قوانین کریپتو در سال ۲۰۲۲ چه تغییراتی خواهد داشت؟

مقررات اغلب به عنوان یک تهدید برای فضای رمزنگاری دیده می‌شود. اما آیا همه مقررات واقعا برای کریپتو بد هستند؟ کشورهای مختلف سراسر جهان چه رویکردی در برابر مقررات ارزهای دیجیتال دارند؟ چگونه بزرگترین اقتصادها مانند آمریکا، چین و اتحادیه اروپا دارایی‌های دیجیتال را قانون گذاری می‌کنند؟ در این مقاله از میهن بلاک‌چین قوانین و مقررات کریپتو در سال ۲۰۲۲ را بررسی می‌کنیم و می‌گوییم که مقررات کریپتو چیست، چگونه کار می‌کند و چه معنایی برای همه دارندگان کریپتو دارد.

چرا بحث قوانین کریپتو داغ شده است؟

ارزهای دیجیتال از سرمایه‌گذاری‌های سفته بازی، به بخشی اساسی از یک سبد سرمایه‌ گذاری متعادل تبدیل شده‌اند. طبق تحقیقات پیو، امروزه ۱۶ درصد از آمریکایی‌ها در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری، معامله یا استفاده می‌کنند. تعجب‌آور نیست که دولت‌ها در سراسر جهان به این فکر می‌کنند که چگونه فضای رو به رشد کریپتو را به بهترین شکل ممکن تنظیم کنند. کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی در برابر قوانین کریپتو اتخاذ کرده‌اند.

به‌عنوان مثال تنظیم‌کننده‌های بریتانیا به شهروندان بریتانیایی اجازه می‌دهند تا هر چقدر که می‌خواهند کریپتو بخرند و نگهداری کنند، اما تبلیغات ارزهای دیجیتال و پلتفرم‌ها را سرکوب کرده‌اند. از سوی دیگر، چین تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و استخراج رمزارز را در سراسر کشور جرم‌انگاری کرده‌است.

در این مقاله توضیح می‌دهیم که منظور از مقررات رمزنگاری چیست، مقامات از چه روش‌هایی برای تنظیم کریپتو استفاده می‌کنند و اینکه آیا مقررات لزوما برای کریپتو بد هستند یا خیر.

منظور از مقررات چیست؟

اصطلاح مقررات در مطبوعات زیاد استفاده می‌شود، اما دقیقا به چه معناست؟ به طور خلاصه، مقررات یک قانون رسمی است که توسط بخش دولتی به نام تنظیم‌کننده اعمال و اجرا می‌شود. رگولاتورها انواع مقررات را برای هر نوع کسب و کاری اعمال می‌کنند، از جمله قوانین آلودگی محیط زیست، قوانین منع استفاده از کودکان برای کار و حتی قوانینی در مورد نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال. در بیشتر موارد، تنظیم‌کننده‌ها برای محافظت از ما در برابر اقدامات تجاری مشکوک، غیرقانونی یا مضر وجود دارند.

و در حالی که برخی از رسانه‌ها دوست دارند تنظیم‌کننده‌ها را به دلیل دخالت «غیرضروری» در بازار آزاد محکوم کنند، در بیشتر موارد، آن‌ها قوانین مفید و ضروری را ایجاد و اجرا می‌کنند. آنها از تصاحب شرکت‌های کوچک توسط انحصارها و دریافت قیمت‌های بسیار بالا برای مایحتاج اولیه جلوگیری می‌کنند یا شرکت‌های بی وجدان را از ریختن زباله‌های سمی به رودخانه‌های ما باز می‌دارند.

اما سوال اینجاست که آیا این مقررات واقعا برای کریپتو بد است یا خیر؟

آیا مقررات برای کریپتو بد است؟

مقررات قطعا می‌تواند خبر بدی برای ارزهای دیجیتال باشد. به عنوان مثال، مقرراتی که مبادلات را ممنوع می‌کنند یا انرژی مورد استفاده استخراج کنندگان را محدود می‌کنند، تعداد افرادی را که می‌توانند به ارزهای دیجیتال دسترسی داشته‌باشند و از آنها بهره‌مند شوند را محدود می‌کند.

