ائتلافی متشکل از شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال از کنگره آمریکا خواسته تا وزارت دادگستری را تحت فشار قرار دهد تا تفسیر «بیسابقه و بیش از حد گسترده» خود از قوانین مربوط به اتهامات توسعهدهندگان میکسر ارز دیجیتال تورنادوکش (Tornado Cash) را اصلاح کند.
به گزارش میهن بلاکچین، روز گذشته ۳۴ شرکت کریپتویی و گروههای حامی این صنعت با امضای نامهای خطاب به کمیته بانکداری سنا، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان و کمیتههای قضایی مجلس و سنا هشدار دادند که تفسیر وزارت دادگستری از فعالیتهای انتقال پول بدون مجوز میتواند به این معنا باشد که تقریبا هر توسعهدهنده بلاکچین میتواند به عنوان مجرم تحت پیگرد قرار گیرد.
هشدار شرکتهای کریپتو به کنگره آمریکا
این نامه که با رهبری بنیاد آموزش دیفای (DeFi Education Fund) تنظیم شده و شرکتهایی مثل کراکن و کوینبیس از امضاکنندگان آن هستند، تاکید میکند که تفسیر وزارت دادگستری از این قوانین باعث سردرگمی و ابهام شده و توسعه نرمافزارهای مرتبط با داراییهای دیجیتال در آمریکا را به خطر میاندازد.
طبق این نامه، وزارت دادگستری این موضع جدید را برای اولین بار در آگوست ۲۰۲۳ از طریق طرح یک کیفرخواست جنایی اعلام کرد که درست همزمان با متهم شدن رومن استورم (Roman Storm) و رومن سمنوف (Roman Semenov)، توسعهدهندگان تورنادوکش به پولشویی بوده است.
استورم پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اتهامات خود را رد کرده و درخواست لغو آنها را داده است. اما سمنوف، که تابعیت روسیه را دارد، همچنان تحت تعقیب است.
چالش تفسیر در قوانین مرتبط با انتقال پول
بر اساس این نامه دو بخش از قوانین آمریکا تعریف «کسب و کار انتقال پول» را مشخص کردهاند: بخش ۵۳۳۰ از عنوان ۳۱ که الزامات صدور مجوز را تعیین میکند و بخش ۱۹۶۰ از عنوان ۱۸ که فعالیت بدون مجوز را جرمانگاری میکند.
در این نامه به راهنمای سال ۲۰۱۹ شبکه مبارزه با جرایم مالی خزانهداری آمریکا (FinCEN) اشاره شده که توضیح داده است اگر یک توسعهدهنده نرمافزار هرگز مالکیت یا کنترل وجوه کاربران را در اختیار نگیرد، فعالیت او کسبوکار انتقال پول محسوب نمیشود.
بااینحال، این نامه استدلال میکند که وزارت دادگستری موضعی متفاوت اتخاذ کرده و تعریف کسبوکار انتقال پول در بخش ۵۳۳۰ را در تعیین مجرمانه بودن فعالیتهای فاقد مجوز در بخش ۱۹۶۰ بیربط دانسته است، درحالیکه این دو بخش عمدا با هم شباهت دارند و راهنمای فینسن نیز بر این ارتباط تاکید کرده است.
در همین حال، این شرکتهای کریپتویی مدعی هستند که وزارت دادگستری با نادیده گرفتن راهنماییهای FinCEN و برخی مفاد قانونی، تفسیری منحصربهفرد و خودسرانه از کسبوکارهای انتقال پول ارائه داده است و بر اساس همین تفسیر، اتهامات علیه استورم و سمنوف مطرح شده است.
به گفته این گروه، نتیجه این اقدام ایجاد «دو تفسیر متضاد از انتقال پول توسط دو نهاد دولتی جداگانه در آمریکا» بوده که «موقعیتی نامشخص و ناعادلانه برای فعالان قانونمدار صنعت و نوآوران» به وجود آورده است.
در این نامه تاکید شده که در صورت عدم اصلاح این موضوع، توسعهدهندگان نرمافزارهای غیرحضانتی که در آمریکا قرار دارند در معرض پیگرد جنایی قرار خواهند گرفت. در این نامه آمده است:
ترس منطقی و ناشی از این وضعیت در میان توسعهدهندگان، عملا توسعه این فناوریها را در آمریکا متوقف خواهد کرد.
در ماه ژانویه، مایکل لوولن (Michael Lewellen)، یکی از اعضای گروه حامی کریپتو کوین سنتر (Coin Center)، از مریک گارلند (Merrick Garland)، دادستان کل آمریکا، شکایت کرد تا انتشار نرمافزار غیرحضانتی خود را قانونی اعلام کند و مانع از استفاده از وزارت دادگستری از قوانین انتقال پول برای پیگرد قانونی او شود. وی مدعی بود که وزارت دادگستری شروع به پیگرد کیفری افرادی کرده که نرمافزارهای ارز دیجیتال مشابهی منتشر کردهاند و تاکید کرد که این تفسیر از قوانین انتقال پول از قانون اساسی نیز فراتر رفته است.
