متمم چهارم از قانون اساسی [ایالات متحده آمریکا] از حریم خصوصی ما حفاظت می‌کند. به عنوان مثال، دولت نمی‌تواند خانه یا رایانه‌های ما را بازرسی کند، مگر اینکه شواهدی مبنی بر احتمال وقوع جرم کشف کند. از سوی دیگر، متمم چهارم، از اطلاعاتی که ما به اشخاص ثالث حتی به یک شخص ثالث قابل اعتماد، مانند یک بانک، ارائه می‌کنیم، محافظت چندانی نمی‌کند. «دکترین شخص ثالث» که کلید قدرت دولت برای جمع‌آوری اطلاعات از واسطه‌های مالی است، به دولت این امکان را می‌دهد که بدون داشتن حکم، به راحتی اطلاعات تراکنش‌ها را از کسب‌وکارها دریافت کند. آیا مقررات می‌توانند حریم خصوصی را از بین ببرند؟ در این مقاله از میهن بلاکچین با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال را در یابیم.
روابط بین برنامه‌نویسان و کاربران
دکترین شخص ثالث به درست یا غلط، اصلی پذیرفته شده است اما هنگامی که نوآوری‌های تکنولوژیکی مانند DeFi (امور مالی غیرمتمرکز)، شخص ثالث را از میان بر می‌دارند، دولت دیگر نمی‌تواند از این طریق برای نظارت بر چنین معاملاتی استفاده کند. سپس این سؤال پیش می‌آید که آیا دولت می‌تواند ابزارهایی همچون DeFi را محدود کند و مردم را وادار به استفاده از واسطه‌های شخص ثالث کند تا قدرت نظارت داشته باشد؟ درمورد فناوری‌های نوظهور وب ۳ و پیامدهایی که این نظارت برای برنامه‌نویسان، مشتریان و کارآفرینان ممکن است ایجاد کند، این سوال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
یکی از پیشنهادهایی که در سال‌های اخیر مطرح شده است، الزام توسعه‌دهندگان محصولات DeFi (که ما آنها را به اختصار برنامه‌نویس می‌نامیم) به رعایت قوانین احراز هویت مشتری (KYC) برای کاربران آنها است. در حال حاضر، توسعه‌دهندگان هیچ گونه رابطه تجاری – و بالتبع قابلیتی برای جمع‌آوری اطلاعات – با کاربران خود ندارند. اما دولت می‌گوید که برنامه‌نویسان باید عملکرد کاربران خود را ردیابی کنند. چنین دستوری اساسا ایجاد پروتکل‌ها و کدهای DeFi بدون واسطه را که هر شخص ثالثی می‌تواند از آن استفاده کند، غیرقانونی می‌کند. برخی می‌گویند که بخش‌هایی از قانون سرمایه‌گذاری زیرساختی و مشاغل (HR ۳۶۸۴) که در اواسط نوامبر به امضا رسید، در واقع تحمیل چنین دستوری به برنامه‌نویسان توسط دولت است و برای جلوگیری از توسعه فناوری‌هایی است که دولت آنها را برای محافظت از حریم خصوصی مالی بسیار مؤثر می‌داند.
یک سازمان دولتی ممکن است بر این باور باشد که پلتفرم‌های DeFi فرار مالیاتی را تسهیل می‌کنند. با وادار کردن کدنویسان DeFi به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای نقل و انتقالات که طبق این پروتکل صورت می‌گیرد، سازمان، برنامه‌نویسان را مجبور می‌کند تا از برنامه‌های خود برای ارائه فناوری DeFi بدون واسطه دست بکشند و به صرافی‌هایی تبدیل شوند که باید مستقیما با کاربران سروکار داشته باشند و اطلاعات کاربران خود را جمع آوری کنند.
چنین خوانشی از قانون عملا مردم را وادار می‌کند که از معاملات بدون اشخاص ثالث دوری کنند تا با معاملاتی که شامل اشخاص ثالث می‌شوند، توسط دولت محافظت شوند. در ادامه، توضیح خواهیم داد که چرا محدودیت در استفاده از فناوری‌های حافظ حریم خصوصی خود این اصلاحیه را نقض می‌کند.
