دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده روز چهارشنبه تعرفه‌های تلافی‌جویانه شدید که در ماه آوریل به‌طور یک‌جانبه از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ علیه ده‌ها کشور با هدف اصلاح آنچه وی «ناتوازنی‌های مزمن تجاری» خواند، اعمال شده بود را مسدود کرد.
این حکم ضربه‌ای احتمالا جدی به برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه و تلاش‌های مداوم او برای مذاکره در زمینه توافق‌های تجاری با کشورهای مختلف وارد می‌کند.
توقف دائمی تعرفه‌های یک‌جانبه به دستور دادگاه فدرال
پس از اعلام این حکم، شاخص آتی داو جونز ۵۰۰ واحد جهش کرده و قیمت بیت کوین کاهش یافت. دولت ترامپ فوراً علیه این حکم به دادگاه تجدیدنظر فدرال ایالات متحده شکایت کرد.
احتمال دارد در نهایت دیوان عالی ایالات متحده نظر نهایی را در این پرونده صادر کند. در این رأی، هیأتی متشکل از سه قاضی در دادگاه تجارت بین‌الملل اعلام کردند که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) که ترامپ به استناد آن اقدام به وضع تعرفه‌ها کرده بود، اختیار لازم برای اعمال عوارض گمرکی فراگیر بر واردات را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد.
قضات در رأی خود نوشتند:
دستورات مربوط به تعرفه‌های جهانی و تلافی‌جویانه، فراتر از اختیاراتی هستند که قانون IEEPA برای تنظیم واردات از طریق تعرفه‌ها به رئیس‌جمهور اعطا کرده است.
در خصوص تعرفه‌های جداگانه و خاصی که علیه کانادا، مکزیک و چین به دلیل قاچاق مواد مخدر اعمال شده بودند نیز این هیأت نوشت:
این تعرفه‌ها بی‌اعتبارند، زیرا به تهدیدات مشخص‌شده در آن دستورات ارتباطی ندارند.
اجرای تعرفه‌ها معمولاً نیاز به تأیید کنگره دارد. اما ترامپ با اعلام یک وضعیت اضطراری اقتصادی ملی به موجب قانون IEEPA ــ که در سال ۱۹۷۷ به تصویب رسید ــ تصمیم گرفت کنگره را دور بزند و از وضعیت اضطراری ادعایی به عنوان توجیهی برای حذف کنگره از روند تصمیم‌گیری استفاده کرد.
این هیأت قضایی نه‌تنها دستور توقف دائمی تعرفه‌های مورد بحث در این پرونده را صادر کرد، بلکه هرگونه تغییر آتی در آن‌ها را نیز ممنوع اعلام کرد.
دولت ترامپ ۱۰ روز فرصت دارد تا تغییرات لازم را برای اجرای دستورات قضات اعمال کند. برخی از تعرفه‌های موجود که بر محصولات خاصی مانند آلومینیوم و فولاد اعمال شده‌اند تحت تأثیر این حکم روز چهارشنبه قرار نمی‌گیرند، زیرا رئیس‌جمهور برای توجیه ضرورت آن‌ها به اختیارات قانون IEEPA استناد نکرده بود.
کوش دسای (Kush Desai)، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای درباره این حکم اظهار داشت:
برخورد نابرابر کشورهای خارجی با ایالات متحده، عامل کسری‌های تاریخی و مزمن تجاری آمریکا بوده است.
وی افزود:
این کسری‌ها موجب بروز وضعیت اضطراری ملی شدند که جوامع آمریکایی را نابود کرده، کارگران ما را به حاشیه رانده و پایگاه صنعتی دفاعی ما را تضعیف کرده‌اند ــ حقایقی که دادگاه آن‌ها را رد نکرد.
میلر، مشاور ترامپ در واکنش به مسدود شدن تعرفه‌ها توسط دادگاه بیان کرد:
کودتای قضایی از کنترل خارج شده است.