خوشبختانه سیاستمداران هر دو حذب نسبت به مقررات ارزهای دیجیتال بدبین هستند. ران وایدن، نماینده ارشد دموکرات، به دولت ایالات متحده نسبت به قانون‌گذاری سختگیرانه رمزارزها هشدار داد و استدلال کرد که این امر نوآوری را از بین می‌برد. با این حال، همه مقررات برای رمزارزها فاجعه ایجاد نمی‌کنند. در واقع تعجب خواهید کرد اگر بدانید که مقررات چقدر می‌تواند به کریپتو کمک کند. برخی مقررات به کریپتو مشروعیت بیشتری می‌بخشد که می‌تواند منجر به تمایل سرمایه‌گذاران نهادی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های کریپتو شود. این امر به نوبه خود به رشد صنعت کریپتو کمک می‌کند.

در واقع تعدادی از چهره‌های فعال در دنیای کریپتو از جمله برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، خواستار یک چارچوب قانونی فدرال برای ارزهای دیجیتال هستند. بنابراین اکنون که می‌دانیم مقررات چیست و همه مقررات به معنای هیچ بودن بیت‌ کوین نیست، بیایید به گزینه‌هایی که تنظیم‌کننده‌ها در رابطه با ارزهای دیجیتال دارند نگاهی بیندازیم.

تنظیم‌کننده‌ها چه گزینه‌هایی دارند؟

همانطور که قبلا گفتیم قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به دلایلی مشکل‌ساز است. ارزهای رمزنگاری‌شده و پلتفرم‌ها بر اساس فناوری جدیدی ساخته‌شده‌اند که تنظیم‌کننده‌ها باید قبل از ایجاد یک چارچوب نظارتی به آن توجه کنند.

اما به لطف سرمایه‌گذاری و نوآوری روزافزون در رمزارزها، هزاران فناوری و ابزار جدید هر هفته به بازار عرضه می‌شود که کار را برای رگولاتورها پیچیده‌تر می‌کند.

ما همچنین باید این واقعیت را در نظر بگیریم که غربی‌ها مبالغ قابل توجهی را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بنابراین هرگونه مقرراتی که به دارایی‌های دیجیتال آسیب برساند، به شهروندان خود نیز آسیب می‌رساند. اگر اتحادیه اروپا و رگولاتورهای ایالات متحده تصمیم بگیرند که همه ارزهای دیجیتال را در یک شب ممنوع کنند، زیر ۳۰۰ میلیون نفر یا بیشتر را که بسیاری از آنها در حیاط خلوت خود زندگی می‌کنند، بیرون می‌کشند.

و پس از همه، دولت‌های منتخب دموکراتیک در برابر رای دهندگان خود پاسخگو هستند و اگر آن رای دهندگان دارندگان کریپتو هستند که نمی‌خواهند کریپتو به شدت تحت نظارت باشد، دولت چاره‌ای جز این ندارد که با یک لمس ملایم به مقررات کریپتو نزدیک شود یا با واکنش خشمگین مواجه شود. با این حال تنظیم‌کننده‌ها ده‌ها راه برای کند کردن پیشرفت کریپتو پیش‌رو دارند.

چگونه می‌توان رمزارز را تنظیم کرد؟

تنظیم‌کننده‌ها ابزارهای بی‌شماری برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال دارند، اما اکثر آن‌ها تاکنون یک یا دو مورد از استراتژی‌های زیر را انتخاب کرده‌اند:

۱-اعمال یا افزایش مالیات بر کریپتو:

امروزه اکثر ادارات مالیاتی ده تا بیست درصد مالیات بر عایدی سرمایه برای هرگونه سود حاصل از معاملات کریپتو دریافت می‌کنند. با این حال، همه تنظیم کننده‌ها این گزینه را انتخاب نمی‌کنند. ما باید در نظر بگیریم که تنظیم‌کننده‌هایی که هنوز مالیات کریپتو را اعمال نکرده‌اند، می‌توانند این کار را انجام دهند و آنهایی که مالیات دریافت می‌کنند می‌توانند نرخ‌ها را افزایش دهند.

