ادامه سرکوب سرویس‌های میکسر ارز دیجیتال در آمریکا به جرم پولشویی

وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) در دعوای حقوقی جاری پیرامون خدمات میکسر ارزهای دیجیتال، اقدامات قاطعی را علیه این شرکت‌‌ها به خصوص تورنادو کش (Tornado Cash) و بنیان‌گذار آن، رومن استورم (Roman Storm) انجام داده است.

به گزارش میهن بلاکچین، قانون‌گذاران دموکرات نیز به رهبری نمایندگانی از جمله شان کاستن (Sean Casten)، برد شرمن (Brad Sherman)، امانوئل کلیور (Emanuel Cleaver) و بیل فاستر (Bill Foster)، در حال تلاش برای ارائه لایحه‌ای به منظور مبارزه با پولشویی از طریق میکسرهای ارزهای دیجیتال هستند.

لایحه مبارزه با میکسرهای ارز دیجیتال

لایحه جدید دموکرات‌های کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا، خدمات میکسر ارزهای دیجیتال و رفع نگرانی‌های مربوط به پولشویی در بخش دارایی‌های دیجیتال را هدف قرار داده است. این لایحه به رهبری یک نماینده‌ به نام کاستن و حمایت سایر دموکرات‌ها مانند برد شرمن، به دنبال افزایش نظارت و قانون‌گذاری میکسرها است و آنها را به عنوان روش‌های احتمالی برای تامین مالی غیرقانونی در نظر می‌گیرد.

فرض مطرح شده در این لایحه این است که میکسرهای ارز دیجیتال کانال‌های پولشویی هستند، مگر اینکه کار حسابرسی کافی خلاف آن را نشان دهد. در حالی که تصویب این لایحه در مجلس با اکثریت رای جمهوری‌خواهان، آن هم در این مرحله بعید است، اما بر بحث‌های جاری در مورد تامین مالی غیرقانونی و نیاز به اقدامات نظارتی در فضای ارزهای دیجیتال تاکید دارد.

این فشار قانونی در بحبوحه سرکوب گسترده میکسرها توسط مقامات ایالات متحده، از جمله اقدامات علیه Tornado Cash و توسعه‌دهندگان کیف پول سامورایی (Samourai) صورت گرفته است.

علیرغم ادعاهایی مبنی بر همکاری دو حزبی از سوی لابی‌گران کریپتو، جلسه اخیر نشان داد که دموکرات‌ها در مورد این صنعت ابراز نگرانی کرده‌اند، در حالی که جمهوری‌خواهان از رویکرد اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) انتقاد دارند.

پرونده تورنادوکش به کجا رسید؟

پرونده وزارت دادگستری علیه بنیانگذار تورنادو کش، رومن استورم نیز به جای تمرکز بر انتشار کدهای منبع از کامپیوتری، بر اتهامات پولشویی و اداره یک کسب‌وکار انتقال پول به صورت ثبت نشده متمرکز است. دادستان‌های این پرونده استدلال می‌کنند که اقدامات استورم یک تجارت سودآور و غیرقانونی است که فراتر از آزادی بیان است. استورم، بنیان‌گذار تورنادوکش مدعی است که انتشار کد منبع باز جرم نیست.

اما وزارت دادگستری تاکید کرده است که اتهام وارده مربوط به نرم افزار Tornado Cash نیست. بلکه این اتهام شامل نقض تحریم‌ها از جمله ارسال وجوه غیرقانونی توسط گروه لازاروس از یک کیف پول شناخته شده و تحریم شده متعلق به این گروه لازاروس است. وزارت دادگستری معتقد است که تورنادوکش باید از این انتقال مطلع می‌شد و از آن جلوگیری می‌کرد. گفتنی است وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۲۲ به طور شفاف و علنی کیف پول‌های کریپتوی گروه لازاروس را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد.

همچنین دفاعیات استورم شامل استدلال‌هایی مبنی بر اینکه اتهامات وزارت دادگستری علیه او بر اساس قانون اساسی مبهم است که دادستان آن را رد کرد. وزارت دادگستری گفته است اگر استورم می‌خواهد کنگره قانونی را تغییر دهد، باید به نمایندگان منتخب قانونی خود نامه بنویسد. در حال حاضر، وظیفه وزارت دادگستری، اجرای قوانین مکتوب کنگره است.

این پرونده اکنون در انتظار تصمیم کاترین پولک فایلا (Katherine Polk Failla)، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده است که مخالفت وزارت دادگستری با درخواست استورم برای رد اتهامات را بررسی خواهد کرد.

به طور خلاصه، اقدامات قانونی وزارت دادگستری علیه تورنادوکش و بنیانگذار آن بر پیچیدگی‌های مربوط به مقررات ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند و قانون‌گذاران و مقامات با امور مالی غیرقانونی، استراتژی‌های اجرایی، و مرزهای آزادی بیان در عصر دیجیتال دست و پنجه نرم می‌کنند.