پیش‌بینی قانون‌گذاری‌‌های ارز های دیجیتال در ۲۰۲۰ و ایرادهای فنی آنها!

جامعه ارز دیجیتال و بلاک چین وارد سال جدیدی شده اند و طبیعتا توجه قانون گذاران بسیار بیشتر به آنها جلب شده است. بعد از اینکه در سال ۲۰۱۸، بیت کوین حدودا ۸۵ درصد ارزش خود را به نسبت قله سال ۲۰۱۷ از دست داد، بسیاری فکر می کردند که صنعت ارز های دیجیتال مرده است و یا دیگر احیا نخواهد شد و تنها بخش ناچیزی از مبادلات مالی جهان را تشکیل خواهد داد. اما این روند تغییر کرد و ارز های دیجیتال کم کم در حال بازیابی ارزش خود هستند و این باعث شده که توجه قانون گذاران بیش از پیش به این صنعت جلب شود.

سال گذشته تقریبا در این مواقع بود که فیسبوک پروژه لیبرای (Libra) خود را راه اندازی کرد و توجه بسیاری از سیاستمداران و بانک های مرکزی را برانگیخت. بعد از آن بود که بسیاری از سازمان ها به فکر ورود به فضای کریپتو افتادند و بیش از ۲۰۰ پروژه کریپتویی جدید در سراسر جهان راه اندازی شد. بیت کوین هم رفته رفته از کف قیمت خود فاصله گرفت و هنوز هم قیمت آن حدودا بیش از ۲ برابر کف قیمت آن در ۲۰۱۸ است. این ماجراها نشان از آن دارند که ارز های دیجیتال تازه در ابتدای راه هستند و از این صنعت در آینده بیشتر خواهیم شنید. طبیعتا این صنعت جدید به قانون گذاری نیاز دارد.

برای این منظور، قانون گذاران مجبورند که به اصول و قانون و مفروضاتی روی بیاورند که گاهی ریسک ها را بسیار بزرگتر از حد واقعی نشان می دهند و یا گاهی منافع را دست کم می گیرند. در بعضی موارد، این اصول و قوانین حتی حقیقت های تاریخی و رایج را نیز نادیده می گیرند.

در این نوشتار به بررسی سه مضمون در زمینه سیاست قانون گذاری ارز های دیجیتال می پردازیم و از مفروضات عیب دار پشت آنها صحبت می کنیم.

ارز های دیجیتال تهدیدی برای سیاست پولی هستند

این ایده که ارز های دیجیتال ممکن است توانایی بانک های مرکزی را برای کنترل عرضه پول با مشکل مواجه کنند، بعد از معرفی پروژه لیبرای فیسبوک اوج گرفت. این موضوع تنها مختص لیبرا نیست و همه ارز های دیجیتال با چنین مسائلی روبرو هستند. استیبل کوین هایی (stablecoin) که با فیات پشتیبانی می شوند، انتقاد بیشتری را در این میان دریافت کرده اند و برخی از قانون گذاران بر این باورند که استیبل کوین ها باعث آشفتگی در کنترل ارز فیاتی خواهند شد که از آنها پشتیبانی می کند. بنابراین، مسئله قانون گذاری استیبل کوین ها در ۲۰۲۰ به طور جدی مطرح خواهد شد.

اما مفروضات پشت این نگرش نیاز به بررسی بیشتری دارد. چنین قضاوتی بر این پایه استوار است که بانکداران موجود در بانک های مرکزی، بهترین حافظان عرضه پول هستند. اما آیا واقعا چنین است؟ تجربه هایی مانند تجربه سال های میانی دهه ۱۹۷۰ نشان داده اند که این فرض غلط است.

در سال ۲۰۰۸ بود که سیاست های پول آسان باعث ایجاد سیاست های اعتباری ناپایدار شد و بحران بزرگی را در آن زمان ایجاد کرد. مسئولان در واکنش به این بحران، تنها کاری که کردند ادامه این سیاست های نادرست و وخیم تر کردن اوضاع بود.

سرانجام در سال ۲۰۱۰، مسئولان مجبور به وارد کردن پول جدید به بازار شدند و این ارزش دلار را بسیار پایین آورد. تازه این در یکی از جاهایی انجام شد که مستحکم ترین اقتصاد جهان را دارد. طبیعتا در جاهایی مانند ونزوئلا و زیمباوه اوضاع بسیار وخیم تر است و هرگز بانکداران و سیاستمداران حامیان ارزش و ثبات پول نیستند.