تکنولوژی پیشرفته و قوانین عقب‌مانده
پیش‌فرض دکترین شخص ثالث این است که صدور احضاریه برای شخص ثالث با هدف به‌دست آوردن سوابقی که از شخص دیگر نگهداری می‌کند، نقض حقوق او (فرد دوم) نیست. نظام حقوقی «حق دارد سوابق هر شخصی را داشته‌باشد»؛ از جمله شواهد کسب‌وکارهایی که در جریان کارشان اطلاعاتی درباره آن شخص به دست آورده‌اند. اگر چنین واسطه های مالی را وارد تراکنش های مالی خود کنید، حریم خصوصی شما آسیب پذیر می‌بیند.
تکنولوژی این آسیب را تشدید کرده است. زمانی که معاملات ما بیشتر به صورت نقدی و حضوری بود، هیچ واسطه مالی برای احضار شدن توسط دولت وجود نداشت. دولت از نظر تئوری می‌توانست افرادی را که با آنها معامله کرده‌ایم احضار کند، اما یافتن این افراد اغلب دشوار بود و یا اگر فرد پیدا می‌شد، ممکن بود به یاد نداشته باشد که چه کسی و به چه علتی سه ماه قبل به او پول پرداخت کرده است. فناوری فرصت‌های تجاری ما را به طرز بی‌اندازه‌ای گسترش داده است و به ما اجازه می‌دهد با مردم از راه دور مبادله کنیم. اما از آنجایی که این امر مستلزم استفاده از چک، کارت‌های اعتباری و مکانیسم های مشابه است، واسطه هایی را وارد کرده است که در نتیجه مبادلات بسیار راحت‌تر شده اما حفظ حریم خصوصی بسیار کمتر.
قدرت از دست دولت خارج شده و به دست افراد رسیده است. پس جای تعجب نیست که دولت به این فکر کند که چگونه قدرت را به خودش بازگرداند.
اکنون فن‌آوری مالی مدرن وارد میدان شده و به ما این امکان را داده که واسطه‌ها را حذف کنیم و از مزایای قدیمی پول در کنار مزایای مدرن تراکنش‌های الکترونیکی بهره‌مند شویم. در واقع قدرت از دست دولت به دست مردم رسیده است. پس جای تعجب نیست که بخواهد قدرت خود را پس بگیرد. جدول زمان‌بندی زیر این روند را به‌خوبی نشان می‌دهد:
حق استفاده از تکنولوژی‌های ضامن حفظ حریم خصوصی
با این حال، دستور نظارت برنامه‌نویس‌ها بر افرادی که از کد آنها استفاده می‌کنند، ممکن است به خودی خود اصلاحیه بند چهارم را نقض کند؛ زیرا اساسا به معنای ممنوعیت فناوری‌های مالی‌ای است که از حریم خصوصی حفاظت می‌کنند. این نتیجه‌گیری به طور واضح نشان می‌دهد که نباید قانون HR ۳۶۸۴ را به اشتباه و بطور کلی برداشت کرد. وقتی تفسیرهای قابل قبول متقابلی از یک متن قانونی وجود دارد، این فرض معقول اتخاذ می‌شود که کنگره با اصلاح و جایگزینی یک بند قصد ایجاد شک در قانون اساسی را ندارد. لذا نباید این اصلاحیه را این چنین برداشت کرد.
