وکلای آرژانتینی علیه خاویر میلی، رئیس‌جمهور این کشور، به دلیل تبلیغ رمزارزی به نام LIBRA که پس از رشد قابل‌توجه، سقوط شدیدی را تجربه کرد، شکایت کیفری تنظیم کرده‌اند.
به گزارش میهن بلاکچین، همزمان، وکیل دیگری نیز در حال آماده‌سازی دادخواستی دسته‌جمعی علیه میلی است. این پرونده می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و رویکرد رئیس‌جمهور نسبت به فناوری‌های نوین مالی داشته باشد.
جزئیات اتهامات وارده علیه رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی
به گزارش آسوشیتدپرس در تاریخ ۱۷ فوریه، وکلای مارکوس زلایا و جوناتان بالدیویزو، به همراه مهندس ماریا اِوا کوتسوویتیس و اقتصاددان کلودیو لوزانو، شکایتی کیفری تنظیم کرده‌اند که رئیس‌جمهور میلی را به همدستی در طرح کلاهبرداری از طریق ترویج رمزارز LIBRA متهم می‌کند.
این توکن که بر بستر بلاکچین سولانا منتشر شده و بخشی از پروژه لیبرتاد محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴ فوریه پس از انتشار پستی از سوی میلی در شبکه اجتماعی X، ارزش بازارش به ۴.۵۶ میلیارد دلار رسید. اما پس از حذف این پست، بیش از ۹۴٪ از ارزش خود را از دست داد که موجب اتهام‌زنی به میلی درباره نقش او در طرح پامپ و دامپ شد.
بالدیویزو همچنین رئیس‌جمهور را به نقض قانون اخلاق عمومی متهم کرده است؛ این قانون از مقامات دولتی می‌خواهد دارایی‌های خود و هرگونه تعارض منافع را به‌طور شفاف اعلام کنند. او در بیانیه‌ای اظهار داشت:
در قالب این انجمن غیرقانونی، جرم کلاهبرداری صورت گرفته که در آن اقدامات رئیس‌جمهور نقش اساسی داشته است.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، پرونده میلی یا به یک قاضی اختصاص داده خواهد شد و یا برای تحقیقات بیشتر به دادستان ارجاع خواهد شد.
پرونده حقوقی موازی و دادخواست دسته‌جمعی
در همین حال، وکیل آرژانتینی آگوستین رومبولا، بنیان‌گذار و عضو موسسه حقوقی رومبولا منجیونه، شکایت جداگانه‌ای علیه میلی به دلیل تبلیغ LIBRA تنظیم کرده است. رومبولا که از اعضای حزب سیاسی اتحاد مدنی رادیکال نیز هست، در ۱۶ فوریه در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که رئیس‌جمهور را به کلاهبرداری، معاملات ناسازگار با مقام عمومی، دستکاری قیمت و جرایم مالی متهم کرده است.
رومبولا همچنین بیان کرد که موسسه حقوقی او در حال آماده‌سازی دادخواست دسته‌جمعی برای افرادی است که ممکن است در این توکن سرمایه‌گذاری کرده و متضرر شده باشند.
واکنش دفتر ریاست‌جمهوری
دفتر ریاست‌جمهوری آرژانتین هنوز به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. با این حال، پس از سقوط ارزش LIBRA، میلی از دفتر مبارزه با فساد درخواست کرده است که همه اعضای دولت، از جمله خودش، برای بررسی هرگونه تخلف احتمالی مورد تحقیق قرار گیرند و نتایج آن به دادگاه ارائه شود.
دفتر ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که میلی در زمان حمایت از پروژه، از جزئیات آن اطلاع نداشته و هیچ ارتباطی با شرکتی که این توکن را منتشر کرده، نداشته است. با این حال، میلی تأیید کرد که در تاریخ ۱۹ اکتبر در آرژانتین با نمایندگان KIP Protocol دیدار داشته و در این جلسه درباره پروژه بلاکچین این شرکت اطلاعاتی دریافت کرده است.
ابهامات پیرامون LIBRA و ارتباط با سایر پروژه‌ها
شرکت KIP Protocol که در زمینه ساخت زیرساخت‌های پرداخت مبتنی بر هوش مصنوعی فعالیت دارد، اعلام کرده است که تنها به‌عنوان یک شرکت مشاور فناوری برای توزیع وجوه پروژه به کسب‌وکارهای محلی در آرژانتین استخدام شده و در ایجاد یا بازارسازی برای توکن LIBRA نقشی نداشته است.
برخی تحلیلگران نیز نگرانی‌هایی را درباره این پروژه مطرح کرده‌اند، از جمله اینکه دامنه وبسایت LIBRA تنها چند ساعت قبل از راه‌اندازی ایجاد شده و مالک مشخصی ندارد. بررسی‌های بیشتر همچنین نشان داده است که چندین کیف پول مرتبط با این پروژه، شباهت‌هایی با کیف پول‌های پروژه Melania Token دارند که در گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.
لئاندرو سانتورو، نماینده مخالف دولت، به خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که قصد دارد درخواست استیضاح رئیس‌جمهور را مطرح کند. او تاکید کرده که این رسوایی مالی می‌تواند اعتبار دولت میلی را به شدت تحت‌تأثیر قرار دهد.
نتیجه‌گیری و اقدامات بعدی
در حالی که هنوز هیچ اتهام رسمی علیه میلی ثبت نشده، قرار است دادستان‌ها روز دوشنبه تشکیل جلسه دهند تا بررسی کنند که آیا پرونده ارزش پیگیری دارد یا خیر. همزمان، محققان بلاکچین دریافته‌اند که تیم پشت توکن LIBRA ممکن است همان افرادی باشند که پیش‌تر توکن ملانیا را منتشر کرده‌اند، زیرا کیف پول‌های مرتبط با این پروژه‌ها شباهت‌های زیادی دارند.
این پرونده می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر سیاست‌های اقتصادی و فناوری در آرژانتین داشته باشد، به‌ویژه در حوزه رمزارزها و فناوری‌های مالی، که مورد توجه دولت میلی بوده است. در صورتی که اتهامات علیه رئیس‌جمهور تایید شود، او ممکن است با فشارهای قانونی و سیاسی قابل توجهی مواجه شود که می‌تواند آینده دولت او را تحت تأثیر قرار دهد.
