خروج مدیران رده بالا از بایننس؛ آیا وزارت دادگستری آمریکا علیه بایننس پرونده تشکیل می‌دهد؟
درگیری‌های قانونی صرافی بایننس در هفته گذشته ادامه داشت و حتی می‌توان گفت تشدید شد. علاوه بر بازرسی مقامات استرالیایی از کارمندان بایننس، زمزمه‌هایی در مورد ورود وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به پرونده بایننس شنیده می‌شود. شایعه‌ای که در صورت صحت تبعات بسیار سنگینی برای این صرافی و مدیران آن خواهد داشت.
به نقل از کوین دسک، در این هفته مقامات استرالیایی مستقیما به دنبال کارمندان فعلی و سابق بایننس در این کشور بودند و خواستار دسترسی به ارتباطات داخلی آنها و داده‌های لوازم الکترونیک شخصی آنها شدند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد در هفته گذشته کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) در خارج از دفاتر این شرکت با نمایندگان بایننس به صورت فرد به فرد تماس گرفته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد استرالیا هم به جمع حوزه‌های قضایی که در حال تعقیب بایننس هستند اضافه شده است.
یکی از سخنگویان بایننس به کوین دسک گفت که بازرسی ASIC بر عملیات مشتقات بایننس در استرالیا متمرکز است. ارائه محصولات مشتقه بایننس در استرالیا در اوایل سال جاری تعطیل شد اما بازار معاملات اسپات بایننس در استرالیا همچنان پابرجا است.
بایننس از اتهامات سنگین نهادهای تنظیم‌گر ایالات متحده، حمله فرانسوی‌ها، انکار مجوز توسط هلندی‌ها، تا تحقیقات اخیر در استرالیا، با مشکلات قانونی در بسیاری از نقاط جهان مواجه است. این صرافی سال‌ها بدون مداخله جدی نهادهای نظارتی فعالیت می‌کرد و آغاز مداخله این نهادها ضربات شدیدی به بایننس وارد کرده است.
الکس زردن (Alex Zerden)، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است، درباره وضعیت قانونی بایننس اظهار داشت:
اتهامات موجود علیه صرافی بایننس تخلفات جنایی و مدنی بسیار جدی، از جمله اتهامات علیه امنیت ملی را شامل می‌شود. با توجه به فعالیت بین‌المللی این صرافی، تحقیقات در مورد بایننس و اثبات این ادعاها احتمالا حوزه‌های قضایی متعددی را در بر می‌گیرد و نیاز به همکاری مستمر بین حوزه‌های قضایی متعدد دارد.
همچنین در این هفته، گزارش‌هایی منتشر شد حاکی از اینکه چندین مدیر اجرایی کلیدی، از جمله مشاور عمومی، مدیر ارشد استراتژی، معاون ارشد انطباق با قانون و مدیر ارشد تجاری، از تیم بایننس جدا شده‌اند. این موضوع باعث شکل گرفتن موجی از شایعات در رسانه‌ها شده است که دلیل این خروج نیروهای مدیریتی را گمانه‌زنی در مورد ورود وزارت دادگستری آمریکا به پرونده بایننس می‌دانند.
در این شرایط CZ در روز جمعه تلاش کرد این «چرخش نیروها» را بخشی طبیعی از زندگی این شرکت نشان دهد. شرکتی که تعداد نیروهای آن طی چند سال کوتاه از چند ده نفر به چند هزار نفر رسیده است. با این حال خروج نیرو از سطوح بالای مدیریتی این شرکت، و نه سایر سطوح، نکته اصلی جالب توجه بوده است که CZ از ارائه توضیح درباره آن طفره می‌‌رود.
البته تجربه چند سال اخیر و رفتار مدیران سایر پلتفرم‌های ورشکسته نظیر FTX نشان داده است که این افراد تا لحظه‌ای که فروپاشی محرز و قطعی نشود شرایط را ۱۰۰٪ طبیعی جلوه می‌دهند. بنابر این باید توجه داشته باشید که دارایی خود را در این صرافی‌ها نگه ندارید و هرگز از صرافی به جای کیف پول استفاده نکنید.
بایننس علیرغم مشکلات قانونی خود به فعالیت در سراسر جهان ادامه می‌دهد، اگرچه از این مشکلات قانونی آسیب قابل توجهی دیده است. بازوی ایالات متحده این شرکت، Binance.US، کارکنان خود را کاهش داد و ناچار شد سپرده‌های دلاری خود را متوقف کند. بایننس در روزهای پس از ظهور پرونده SEC و در پرونده‌های دادگاه، اعتراف کرد که شرکای بانکی خود را از دست داده است.
همچنین اخیرا شرکت خدمات پرداخت پی‌سیف (Paysafe) که با بایننس برای پرداخت‌های یورویی همکاری می‌کرد، اعلام کرد از ۲۵ سپتامبر به بعد قطع این همکاری را قطع خواهد کرد. به این ترتیب بایننس ناچار است به دنبال راه دیگری برای رسیدگی به واریز و برداشت‌های یورو باشد.
از زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بایننس و مدیر عامل آن را هدف قرار داد، این صرافی شاهد برداشت حجم عظیمی رمزارز از سوی مشتریان بوده است و همچنین قیمت رمزارز بومی آن، BNB، بیش از ۱۷٪ کاهش یافته است. کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، اوایل سال اتهامات مشابهی را علیه بایننس مطرح کرده بود و مدعی بود که این شرکت عمدا از نظارت دولت طفره رفته است.
با این حال باید توجه داشت در صورت صحت داشتن ورود وزارت دادگستری آمریکا به پرونده بایننس، این بزرگترین چالش بایننس تا به امروز خواهد بود. شکایت SEC و CFTC و سایر نهادهای تنظیم‌گر از بایننس «شکایت مدنی» است اما شکایت DOJ از بایننس «کیفری» خواهد بود و می‌تواند به تعطیلی کامل صرافی و تبعات شدید برای مدیران آن بیانجامد. البته گمانه‌زنی در مورد ورود وزارت دادگستری به پرونده بایننس موضوع جدیدی نیست. با این حال خروج اخیر نیروهای مدیریتی ارشد از بایننس باعث تشدید این گمانه‌زنی‌ها شده است.