افزودن اشخاص ثالث برای تسهیل نظارت
اگر دولت به دنبال توقف ایجاد و توزیع کدهای بدون واسطه باشد، دولت دقیقا این کار را برای بازگرداندن شخص ثالث انجام می‌دهد نه به خاطر نیاز به این کار. پیش‌فرض اصل شخص ثالث این است که شخص هیچ انتظار مشروعی برای حفظ اطلاعاتی که داوطلبانه در اختیار اشخاص ثالث قرار می‌دهد، ندارد، زیرا او آگاهانه این خطر را می‌پذیرد که شخص ثالث ممکن است اطلاعات را به پلیس فاش کند. اگر دولت اختیار معامله خصوصی را از بین ببرد و بخواهد اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث ارائه شود، در این صورت تحویل اطلاعات دیگر واقعا داوطلبانه نیست و خطر افشای اطلاعات به آنها تحمیل می‌شود.
دکترین شخص ثالث بر این تئوری استوار است که با تحویل دادن اطلاعات به شخص ثالث، فرد از هرگونه حقوق حریم خصوصی خود درباره آن اطلاعات چشم پوشی می‌کند. بنابراین، با ممنوع کردن فن‌آوری‌های حافظ حریم خصوصی، برای بازگرداندن اشخاص ثالث به معاملات، دولت از مردم می‌خواهد منافع حریم خصوصی خود را که توسط متمم چهارم محافظت می‌شود، تسلیم کنند.
ممنوعیت ابزارهای حافظ حریم خصوصی
به عنوان یک قیاس، این مورد را در نظر بگیرید: دادگاه عالی حکم کرده است که زمانی که راننده یک خودرو دستگیر می‌شود، پلیس مجاز است درون خودرو را به دلیل احتمال وجود سلاح (در محدوده دسترسی راننده) بگردد، اما نمی‌تواند صندوق عقب قفل شده را بگردد. حال تصور کنید که کشوری الزام می‌کند که همه خودروهای موجود در جاده‌ها نباید صندوق عقب مجزا داشته‌باشند (یعنی باید SUV، هاچ‌بک یا استیشن واگن باشند). به این ترتیب رانندگان از حمایت‌های کمتری طبق متمم چهارم برخوردار می‌شوند. تصور کنید که یک ایالت خودروسازان را متعهد به ساخت خودروهایی بدون صندوق عقب جدا کند و به تولیدکنندگان دستور داده‌شود که نام و آدرس هرکسی که چنین خودروهایی را می‌رانند، گزارش کنند با وجود آن که سازندگان ممکن است هیچ مراوده تجاری با آنها نداشته باشند (برای مثال راننده خودرو را اجاره کرده باشد یا از شخص دیگری خریده باشد).
اگرچه هیچ پیشینه‌ای در این مورد وجود ندارد، اما این امر خلاف قانون اساسی است، زیرا قوانین عادی متمم چهارم را دور می‌زنند. برای مثال، همانطور که دولت طبق متمم پنجم در مورد «اجبار به شهادت علیه خود در پرونده جنایی» نمی‌تواند شما را مجبور به شهادت علیه خود در یک پرونده حقوقی و سپس استفاده از آن اطلاعات علیه شما در پرونده‌ای کیفری کند، پس نباید بتواند با ممنوع کردن ابزارهای حافظ حریم خصوصی، حفاظت از حریم خصوصی در متمم چهارم را دور بزند.
فناوری‌هایی که از حقوق اساسی حمایت می‌کنند
در واقع دادگاه‌ها مدت‌هاست که تشخیص داده‌اند که برخی فناوری‌ها برای حمایت از حقوق اساسی ضروری هستند و بنابراین ممنوعیت استفاده از این فناوری‌ها، سایر حقوق ذیل قانون اساسی را نقض می‌کند. برای مثال، دادگاه‌های بدوی اعلام کرده‌اند که متمم اول شامل حق ضبط ویدئو از کارمندان دولت (مانند افسران پلیس) در مکان‌های عمومی است. دادگاه‌ها با این فرض شروع کردند که عموم مردم حق دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های عمومی مقامات خود را دارند. فناوری که به افراد امکان می‌دهد آنچه را که چشم حق دیدن و گوش حق شنیدن آن را دارد، ثبت کنند. البته، در اکثر تاریخ، ضبط چنین ویدئویی خصوصا توسط افراد عادی به دلیل فقدان تکنولوژیکی امکان پذیر نبود. اما هنگامی که فناوری اختراع شد، دولت ممکن است آن را منع نکند و در نتیجه مردم را وادار کند که به درک بدون کمک فناوری تکیه کنند.