سابقه بانکداری آزاد قرن نوزدهم نشان می دهد که ورود آزادانه کسب و کار های خصوصی به فضای اقتصاد و صدور پول توسط آنها منجر به ناپایداری نمی شود. پس چرا ما باید نگران ارز های دیجیتالی باشیم که به طور خصوصی صادر می شوند؟

حال این سوال پیش می آید که از منظر سیاست پولی، ارز های دیجیتال چه تفاوتی با واحد های مبادله ای دارند که به طور خصوصی ایجاد شده اند؟ مثلا در سال ۲۰۱۸، American Express حدود ۸.۴ میلیارد دلار امتیاز پاداش عضویت صادر کرد که این امتیازات مانند ارز های دیجیتال، با نوساناتی روبرو هستند.

یا در مورد هواپیمایی ها نیز چنین چیزهایی را دیده ایم و تجربه نشان داده که چنین چیز هایی که برای مبادله و یا ذخیره ارزش صادر می شوند، تهدیدی برای سیستم پولی جهان ایجاد نمی کنند.

در نهایت باید گفت که استیبل کوین هایی مانند لیبرا که ارزش خود را از مجموعه ای از ارز های فیات می گیرند، ممکن است برای برخی از این ارز ها مفید و برای برخی دیگر مضر باشند. البته چنین استیبل کوین هایی درصد کمی از بازار استیبل کوین ها را تشکیل می دهند و قانون گذاری های گسترده ای در این زمینه در حال انجام است که قطعا استیبل کوین هایی مانند لیبرا هم نادیده گرفته نخواهند شد.

ارز های دیجیتال خطراتی جدی برای فعالیت های غیر قانونی ایجاد می کنند

پول شویی، تامین مالی امور تروریستی و قاچاق انسان از جمله مواردی هستند که حکومت قانون و زندگی ما را به خطر می اندازند. اما مسیر اصلی برای چنین فعالیت هایی، همان سیستم بانکداری است نه ارز های دیجیتال. در سال ۲۰۱۸ بود که حکومت آمریکا بسیاری از بانک های مرتبط با فعالیت های پول شویی را جریمه کرد و تعداد این بانک ها کم هم نبودند.

طبیعتا کسی نمی گوید که سیستم بانکداری برای پول شویی و تامین مالی تروریست ها ایجاد شده است و این مجرمان هستند که از این سیستم ها به نفع خود استفاده می کنند. بنابراین برای مبارزه با این مجرمان باید مدیریت ریسک و سیستم های مدیریتی را تقویت کنیم، نه اینکه این سیستم های قانونی را که برای مردم بسیار مفید هستند، از میان برداریم.

مطالعات نشان داده که کمتر از یک درصد تراکنش های بیت کوینی مبتنی بر صرافی، مشمول مضامین مجرمانه هستند. این در حالی است که صرافی ها نسبت به بانک ها کمتر تکامل یافته اند و در اویل کار خود هستند. طبیعتا در آینده، نظارت بیشتر خواهد شد و صرافی ها مجوز های لازم را دریافت می کنند و این رقم کمتر هم خواهد شد.

با این وجود، انتظار می رود که سیاست گذاران در سال ۲۰۲۰ به بررسی جدی تر مسئله پول شویی در میان مشارکان صنعت کریپتو بپردازند و نظارت ها را بیشتر کنند.

ارز های دیجیتال مبتنی بر حریم خصوصی، تهدیدی برای امنیت ملی و اجرای قانون هستند

بسیاری نگران ارز های دیجیتالی هستند که اطلاعات فرستنده و گیرنده را مخفی می کنند. آنها می گویند که اگر هدف شما انجام کار های غیر قانونی نیست، پس چرا اقدام به مخفی کاری می کنید؟ این قضیه یادآور پروتکل http است که در اوایل عمر اینترنت به کار می رفت و امنیت زیادی نداشت. بعدا که پروتکل https ایجاد شد، بسیاری آن را نوعی تهدید می دانستند و معتقد بودند که نباید در دسترس عموم قرار گیرد. به تدریج و با مشاهده هک های زیاد وبسایت های مبتنی بر پروتکل http، افراد به سوی پروتکل https آمدند تا اطلاعات خود مانند اطلاعات مربوط به کارت اعتباری و غیره را از دسترس هکرها و دزدها دور نگه دارند. به مرور این پروتکل ایمن رایج شد و امروزه همه وبسایت های حساس از آن استفاده می کنند.

قطعا در سال ۲۰۲۰، مسئله قانون گذاری ارز های دیجیتال با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد و ایده های قانون گذاری در این میان مطرح خواهند شد که ممکن است زیربنای صحیحی نداشته باشند. فراموش نکنید که همواره باید زیربنا و مفروضات این قانون گذاری ها را مورد بررسی قرار دهیم. قانون گذاران نیز نباید فراموش کنند که قانون گذاری در این زمینه خیلی کار آسانی نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد. نظر شما چیست؟ قانون گذاری در فضای ارز های دیجیتال باید چگونه باشد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.