به‌علاوه ممکن است قانون‌گذاران رمزارز را به عنوان یک نوع جدید از دارایی طبقه‌بندی کنند، این امر میزان مالیاتی را که ما برای سود فروش بیت‌کوین یا اتریوم می‌پردازیم، تغییر می‌دهد.

۲- تنظیم تبلیغات کریپتو

تنظیم‌کننده‌ها همچنین می‌توانند نحوه تبلیغ شرکت‌های رمزنگاری برای محصولات و خدماتشان را برای عموم مردم تعدیل کنند. به عنوان مثال، هم اداره رفتار مالی بریتانیا و هم دولت اسپانیا قوانینی را برای جلوگیری از تبلیغ صرافی‌ها و پلتفرم‌ها در مورد خدمات خود و تبلیغات در مناطق خاص به اجرا گذاشته‌اند.

۳- ممنوعیت محصولات کریپتویی

راه دیگر برای تنظیم ارزهای دیجیتال، ممنوعیت تمام مشتقات رمزنگاری مانند معاملات آپشن و معاملات آتی است؛ کاری که سازمان رفتار مالی بریتانیا (Financial Conduct Authority) در ژانویه ۲۰۲۱ انجام داد.

به گفته فایننشال تایمز، ممنوعیت مشتقات توسط FCA هم بیش از حد محتاطانه است و هم به موقعیت بریتانیا به عنوان یک مرکز مالی جهانی لطمه می‌زند. این روزنامه همچنین ادعا می‌کند که این ممنوعیت دستاورد چندانی نداشته‌است زیرا بریتانیایی‌ها به سادگی می‌توانند مشتقات را در خارج از کشور خریداری کنند تا مقررات را دور بزنند.

۴- منصرف کردن عموم مردم از خرید کریپتو

رویکرد دیگری که تعداد شگفت‌انگیزی از تنظیم‌کننده‌ها در پیش گرفته‌اند، آگاه کردن مردم از خطرات کریپتو است. این امر در نگاه اول قدمی مناسب و معقول به سمت مقررات به نظر می‌رسد. با این حال، تحقیقات منتشر شده توسط اداره رفتار مالی نشان می‌دهد که چنین هشدارهایی نه مفید هستند و نه موثر. تحقیقات FCA نشان می‌دهد که اکثر دارندگان کریپتو از چیستی و نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال آگاه بوده و در بیشتر موارد از فقدان مقررات و خطرات موجود در معاملات کریپتو باخبر هستند.

۵- ممنوعیت کامل کریپتو

در نهایت، قانون‌گذاران همیشه می‌توانند کریپتو را بطور کامل ممنوع کنند. این رویکردی است که قبل‌تر توسط چین، مصر، عراق، قطر و تعدادی از کشورهای دیگر اتخاذ شده‌است. با این حال بعید است که هیچ کشور غربی رمزارز را به طور کامل ممنوع کند، زیرا بسیاری از شهروندان آنها دارای کریپتو هستند و احتمالا غوغایی شدید به دنبال ممنوعیت کامل کریپتو رخ خواهد داد.

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC

مقرراتی که ما تاکنون در مورد آن صحبت کرده‌ایم، رمزارزها را مستقیما کنترل می‌کنند اما دولت‌ها و تنظیم‌کننده‌ها راه غیرمستقیم دیگری برای تنظیم کریپتو دارند؛ ایجاد یک ارز دیجیتال تحت کنترل دولت با تمام توانایی‌های فناوری کریپتو، اما تحت نظارت متمرکز.

