پیش بینی قیمت بیت کوین؛ مقایسه ریزش قیمت ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸

نمودار روند قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که براساس تغییر قیمت این ارز در دو سال اخیر، دوره ریزش در حال حاضر کوتاهتر از سال ۲۰۱۴ می‌باشد.

قیمت بیت کوین از ۴ دسامبر ۲۰۱۳ تا ۴ ژانویه ۲۰۱۵ در یک دوره ۴۰۰ روزه، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت که در واقع بدترین ریزش قیمت در تاریخ بیت کوین محسوب می‌شود. کاهش قیمت یک دوره ۴ ماهه ادامه داشت که طی آن بیت کوین به قیمت قبلی و حتی بالاتر از کاهش ۸۰ درصدی آن برگشت.

قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ طی ۳۰۰ روز بیش از ۷۰ درصد و در سال ۲۰۱۸ در کمتر از ۲۰۰ روز بیش از ۷۲ درصد کاهش یافت. قیمت این ارز دیجیتال در مقایسه با سال ۲۰۱۴ کاهش سریع و چشمگیری داشته است.

اگر نمودار سالانه قیمت بیت کوین را با نمودار دسامبر ۲۰۱۳ تا ژانویه ۲۰۱۵ مقایسه کنیم، متوجه می شویم روند قیمت بیت کوین تقریبا مشابه روند سال ۲۰۱۴ می‌باشد اما یک تفاوت عمده در این بین وجود دارد و آن شیب این تغییر می‌باشد.

براساس روند قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۴، بیت کوین امسال ریزش بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۴ داشته است. این ارز دیجیتال در بازه زمانی مشابه ریزش یکسانی داشته است. اکنون قیمت بیت کوین در منطقه ثابت اما رو به پایینی قرار دارد. اگر نمودار امسال بیت کوین و نمودار سال ۲۰۱۴ با هم مقایسه شوند، شباهت های بسیاری را می‌توان یافت.

آرتور هایس، مدیر عامل شرکت BitMex در مصاحبه ای گفت، ممکن است بیت کوین به کف قیمت ۳,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلار برسد و ۸۰ درصد ریزش را تجربه کنند. وی بیان کرد:

بیت کوین قطعا می تواند تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۵۰,۰۰۰  دلار هم برسد. این ارز که طی یک سال تا ۲۰ هزار دلار افزایش یافت، می تواند تا ۶,۰۰۰ دلار هم کاهش یابد. ممکن است حتی تا کف قیمت ۳,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلار هم برسد. با اتخاذ یک تصمیم قانونگذاری (رگولاتوری) مثبت و تایید صندوق ETF توسط SEC ممکن است قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۵۰,۰۰۰ دلار برسد.

با توجه به اینکه بیت کوین در سال ۲۰۱۴ با کاهش قیمت سریعی روبرو شد، ظاهرا با توجه به شرایط بازار و وضعیت رگولاتوری در صنعت، ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۸  بسیار زودتر از ریزش سال ۲۰۱۴ پایان می‌یابد.

همانطور که هایس اعلام کرد، اتخاذ رگولاتوری پیش بینی نشده توسط دولت آمریکا و یا توسط هر مارکت ارز دیجیتال می‌تواند باعث تغییر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شود و عرضه و تقاضای آنها را بالا ببرد. به خصوص اگر صندوق های ETF (صندوق های سرمایه گذاری مشترک) یا ابزارهای قابل معامله عمومی در بازار مالی آمریکا راه اندازی شوند.