دادگاه عالی هند با اعطای هرگونه مهلت موقت به اکسچنج های ارز دیجیتال راجع به ممنوعیت بانک مرکزی مخالفت کرد.
بانک مرکزی هند (RBI) در تاریخ ۵ آوریل، بخشنامه ای به تمام موسسات قانونی و بانک ها صادر کرد که آنها را از ارائه خدمات به شرکت ها و اکسچنج های ارز دیجیتال منع میکرد. طی این بخشنامه به بانک ها دستور داده شده تا از خرید ارز دیجیتال توسط حساب های بانکی ممانعت شود. این ممنوعیت ۵ ژوئیه اجرایی خواهد شد.
این اقدام ممکن است به دو دلیل مربوط باشد؛ باعث افزایش هراس در میان شرکت های نوپا شود و از طرفی باعث رشد سریع ارزهای دیجیتال داخلی میشود. تعدادی از اکسچنج ها در دادگاه هند دادخواستی علیه بانک مرکزی تشکیل دادند و اظهار داشتند، این سیاست خودسرانه، غیر منصفانه و غیرقانونی است. این ممنوعیت واکنش کل صنعت کریپتو را به همراه داشت و یک ماه پس از بخشنامه RBI، دادگاه عالی وارد جریان شد تا به تمام شکایات مطرح شده رسیدگی کند. دیوان عالی، دادگاه ها را از قبول هرگونه دادخواست جدید در مقابل موضوع RBI منع کرده است.
انجمن اینترنت و موبایل هند در اواسط ماه ژوئن یک پرونده قانونی علیه ممنوعیت RBI تشکیل داده است و امروز در دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفت. دیوان عالی در جلسه امروز با اعطای حکم ممانعت بخشنامه RBI مخالفت کرده است.
بر اساس گفته های یک شرکت حقوقی، صنعت ارز دیجیتال در پی افزایش مهلت این ممنوعیت تا ۲۰ ژوئیه بوده است. با توجه به اینکه این ممنوعیت ادامه خواهد داشت، ارتباط بانک ها با تمام اکسچنج ها و کاربران آنها قطع خواهد شد.
با وجود تمام این ناکامی ها، اکسچنج های ارز دیجیتال با بیانیه سازمان مرکزی قانونگذاری هند امیدوار شدند. به گزارش سی سی ان سوباش چاندرا، معاون وزیر امور اقتصادی هند تایید کرد، مقامات در حال وضع قوانین برای ارز های دیجیتالی میباشند. این قوانین در دو هفته اول ماه ژوئیه نهایی میشوند. وی بیان کرد:
ما در حال توسعه یک الگو برای قوانین کریپتو میباشیم که منافع کشور را در نظر بگیرد. پیش نویسی آماده شده است که در این هفته با اعضای کمیته در میان گذاشته میشود.
دیوان عالی پرونده صنعت کریپتو علیه ممنوعیت بانک مرکزی را در ۲۰ ژوئیه بررسی خواهد کرد.
نظر شما چیست؟ آیا این قانون گذاری باید در تمام کشورها انجام شود؟