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC، رمزارزهایی هستند که تا حدودی شبیه ارزهای دیجیتال هستند، با این تفاوت که شفاف نیستند و توسط یک تنظیم‌کننده یا دولت متمرکز کنترل می‌شوند. امروزه CBDCها در سراسر جهان در حال آزمایش هستند و چند اقتصاد بزرگ ظرف دهه آینده می‌توانند پول نقد را با CBDC جایگزین کنند.

در عمل خرج کردن یک دلار دیجیتال درست مانند خرج کردن پول در کارت اعتباری شما عمل می‌کند. تفاوت این است که دلارهای دیجیتال قابل برنامه‌ریزی هستند. بنابراین هر خریدی که انجام می‌دهید قابل پیگیری است. اگر بانک مرکزی شما کاملا از شر تمام پول نقدها خلاص شد و CBDC را یک شبه اجرا کرد، می‌تواند عادات خرج کردن شما را حفظ کند یا شما را از خرید محصولاتی که آن را تایید نمی‌کند باز دارد.

CBDCها مدت هاست که یکی از نگرانی‌های اصلی مدافعان حریم خصوصی بوده‌اند. اگر شهروندان مجبور شوند برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهند، کارت شناسایی به دولت ارائه دهند، سیاستمداران می‌توانند پرونده‌ای عظیم و مادام العمر در مورد عادت‌های خرج کردن خود بسازند، که سوالات جدی در مورد حریم خصوصی ایجاد می‌کند.

در واقع گزارش نگران‌کننده فدرال رزرو در مورد CBDC‌ها که در ژانویه منتشر شد، توضیح داد که چگونه یک دلار دیجیتال می‌تواند حریم خصوصی مانند پول نقد را حفظ کند و همچنین ادعا کرد که CBDC که به شهروندان اجازه دهد به سادگی ناشناس بمانند، قابل اجرا نیست.

اگر یک کشور غربی اقدام به انتشار CBDC کند، دولت می‌تواند ادعا کند که شهروندانش دیگر نیازی به ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز ندارند. با کمپین‌های روابط عمومی و رسانه‌ای مناسب، مردم می‌توانند به این تفکر برسند که بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در مقایسه با CBDC دولت ناامن هستند، پس باید دارایی‌های دیجیتال خود را بفروشند. اگر این اتفاق بیفتد، قانون‌گذاران می‌توانند با قدرت بیشتری کریپتوها را بدون بازپس‌گیری بیشتر از سوی مردم، سرکوب کنند.

در پایان باید گفت که CBDCها می‌توانند به رگولاتورها فرصتی عالی برای سرکوب ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز خارج از کنترل خود را بدهند.

کشورها و مناطق مختلف چگونه رمزارزها را قانون‌گذاری می‌کنند؟

تاکنون کشورهای غربی به طور کلی پاسخ مثبتی به کریپتو داشته‌اند و مقدونیه شمالی تنها کشور اروپایی است که خرج کردن، معامله یا سرمایه‌گذاری در کریپتو را ممنوع کرده‌است. از سوی دیگر، کشورهای شرقی رابطه گرم و سردی با دارایی های دیجیتال دارند. هند، چین و روسیه همگی بیش از یک بار در مورد ممنوعیت کامل کریپتوها اشتباه کرده‌اند.

بیایید بدون هیچ مقدمه‌ای به آنچه در ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا در حال وقوع است، نگاهی عمیق‌تر بیندازیم.

۱- ایالات متحده آمریکا

مالکیت، فروش، خرید و استخراج کریپتو در سراسر ایالات متحده قانونی است و تخمین زده می‌شود که امروزه ۲۷ میلیون آمریکایی صاحب ارز دیجیتال هستند. با این حال ایالات متحده تا همین اواخر رویکردی پراکنده در خصوص مقررات ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌است.

