تنها چند روز پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ و پیش از آنکه فرصت انتصاب رئیس جدید اداره حمایت از مصرفکنندگان مالی آمریکا (CFPB) را پیدا کند، این آژانس پیشنهادی برای قانونگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال ارائه کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، با نزدیک شدن به مراسم تحلیف ترامپ، CFPB مقررات جدیدی را پیشنهاد کرده که میتواند تاثیر زیادی بر ناشران استیبل کوین و ارائهدهندگان کیف پولهای کریپتویی داشته باشد. هرچند هنوز مشخص نیست که قرار است در آینده چه رخ دهد.
آخرین تلاشهای CFPB پیش از به قدرت رسیدن ترامپ
آژانس CFPB در روز جمعه این پیشنهاد را ارائه کرد تا نظر عموم را بسنجد. این پیشنهاد چارچوبی را تعیین میکند که در آن قانون انتقال الکترونیکی وجوه (EFTA) برای کیف پولهای مجازی و استیبل کوینها اعمال میشود.
استیبل کوینها توکنهای دیجیتالی هستند که ارزش آنها به یک ارز فیات (معمولاً دلار) لینک شده است. این پیشنهاد که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، پیامدهای سنگینی برای کسبوکارهای مبتنی بر استیبل کوین و ارائهدهندگان کیف پول در آمریکا خواهد داشت.
با توجه به اینکه ترامپ به زودی وارد کاخ سفید خواهد شد و پس از آن قدرت انتصاب رئيس جدید CFPB را دارد، سرنوشت این پیشنهاد نامشخص است.
برخلاف رؤسای دیگر آژانسها، (مانند SEC و CFTC) روهیت چوپرا (Rohit Chopra) – رئیس CFPB – احتمالاً بهصورت داوطلبانه استعفا نخواهد داد. از زمان تاسیس این آژانس پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، مدیران آن اغلب رویکردی تهاجمیتر از دیگر نهادهای نظارتی داشتهاند و قانونگذاران جمهوریخواه در تلاش بودهاند تا قدرت CFPB را تضعیف کنند.
دیوان عالی در سال ۲۰۲۰ تایید کرد که رئیسجمهور میتواند رئیس CFPB را بهدلخواه برکنار و جایگزین کند؛ انتظار میرود که ترامپ از این قدرت استفاده کند.
اگر این پیشنهاد دقیقه نودی به مرحله نهایی برسد، باید از سد رئیس منصوبشده توسط ترامپ عبور کند تا شانس اجرایی شدن داشته باشد. حتی اگر این قانون نهایی شود، کنگره جمهوریخواه میتواند از اختیار خود بر اساس قانون بازبینی کنگره (Congressional Review Act) برای لغو آن استفاده کند.
اگر این قانون باقی بماند، پیشنهاد فعلی، استیبل کوینها را بهعنوان یک مکانیزم پرداخت محسوب میکند. این پیشنهاد اشاره میکند که قوانین مربوط به وجوه (funds) باید شامل استیبل کوینها و حتی ارزهای دیجیتال ناپایداری مانند بیت کوین نیز بشود. در این پیشنهاد اینطور آمده است:
بر اساس این تفسیر، اصطلاح «وجوه» شامل استیبل کوینها و همچنین هر دارایی مشابه دیگری است که به عنوان یک وسیله تبادل یا ابزار پرداخت کالا و خدمات عمل میکند.
پیشنهاد جدید همچنین بیان میکند که دسترسی قانون به حسابهای مالی، باید کیف پولهای کریپتویی را که برای خرید کالا و خدمات یا انتقال شخص به شخص استفاده میشوند نیز در بر گیرد؛ مخصوصاً اگر برای تراکنشهای خردهفروشی و نه خرید و فروش اوراق بهادار یا کالاها استفاده شود.
نهادهایی که چنین حسابهایی ارائه میدهند، تحت الزامات قانونی برای افشای اطلاعات به مصرفکنندگان، تحت محافظت در برابر تراکنشهای غیر مجاز و امکان لغو انتقالات نادرست قرار میگیرند.
ممکن است این درخواستهای دولتی با نحوه عملکرد سیستمهای کریپتویی – مانند دیفای که اغلب بهطور شخص به شخص و بدون دخالت خارجی عمل میکند یا کیف پولهایی که کاملاً تحت کنترل کاربر هستند – در تضاد باشد.
گروههای حامی مصرفکننده مانند بتر مارکتس (Better Markets) روز جمعه از این پیشنهاد آژانس CFPB استقبال کردند. دنیس کِلِهر (Dennis Kelleher) – رئیس این گروه – در بیانیهای بیان کرد:
پیشنهاد امروز CFPB، محافظتهای قانون EFTA را به مکانیزمهای پرداخت دیجیتال غیربانکی گسترش میدهد. این کار نهتنها از مصرفکنندگان محافظت میکند، بلکه میدان رقابت را میان مکانیزمهای پرداخت دیجیتال – چه در حسابهای بانکی و چه حسابهای دارایی مصرفکننده – برابر میسازد.
اما جک سولوی (Jack Solowey)، تحلیلگر سیاستگذاری در اندیشکده محافظهکار کاتو اینستیتوت (Cato Institute)، توییتی منتشر و مخالفت خود را اعلام کرد و توضیح داد که استدلال CFPB برای این قانون بهشدت ناقص است و حتی به موضوع دفتر کلهای غیرمتمرکز و کیف پولهای خودگردان نپرداخته است.
بیل هیوز (Bill Hughes)، مدیر امور نظارتی جهانی در شرکت توسعهدهنده اتریوم کانسنسیس (Consensys)، توییتی منتشر و به این اقدام اعتراض کرد و گفت:
این را به لیست مشکلات «قانونگذاری با دستور» اضافه کنید؛ مشکلاتی که باید اصلاح شوند.
