دو روز پس از آنکه صرافی آبانتتر توکن اختصاصی نیروگاه خورشیدی «آرش» (ArashSP) را بهصورت رسمی در پلتفرم خود معرفی کرد، این صرافی بهطور ناگهانی از توقف خرید و فروش این توکن خبر داد؛ تصمیمی که بهگفته آبانتتر با هدف پاسخگویی به نقدهای حقوقی و فنی، ایجاد شفافیت بیشتر و تعامل مستقیم با نهادهای ناظر اتخاذ شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، آبانتتر در اطلاعیهای که منتشر کرده، تأکید دارد که پروژه آرش هیچگاه وعده «سود تضمینشده» مطرح نکرده است. بر اساس توضیحات این مجموعه، تنها موضوع مطرحشده درباره این توکن، بازدهی سالانه ۱۵ درصدی نیروگاه آرش بوده که در اسناد و سابقه فروش آن نیز ثبت شده است. آبانتتر میگوید این عدد بهمعنای تعهد یا تضمین سود ثابت نیست.
توضیح درباره ماهیت حقوقی توکن آرش
در بخش دیگری از اطلاعیه، آبانتتر به ساختار حقوقی این توکن پرداخته و اعلام کرده است که توکن ArashSP در واقع نمایانگر سهمی از درآمد عملیاتی نیروگاه طبق یک قرارداد مشخص است؛ نه فروش مالکیت مستقیم یا دارایی اوراقبهادار. این صرافی تأکید کرده که بهدلیل نبود قانون مشخص در این حوزه، برخی برداشتها درباره شمول این توکن در قوانین اوراق بهادار صحیح نیست و این پروژه در چارچوب قانونی فعلی کشور تعریف شده است.
در این اطلاعیه آمده:
این توکن معادل سهمی از درآمد عملیاتی نیروگاه طبق قرارداد مشخص است. توکن، مالکیت مستقیم حقوقی نمیفروشد که مشمول قوانین «عرضه اوراق بهادار» باشد. متاسفانه در این زمینه خلا قانونی وجود دارد. تلاش ما این است که در این زمینه پیشرو باشیم و بحث توکنیزیشن را در ابتدا با توکن نیروگاهی که متعلق به بنیانگذار مجموعه آبانتتر است -و به او اعتماد کامل داریم- شروع کنیم تا درباره مسائل حقوقی و قانونی آن نیز بحث و تصمیمگیری شود.
آبانتتر همچنین به خلأ قانونی مربوط به قراردادهای هوشمند اشاره کرده و نوشته است که در نظام حقوقی ایران «قرارداد هوشمند» به رسمیت شناخته نمیشود. به همین دلیل، در پروژه آرش به درخواست خریداران، قرارداد حقوقی رسمی نیز ارائه میشود و قرارداد هوشمند موجود روی بلاکچین صرفاً سازوکار اجرایی همان قرارداد محسوب میشود.
این صرافی در ادامه اطلاعیه خود اعلام کرده که اسناد مربوط به زمین، مجوزهای قانونی و بیمهنامههای پروژه در وبسایت رسمی نیروگاه آرش منتشر شده و عموم کاربران به آن دسترسی دارند. همچنین گزارشهای مربوط به فروش برق نیروگاه آرش در بورس انرژی موجود است؛ با این حال، بهدلیل محدودیتهای قانونی و جرمانگاری انتشار برخی اسناد، امکان ارائه عمومی آنها وجود ندارد.