تقریبا هر قانون‌گذار امور مالی، گهگاهی بیانیه‌های مطبوعاتی منتشر می‌کند و اطلاعیه‌هایی را درباره نحوه قانون‌گذاری کریپتو منتشر می‌کند. این امر به نوبه خود منجر به سردرگمی و عدم اطمینان تریدرهای آمریکایی و هولدرها شده‌است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) کریپتو را به عنوان یک امنیت می‌بیند، در حالی که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ادعا می‌کند که بیت‌کوین یک کالا است. IRS حتی ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال طبقه‌بندی می‌کند. بنابراین هنوز ایالات متحده هیچ چارچوب نظارتی روشنی برای رمزارزها ندارد.

علیرغم همه سردرگمی‌ها، آمریکا در سال ۲۰۲۱، به ویژه با انتصاب مجدد جروم پاول توسط رئیس‌جمهور بایدن به عنوان رئیس فدرال رزرو شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه نظارتی بود. تصور می‌شود که پاول موضع سختی نسبت به کریپتوها ندارد، زیرا در سابقه خود گفته‌است که ارزهای دیجیتال را به عنوان نگرانی ثبات مالی نمی‌داند و هیچ قصدی برای ممنوع کردن رمزارزها ندارد. با این حال، او گاها گفته‌است که استیبل‌کوین‌ها به نوعی مقررات نیاز دارند. انتصاب مجدد پاول به عنوان نشانه‌ای از مقررات مثبت برای ارز دیجیتال، مورد استقبال قرار گرفت.

هولدر‌های کریپتو انتصاب جروم پاول را به منزله نجات ارزهای دیجیتال می‌دانستند و تا پیش از انتشار بیانیه اخیر شاهد وضع‌شدن قوانین اندکی در این عرصه بودیم. پس از انتشار این بیانیه، کسانی که منتظر یک رویکرد هماهنگ درخصوص مقررات بودند، توسط رئیس جمهور بایدن بهآرزوی خود رسیدند.

رئیس جمهور ایالات متحده یک فرمان اجرایی صادر کرد که در آن استراتژی دولتآمریکا برای مقررات کریپتو را همسو می‌کند. این فرمان باید تضمین کند که دارایی‌های دیجیتال به طور مسئولانه در سراسر ایالات متحده توسعه می‌یابد. این دستور همچنین به قانون‌گذاران مالی آمریکایی این اختیار را می‌دهد که مطالعات و نظرسنجی‌هایی را برای درک بهتر و تنظیم جامع فضای کریپتو انجام دهند.

در پاسخ به این دستور، برت هریسون، رئیس پلتفرم مشتقات رمزنگاری FTX، گفت که مقداری مقررات برای اطمینان موسسات از وارد شدن به این صنعت و اعتماد به اینکه می‌توانند پول خود را در این فضای نوظهور قرار دهند، لازم است.

بنابراین در حالی که نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که ایالات متحده در ده سال آینده چه نوع مقرراتی را اعمال خواهد کرد، در حال حاضر حداقل هولدرهای آمریکایی می‌توانند با دانستن اینکه مقررات مثبتی در راه است، کمی راحت‌تر بخوابند.

۲-چین

در میان کشورهای این لیست، چین ممکن است پیچیده‌ترین رابطه را با ارزهای دیجیتال داشته‌باشد. در حدود ۹ سال گذشته، چین مکررا از ارزهای دیجیتال انتقاد کرده‌است، اما هر بار بازارها بازگشته و قوانین در نهایت کاهش یافته‌اند.

از زمان راه‌اندازی بیت‌کوین تا اواسط سال ۲۰۱۳، دولت چین نظر خاصی در مورد آن نداشت و با اینکه تعداد کمی از آن استفاده می‌کردند، استفاده از آن آزاد بود.

اما در اواخر سال ۲۰۱۳ بانک خلق چین (PBoC) به طور ناگهانی موضعی خصمانه علیه ارزهای دیجیتال اتخاذ کرد. PBoC با صدور اطلاعیه‌ای، بانک‌ها را از انجام تراکنش‌های مربوط به بیت‌کوین منع کرد و توضیح داد که از آنجایی که این دارایی توسط هیچ کشور یا مقامی پشتیبانی نمی‌شود، نه امن است و نه قابل اعتماد.

