اتحادیه اروپا قصد دارد قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در حوزه قوانین ضد پولشویی (AML) وضع کند که از سال ۲۰۲۷، توکن‌های حریم خصوصی و حساب‌های ناشناس کریپتویی را ممنوع خواهد کرد.
به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس مقررات جدید مبارزه با پولشویی (AMLR)، مؤسسات اعتباری، مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتویی (CASP)، از نگهداری حساب‌های ناشناس یا کار با کوینهای حریم خصوصی، مانند مونرو (Monero) و زی کش (Zcash) منع خواهند شد.
جزئیات قوانین کریپتویی جدید اتحادیه اروپا
در بخش راهنمای قانون مبارزه با پولشویی که توسط بنیاد کریپتویی اروپا (EUCI) منتشر شده، آمده است:
ماده ۷۹ مقررات AMLR، ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را درباره حساب‌های ناشناس اعمال می‌کند. مؤسسات اعتباری، مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتویی از نگهداری حساب‌های ناشناس منع شده‌اند.
این مقررات، بخشی از یک چارچوب گسترده‌تر برای مبارزه با پولشویی هستند که شامل حساب‌های بانکی و پرداخت، دفترچه‌های پس‌انداز، صندوق‌های امانات، حساب‌های کریپتویی که امکان ناشناس‌سازی تراکنش‌ها را فراهم می‌کنند و حساب‌های حاوی کوینهای حریم خصوصی می‌شوند.
ویارا ساووا (Vyara Savova)، مدیر ارشد سیاست‌گذاری در EUCI، توضیح داد که متن اصلی این مقررات (شامل AMLR، AMLD و AMLAR) نهایی شده، اما هنوز برخی جزئیات اجرایی باقی مانده که باید از طریق دستورالعمل‌ها و قوانین تکمیلی مشخص شود. وی افزود:
این بدان معناست که EUCI، همچنان در حال بررسی این اقدامات است و با ارائه بازخورد در مشاوره‌های عمومی، در فرآیند نهایی‌سازی برخی از جزئیات اجرایی مشارکت دارد.
او همچنین خاطرنشان کرد:
با این حال، چارچوب‌های کلی نهایی شده‌اند و بنابراین پروژه‌های کریپتویی متمرکز (CASPهای تحت مقررات MiCA)، باید هنگام تعیین فرآیندها و سیاست‌های داخلی خود، این موضوع را مد نظر قرار دهند.
افزایش نظارت اتحادیه اروپا بر ارائه‌دهندگان خدمات کریپتویی (CASP)
بر اساس چارچوب‌های جدید نظارتی، CASPهایی که در دست‌کم شش کشور عضو فعالیت دارند، تحت نظارت مستقیم نهاد مبارزه با پولشویی (AMLA) قرار خواهند گرفت.
در مرحله نخست، AMLA قصد دارد ۴۰ نهاد را انتخاب کند، به‌گونه‌ای که دست‌کم یک نهاد از هر کشور عضو انتخاب شود؛ فرآیند انتخابات، از ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ (۱۰ تیر ۱۴۰۶) آغاز خواهد شد.
در مورد نظارت مستقیم، نهاد AMLA از یک سری معیارها برای انتخاب شرکت‌هایی که باید مستقیماً تحت نظارت آن قرار بگیرند استفاده خواهد کرد. هدف این است که فقط شرکت‌هایی انتخاب شوند که در چند کشور عضو اتحادیه حضور چشم‌گیری داشته باشند و فعالیت‌شان گسترده باشد.
معیارهایی که برای شمول در نظارت مستقیم در نظر گرفته شده، شامل داشتن حداقل ۲۰,۰۰۰ کاربر ساکن در کشور میزبان، یا ثبت تراکنش‌هایی با حجم بالای ۵۰ میلیون یورو (معادل حدود ۵۶ میلیون دلار) است. از دیگر نکات مهم این مقررات، لزوم بررسی هویت و اطلاعات مشتری، برای تراکنش‌هایی با مبلغ بالای ۱,۰۰۰ یورو (حدود ۱,۱۰۰ دلار) است.
این تغییرات جدید در حالی اجرایی می‌شود که اتحادیه اروپا در حال تشدید نظارت خود بر صنعت کریپتو است؛ اقدامی که در ادامه مقررات قبلی همچون قانون بازار دارایی‌های دیجیتال (MiCA) صورت می‌گیرد.
