اتحادیه اروپا استفاده از کیف پول‌های ناشناس برای انتقال رمزارز را ممنوع کرد

اتحادیه اروپا از تصویب قوانین مبارزه با پولشویی جدید با هدف حفاظت از تراکنش‌های مالی خبر داد. به دنبال این قوانین، استفاده از کیف پول‌های ناشناس برای انجام تراکنش‌های ارز دیجیتال ممنوع خواهد شد.

به گزارش میهن بلاکچین و بر اساس توییت پاتریک بریر (Patrick Breyer)، عضو پارلمان اتحادیه اروپا، اکثر کمیته‌های این پارلمان در تاریخ ۱۹ مارس به قوانین جدید مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند.

بخشی از قوانین مبارزه با پولشویی جدید اتحادیه اروپا محدودیت‌های خاصی را برای تراکنش‌های نقدی و ارز دیجیتال ناشناس اعمال می‌کند. بر اساس این قوانین، تراکنش‌های ناشناس با ارزشی بیش از ۳۰۰۰ یورو و پرداخت‌های نقدی بیش از ۱۰۰۰۰ یورویی در معاملات تجاری به طور کامل ممنوع می‌شود. همچنین استفاده از کیف پول‌های ناشناس برای انتقال هرمقداری ارز دیجیتال ممنوع اعلام شده است.

ممنوعیت جدید اتحادیه اروپا برای استفاده از کیف پول‌های ناشناس، بر کیف پول‌های غیرحضانتی یا ارائه‌شده توسط شرکت‌های شخص ثالث از جمله صرافی‌های متمرکز اعمال می‌شود.

انتظار می‌رود قوانین جدید سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن به طور کامل توسط قانون‌گذاران اروپایی اجرا شود. با این حال، شرکت حقوقی دیلان یوستاس (Dillon Eustace) پیش‌بینی می‌کند این قانون زودتر از انتظارات در سراسر اتحادیه اروپا عملیاتی شود.

بسیاری از شبکه‌های بلاکچینی با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری با ایجاد یک کلید خصوصی رمزنگاری‌شده، امکان انجام تراکنش‌های ناشناس را برای کاربران فراهم می‌کنند و «ناشناس بودن» یکی از ویژگی‌های اصلی آنها محسوب می‌شود.

به دنبال تصویب قوانین جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، بریر به عنوان یکی از دو نماینده مخالف با ممنوعیت استفاده از کیف پول‌های ناشناس برای تراکنش‌های ارز دیجیتال در بیانیه‌ای بار دیگر مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد. به گفته این نماینده، قوانین جدید استقلال اقتصادی و حریم خصوصی مالی افراد را به خطر می‌اندازد. علاوه بر این، بریر معتقد است انجام تراکنش‌های ناشناس، حق اساسی افراد است و نباید آن را ممنوع کرد.

واکنش فعالان بازار کریپتو به قوانین جدید اتحادیه اروپا متفاوت بود. برخی بر این باورند قوانین جدید مبارزه با پولشویی ضروری هستند، در سمت دیگر اما، برخی نگران این هستند که قوانین جدید حریم خصوصی را نقض کرده و فعالیت‌های اقتصادی را محدود کند.