بعدتر PBoC یک گروه تحقیقاتی راه‌اندازی کرد تا بررسی کند که چگونه می‌تواند CBDC خود را راه‌اندازی کند. علاوه بر این، در حالی که بانک‌ها در آن زمان از مدیریت بیت‌کوین منع شده بودند، شهروندان چینی اجازه استخراج بیت‌کوین را داشتند. در واقع، دانشگاه کمبریج تخمین زد که در اوج استخراج بیت کوین، ماینرهای چینی حدود ۷۵ درصد از کل استخراج بیت کوین جهان را انجام می‌دادند.

چند سال بعد، در سال ۲۰۱۷ دولت چین عرضه اولیه یا ICOها را ممنوع کرد که باعث ناراحتی هولدرهای کریپتو شد، زیرا آن‌ها در آن زمان مقدار زیادی پول نقد را وارد ارزهای دیجیتال می‌کردند.

سرانجام در ژوئن ۲۰۱۹ دولت چین اعلام کرد که معاملات ارزهای دیجیتال به طور رسمی در چین ممنوع شده‌است و دولت دسترسی به تمام صرافی‌های ارز دیجیتال و وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده این دارایی‌ها را مسدود خواهد کرد.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در گامی دیگر به سوی ممنوعیت کامل رمزارزها، استخراج بیت کوین را به دلیل انرژی مورد نیاز در سال ۲۰۱۹، صنعت «نامطلوب» نامید.

در اوایل سال ۲۰۲۰ دولت چین با مسدود کردن دسترسی به بیش از ۱۰۰ وب‌سایت که صرافی‌های ارز دیجیتال یا خدمات مرتبط با رمزارز بودند، بیشتر مانع کریپتو شد.

بعدتر در سال ۲۰۲۰ بانک مرکزی چین اعلام کرد که توسعه مراحل اولیه CBDC خود به نام یوآن دیجیتال را به پایان رسانده‌است و اولین آزمایش عمومی در شهر شنژن راه‌اندازی خواهد شد.

در حالی که CBDC چین تاکنون موفقیت آمیز بوده‌است، ممنوعیت آن در راه‌اندازی صرافی‌ها و معاملات کریپتو تاثیر چندانی نداشت؛ زیرا بسیاری از شهروندان چینی به هر حال به استخراج و تجارت بیت کوین پرداختند.

به همین دلیل در ماه می سال ۲۰۲۱ بانک مرکزی چین تصمیم گرفت یک بار برای همیشه ارزهای دیجیتال را در چین نابود کند و اعلام کرد که تمامی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال از این پس در داخل کشور غیرقانونی خواهند بود. این حکم همچنین اتباع چینی را از کار برای صرافی‌های خارجی منع کرد.

متاسفانه برای ماینرهای چینی بیت کوین، حکم بانک مرکزی واقعا تیر آخر بود و اکثر آنها دستگاه‌های خود را برای همیشه خاموش کردند یا برای ادامه عملیات استخراج خود به کشورهای دیگر نقل مکان کردند.

با توجه به پیشرفت‌های چین در اجرای CBDC، ما احساس می‌کنیم که بعید است این کشور به این زودی‌ها به شهروندانش اجازه دهد تا آزادانه ارزهای دیجیتال را معامله کنند و احتمالا در آینده خصومت خود را با ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و تحت کنترل دموکراتیک حفظ خواهد کرد.

۳- اتحادیه اروپا

تک تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انتخاب نحوه تنظیم و قانون‌گذاری کریپتو آزاد هستند. تاکنون اکثر کشورهای اروپایی با دید باز با ارزهای دیجیتال برخورد کرده‌اند. امروزه در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا دارایی‌های دیجیتال و استخراج کریپتو قانونی است. در حالی که برخی از کشورهای اروپایی پیشروی کرده‌اند و قوانینی برای کریپتو وضع کرده‌اند، تعداد کمی از کشورها منتظر یک رویکرد مشترک اروپایی در برابر مقررات ارزهای دیجیتال هستند.

