پارلمان اروپا رسما به قانون بحث برانگیز مبارزه با پولشویی (AML) رای مثبت داد. برای نظارت بر اجرای این قانون ، یک سازمان جدید به نام «سازمان مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم» (AMLA) تشکیل خواهد شد که دفتر آن در فرانکفورت خواهد بود. این قانون هنوز در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر نشده، زیرا به طور رسمی توسط شورا پذیرفته نشده است. پیش از این، این قانون مورد توافق مقامات اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
به گزارش میهن بلاکچین، پارلمان اروپا قوانین جدیدی را تصویب کرده است که به طور رسمی برای مبارزه با پولشویی الزاماتی را برای شرکت‌های کریپتویی وضع می‌کند.
مبارزه با پولشویی جدی‌تر از همیشه
پارلمان اروپا روز چهارشنبه به تصویب قانونی رای داد که مدیران شرکت‌های دارایی‌های کریپتو را ملزم می‌کند تا فعالیت‌های مشکوک را به مقامات گزارش دهند.
این قانون جدید بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتو (CASP) مانند صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال و همچنین تعداد زیادی از مؤسسات دیگر از جمله خدمات پیش‌بینی بازار تاثیر می‌گذارد.
این قانون اکنون به طور رسمی توسط شورای اتحادیه اروپا نیز به تصویب رسیده و ۳ سال بعد اجرایی خواهد شد.
پس از پیاده‌سازی این قانون، ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتو (CASP) در اتحادیه اروپا ملزم به مطابقت با قوانین و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و رویه‌های داخلی خود بر حسب این قوانین هستند.
همچنین، شایعاتی مبنی بر ممنوعیت کیف پول‌های کریپتویی ناشناس و پرداخت‌های خودحضانتی توسط این قانون جدید صحت ندارد. این قانون در مورد CASPهایی اعمال می‌شود که قبلا تحت قانون MiCA (مقررات بازارهای دارایی‌های کریپتو) قرار گرفته‌اند. MiCA یک چارچوب قانونی است که توسط اتحادیه اروپا برای کنترل دارایی‌های دیجیتال و بازارهای آنها پیشنهاد شده است که در ژوئن ۲۰۲۳ به اجرا درآمد و در پایان امسال به طور کامل قابل اجرا خواهد بود.
این CASPها باید از رویه‌های استاندارد KYC/AML مانند بررسی دقیق مشتری (CDD) و غیره پیروی کنند. این مورد اتفاق جدیدی نیست، زیرا همه صرافی‌های کریپتو و ارائه‌دهندگان کیف پول حضانتی در اتحادیه اروپا در حال حاضر مشمول این تعهدات تحت قانون فعلی AMLD5 هستند.
صرافی‌های ارز دیجیتال موظف به گزارش به FIU هستند
قانون جدید AML واحدهای اطلاعات مالی (FIU) را قادر می‌سازد تا داده‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و فعالیت‌های پولشویی یا تامین مالی تروریسم را کشف کنند. آنها همچنین بر اساس قانون، مجاز به تعلیق هر تراکنش مشکوکی هستند.
طبق این قانون، برای تایید هویت مشتری باید بررسی دقیق انجام شده و الزامات سختگیرانه‌ای اعمال شود. در طول این فرآیند، فعالیت‌های مشکوکی که توسط نهادهای «موظف» مانند بانک‌ها، مدیران دارایی‌های کریپتویی و سایرین کشف می‌شود، باید به FIU یا هر نهاد مجاز دیگری گزارش شود.
