در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط صرافی ای‌تورو (eToro) منتشر شد، اعلام شد که کاردانو و ترون تا پایان سال برای کاربران آمریکایی از لیست این صرافی حذف خواهند شد.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، در پایان روز ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ماه) کاربران آمریکایی دیگر قادر نخواهند بود تا موقعیت جدیدی را بر روی توکن‌های کاردانو و ترون باز کنند. به علاوه کیف پول‌های آن‌ها تا ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۲ تنها قابلیت برداشت این رمز ارزها را خواهد داشت و از آن به بعد این قابلیت نیز محدود خواهد شد. صرافی ای‌تورو (eToro) علت این تصمیم را نگرانی‌های قانونگذاری حول این دو دارایی دانست.
این بیانیه بسیاری از کاربران کاردانو را شگفت‌زده کرد زیرا سابقه مشکل با قوانین نظارتی در کارنامه ADA دیده نمی‌شود. این در حالی است که توکنی نظیر ریپل (XRP) در حال حاضر درگیر پرونده خود با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) است. همچنین مونرو (Monero) که به دلیل ماهیت خود (حفظ حریم خصوصی کاربران) همواره مورد بررسی موشکافانه نهادهای نظارتی برای عدم استفاده از آن در اهداف غیرقانونی بوده است.
قیمت کاردانو در امسال رشد سریعی را تجربه کرد و از لحاظ ارزش بازار این دارایی توانست در میان ۱۰ رمزارز برتر بازار قرار گیرد. در سه ماهه گذشته از سال، چارلز هاسکینسون خالق کاردانو اعلام کرد که به منظور قرار گرفتن در چارچوب نهادهای نظارتی، همکاری با کوینفرم ارائه‌دهنده برتر راهکارهای قانونگذاری در زمینه‌هایی مانند پولشویی را آغاز کرده است. که البته این موضوع با انتقاد بعضی از حامیان کاردانو قرار کرفته بود زیرا اعتقاد داشتند این کار خلاف ماهیت غیرمتمرکز آن است.
شرکت‌های فعال در صنعت بلاکچین اغلب مورد فشار شدید از سمت نهادهای نظارتی قرار می‌گیرند. این فشار می‌تواند به خارج شدن از لیست صرافی‌ها یا قطع بعضی از سرویس‌های آن‌ها منجر شود. در ماه سپتامبر کوین‌بیس پس از این‌که SEC این صرافی را تهدید به شکایت کرد، برنامه خود برای سیستم وام‌دهی (Lending) را متوقف کرد.
شایان ذکر است پس از اعلام این خبر، قیمت ADA با افتی ۵٪ مواجه شد؛ به طوریکه در زمان نگارش این خبر کاردانو به قیمت ۱.۶۸ دلار خرید و فروش می‌شود. از طرف دیگر قیمت ترون با ۱.۸٪ کاهش به ۰.۱ دلار رسیده است.
چارلز هاسکینسون در پاسخی سریع به اقدام ای‌تورو عنوان کرد:
در حال حاضر ما چیزی دریافت نکرده‌ایم. نه ابلاغیه‌ای از طرف نهادهای نظارتی و نه احضاریه‌ای و نه دعوی حقوقی.
وی خاطر نشان ساخت در حال حاضر قانونگذاری رمز ارزها همچنان در هر کشور جداگانه سنجیده می‌شود و راهکار قطعی آن وضع قوانینی است تا این مسائل شفافیت بیشتری داشته باشند.
امروزه با گسترش صرافی‌های غیرمتمرکز و پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز، راه برای عبور از این محدودیت‌ها هموار شده است.