کشورهایی که کریپتو را قانون‌گذاری کرده‌اند، روی مالیات آن متمرکز شده‌اند. مالیات بر سود حاصل از معاملات کریپتو به‌طور قابل‌توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و بین ۰ تا ۵۰ درصد متغیر است.

به عنوان مثال اسلوونی هیچ مالیاتی برای سود مبادلات ارزهای دیجیتال ندارد، اما شهروندان را ملزم به اعلام و پرداخت مالیات بر حقوق به صورت رمزارز می‌کند.

از سوی دیگر آلمان بر سود ارزهای دیجیتال بالاتر از ۶۰۰ یورو، بین ۱۴ تا ۴۵ درصد مالیات اعمال می‌کند، اگرچه سود حاصل از فروش ارزهای دیجیتالی که بیش از یک سال هولد شده‌اند، از مالیات معاف است.

اتحادیه اروپا خود پیشرفت چشمگیری در جهت تنظیم ارزهای دیجیتال داشته‌است و اخیرا یک چارچوب نظارتی برای کریپتو در سراسر اروپا به نام بازار دارایی‌های رمزنگاری یا MiCA پیشنهاد کرده‌است. این چارچوب گسترش عملیات را برای شرکت‌های ارز دیجیتال مستقر در اروپا ساده می‌کند.

بر اساس قانون جدید، زمانی که یک شرکت رمزنگاری مجاز به فعالیت در یک ایالت اروپایی شود، می‌تواند در سایر کشورها نیز کار کند. بدیهی است که این چارچوب به طور گسترده به عنوان یک خبر عالی برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود. با این حال برخی از پارلمان‌های اروپا در آخرین لحظه ماده‌ای را به MiCA اضافه کردند که ارزهایی بر پایه گواه اثبات کار را مجبور می‌کنند به مکانیسم‌های اجماع دوستدار انرژی، مانند گواه اثبات سهام (POS) روی آورند.

بدیهی است که اگر این ماده به قانون تبدیل شود، استخراج بیت کوین در اروپا می‌تواند به طور موثر غیرقانونی شود، مگر اینکه اکثریت شبکه بیت کوین مایل و قادر به انتقال شبکه به مکانیزم گواه اثبات سهام باشند.

با این حال استفان برگر، عضو اتحادیه اروپا که روی این چارچوب کار می‌کند، گفته‌است که فکر نمی‌کند این چارچوب راه مناسبی برای تعیین شرایط انرژی برای کریپتو باشد، زیرا هدف آن قانون‌گذاری کریپتو به عنوان یک دارایی مالی است. بنابراین در حالی که این تغییر لحظه آخری نگران‌کننده است، هنوز مشخص نیست که آیا در رای‌گیری بعدی دوام می‌آورد یا خیر، بنابراین هنوز به مقررات ارزهای دیجیتال اروپایی امیدی هست.

سخن پایانی

کریپتو یک چالش بزرگ برای قانون‌گذارها، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها است. در این مقاله به مهمترین قوانین و مقررات کریپتو در سال ۲۰۲۲ و رویکرد کشورها در این خصوص پرداختیم. برخی مانند چین برای ممنوع کردن رمزنگاری و جایگزینی آن با CBDC متمرکز عجله کرده‌اند. سایرین، مانند اکثر کشورهای غربی، رویکردی کنجکاوانه و با دید باز را در خصوص مقررات ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند. اکنون باید دید که آیا کریپتو از تهدیدات ناشی از مقررات و CBDCها جان سالم به در می‌برد یا نه. بنظر شما قوانین و مقررات می‌توانند در نهایت باعث نابودی و توقف کریپتو شوند یا ورود عموم به این حوزه را هموار می‌کنند؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید