در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX)، انتقالهای همتا به همتا (peer-to-peer)، جریانهای درآمدی آنچین و پرداختها میشود.
چارچوب CARF که توسط OECD در سال ۲۰۲۲ توسعه یافت، ارائهدهندگان خدمات رمزارزیِ تحت پوشش را ملزم میکند تا دادههای تراکنش مشتریان خود را به مقامات مالیاتی گزارش دهند.
محدودیتهای CARF در گزارشدهی مالیاتی آنچین
جمعآوری دادههای CARF از اول ژانویه ۲۰۲۶ در ۴۸ حوزه قضایی، از جمله بریتانیا و اتحادیه اروپا آغاز شد. این قانون پلتفرمهای رمزارزیِ تحت پوشش را ملزم میکند تا اطلاعات تکمیلی مربوط به مشتریان و محل اقامت مالیاتی آنها را جمعآوری کنند.
تحت مقررات CARF، ارائهدهندگان خدمات رمزارزیِ مشمول، اطلاعات مشتریان و وضعیت اقامت مالیاتی آنها را جمعآوری کرده و دادههای تراکنش را به مقامات مالیاتی داخلی گزارش میدهند. این مقامات نیز به نوبه خود میتوانند این اطلاعات را در سطح بینالمللی با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
تمرکز CARF بر روی واسطههای رمزارزی، به توضیح شکافها و نواقصی که چینالیسیس به آنها اشاره کرده است، کمک میکند. کلبی منگلز (Colby Mangels)، مشاور سابق OECD که روی توسعه CARF کار کرده است، در ماه ژانویه گفت که این چارچوب حول محور واسطههایی طراحی شده است که تراکنشهای رمزارزی را بهعنوان یک کسبوکار تسهیل میکنند.
به همین دلیل، بخش بزرگی از حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) خارج از محدوده گزارشدهی باقی میماند، زیرا ممکن است هیچ اپراتور متمرکز یا رابطه امانی وجود نداشته باشد که بتوان الزامات گزارشدهی را بر آن تحمیل کرد.
این وضعیت ممکن است با تدوین قوانینی از سوی قانونگذاران برای پلتفرمهای غیرمتمرکز تغییر کند. منگلز اشاره کرد که مقامات مالیاتی در حال رصد پیشرفتها در مقررات مبارزه با پولشویی (AML) هستند؛ از جمله تلاشهایی برای تعیین این موضوع که چه زمانی پلتفرمهای دیفای (DeFi) یا اپراتورهای آنها باید بهعنوان ارائهدهندگان قانونگذاریشده خدمات رمزارزی در نظر گرفته شوند.
