بانک خلق چین در صدد رصد حوزه متاورس و توکن‌های NFT است
توکن‌های NFT و متاورس در تیررس بانک خلق چین قرار گرفته‌اند و این بانک در صدد رصد آنها با ابزار ضدپولشویی است.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، یکی از مدیران اجرایی بانک خلق چین اخیرا اذعان داشته است که سرکوبی عرصه کریپتو توسط دولت چین در حال گسترش به توکن‌های NFT و متاورس است.
گو ونجون (Gou Wenjun) رییس واحد مبارزه با پولشویی بانک خلق چین طی سخنرانی خود در نشست امنیت امور مالی این کشور به خطرات قانونگذاری نکردن ترندهای جدید اکوسیستم رمزارز نظیر توکن‌های NFT و متاورس اشاره کرده است. وی مدعی است اگرچه مردم از این دارایی‌های مجازی به منظور حفظ حریم خصوصی و افزایش سرمایه و ثروت خود استفاده می‌کنند، اما این رمزارزها در معرض اهداف غیرقانونی نظیر پولشویی و فرار از مالیات قرار دارند.
ونجون افزود نوآوری‌های روزافزون و پرسرعت دنیای کریپتو به الزامات بیشتری از لحاظ نظارت بر خطرات موجود نیاز دارد. ماهیت مستقل رمزارزها، توکن‌های NFT و آیتم‌های مبتنی بر متاورس از دنیای واقعی می‌تواند به عنوان ابزار پولشویی مورد استفاده قرار بگیرد.
گو ونجون با نگرش بی‌طرفانه به تکامل و تحول رمزارزها و فناوری‌های موجود در آنها پیشنهاد داده است بخش مسئولیت‌های نظارتی شفافسازی شود، شفافیت رمزارزها بهبود یابد و به بررسی کاربردهای اقدامات نظارتی پرداخته شود تا ماهیت رمزارزها مطالعه و قضاوت شود.
گو گفته است که دولت چین در گام دوم باید نظارت و تحلیل تراکنش‌های رمزارزها را تقویت کند، بانک‌ها و سرویس‌های پرداخت که درگاه‌های تبدیل ارز فیات به رمزارز را ارائه می‌دهند باید هویت ارسال‌کننده و دریافت‌کننده را با اسامی واقعی تایید کند و هم‌چنین، قابلیت شناسایی تراکنش‌های مشکوک را بهبود ببخشد.
این مسئول بانک خلق چین، بهبود کاربرد فناوری‌های جدید و تأسیس سیستم رصد و پیگیری تراکنش رمزارزها را پیشنهاد داده است. این سیستم مورد نظر از هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و سایر فناوری‌ها بهره خواهد برد تا حساب‌هایی که با آدرس‌های مشکوک تراکنش انجام می‌دهند را نشانه گذاری کند.
گو ونجون در پایان با ایده بهبود همکاری بین آژانس‌های اطلاعاتی امور مالی در سراسر جهان به منظور ایجاد یک نیروی متحد بین‌المللی و مبارزه با جرایم مرتبط با رمزارزها موافقت کرد.
وی افزود:
مرکز ضدپولشویی به تحکیم به اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری و بازرسی‌های مشترک با ۶۰ آژانس اطلاعات مالی بین‌المللی ادامه خواهد داد.