به طور مشابه، حق استفاده از داروهای ضد بارداری در واقع مرتبط با حق تصمیم‌گیری در مورد بچه‌دار شدن یا نداشتن فرزند است. اما اعمال این حق به کمک فناوری ممکن است؛ خواه فناوری‌ای باستانی همچون کاندوم یا قرص‌های ضدبارداری که محصول پیشرفت‌های پزشکی در سالیان اخیر است. بنابراین این فناوری از حقی اساسی محافظت می‌کند. استفاده از ابزار ضدبارداری خود «تصمیمی برای باردار شدن یا نشدن» نیست که در نص قانون ذکر شده، بلکه این تصمیم پیش از استفاده، گرفته شده است. با این وجود، چنین تکنولوژی‌هایی، تسهیل‌کننده استقلال افراد در خصوص مساله باروری و تولیدمثل هستند و ممنوعیت استفاده از این فناوری‌ها، از امکان و ظرفیت عملی افراد برای بدل ساختن تصمیمات‌شان به عمل، به شدت می‌کاهد.
همین منطق در مورد حریم خصوصی اطلاعاتی نیز صدق می کند. تا زمانی که مردم ارتباطات را خصوصی نگه دارند و اطلاعات را به اشخاص ثالثی که دولت می‌تواند احضار کند، تحویل ندهند، متمم چهارم حریم خصوصی ارتباطات مردم را تضمین می‌کند. برای استفاده مؤثر از این حق و جلوگیری از سلب آن با معرفی شخص ثالث، افراد ممکن است برای حفظ حریم خصوصی از فناوری‌هایی مانند ابزارهای رمزنگاری که برنامه‌نویس‌ها برای حذف واسطه‌ها توسعه می‌دهند، استفاده کنند. ممنوع کردن چنین فناوری‌هایی (یا الزام به راه‌اندازی آنها به گونه‌ای که حق متمم چهارم را از بین ببرد) حق حریم خصوصی متمم چهارم را نیز نقض می‌کند.
این مسائل هنوز حل نشده هستند. دادگاه‌ها ممکن است تمایلی به رد استدلال‌های دولت نداشته باشند، به‌ویژه زمانی که این استدلال‌ها از نظر امنیت عمومی و نیاز به اجرای قانون مطرح می‌شوند. به عنوان مثال، برخی از ایالت‌ها قوانین ضد ماسک و نقاب دارند که افراد را از حضور در انظار عمومی با ماسک منع می‌کند. این قوانین عمدتا برای متوقف کردن گروه‌های تروریستی مانند کوکلوکس کلان ایجاد شده است، اما برای همه معترضان نقابدار به طور یکسان اعمال می‌شود. برخی از دادگاه‌ها این قانون را لغو کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که ماسک ابزار مهمی برای محافظت از حریم خصوصی حتی در مکان‌های عمومی است و ه بدون ترس از دولت یا بخش خصوصی، حرف یا اعتراض خود را بیان کنند. اما دادگاه‌های دیگری قوانین ضد نقاب را تایید کرده‌اند.
سخن پایانی
با توجه به آنچه گفتیم، نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که دادگاه‌ها به چالش‌های قانون اساسی درخصوص ممنوعیت استفاده از سایر فناوری‌های حافظ حریم خصوصی، مانند ابزارهای مختلف DeFi، چگونه واکنش نشان خواهند داد. دادگاه‌ها حداقل باید از تفسیر قوانین برای ایجاد چنین مشکلی در قانون اساسی خودداری کنند و کنگره باید از ایجاد قوانینی که مشکل ایجاد می‌کند اجتناب کند. به نظر شما ممکن است قوانین حفظ حریم خصوصی، قوانین فعلی در خصوص ارزهای دیجیتال را نقض کنند؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید
