هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه شعبه صرافی بایننس در این کشور را به دلیل نقض قانون جلوگیری از پولشویی جریمه کرد.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) پس از ناکامی صرافی بایننس شعبه این کشور در پیروی از قانون مبارزه با پولشویی (AML)، این صرافی را به پرداخت ۸ میلیون لیر معادل با ۷۵۰،۰۰۰ دلار جریمه کرد.
هیئت بررسی جرایم مالی که به عنوان ارگان اطلاعات مالی ترکیه زیر نظر وزارت دارایی و خزانهداری این کشور فعالیت میکند، فعالیت صرافی بایننس در ترکیه را به دلیل نقض قوانینی که از پولشویی جلوگیری میکند مجرمانه تشخیص داد. به گزارش رسانههای خبری محلی، این هیئت به قانون شماره ۵۵۴۹ در رابطه با جلوگیری از پولشویی استناد کرده و بایننس را به همین خاطر جریمه کرده است.
قانون مبارزه با پولشویی یا AML در ترکیه شرکتها را ملزم میکند تا اطلاعات هویتی شخصی مشتریان خود که شامل جزئیاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تامین اجتماعی و … است را شناسایی و تایید نمایند. این قانونی همچنین مشاغل را ملزم کرده تا در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک، ظرف ده روز فوراً دولت را در جریان قرار دهند.
برای نقض قانون مذکور جریمهای حداکثر ۸ میلیون لیری تعیین شده است. جریمه بایننس در حالی صورت میگیرد که رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه روز گذشته از تکمیل پیشنویس قانون رمزارز و ارسال آن در روزهای آتی به مجلس این کشور خبر داد.
با این تفاسیر، بایننس به اولین تجارت مربوط به رمزارز تبدیل شد که توسط دولت ترکیه جریمه میشود. به گفته لطفی الوان، وزیر سابق خزانهداری ترکیه، هیئت بررسی جرایم مالی این کشور با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) همکاری نزدیکی دارد.
الوان در این رابطه اظهار داشت:
FATF درخواست کرده تا اقداماتی علیه پلتفرمهای معاملات رمزارز انجام شود.
در راستای این درخواست، هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه پذیرفته است تا تراکنشهای بیش از ۱۰،۰۰۰ لیر را ظرف ۱۰ روز گزارش دهد.
اردوغان دیروز اظهار داشت که ترکیه مدل اقتصادی جدیدی را در پیش خواهد گرفت و ارزش لیر را تقویت خواهد کرد. به گفته وی، تورم اخیر لیر ترکیه به اعداد و ارقام مربوط نمیشود بلکه امری است که حاکی از احتمال و پتانسیل رشد ارزش لیر است.
اردوغان در این رابطه گفت:
با درک این موضوع، قصد داریم آن را متوقف کنیم و با این امر، نرخ ارز قیمت خودش را در بازار پیدا خواهد کرد.
