پرونده ویلیام لانرگان هیل (William Lonergan Hill)، همبنیانگذار کیف پول سامورایی (Samourai Wallet)، وارد مرحله نهایی شده است. دادگاهی در منهتن حکم چهار سال زندان برای او صادر کرد و این موضوع نشان میدهد که فشار نهادهای قضایی آمریکا بر پروژههایی که به پنهانسازی رد پول متهم هستند، بیش از هر زمان دیگری جدی شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، این پرونده فقط یک دعوای حقوقی ساده نیست، بلکه رویارویی دو نگاه است: از یک سو، توسعهدهندگانی که مدعیاند ساختن ابزار حفظ حریم خصوصی جرم نیست و از سوی دیگر، دادستانهایی که معتقدند این ابزارها به بستری برای پولشویی سازمانیافته تبدیل شدهاند. حکم اخیر دادگاه یک پیام عمومی دارد: هر فناوری، هر چقدر هم پیچیده باشد، نمیتواند مسئولیت رفتار کاربران خود را حذف کند.
حکم دادگاه و جزئیات محکومیت؛ اتهامات علیه سامورایی ولت چیست؟
دادستانی منطقه جنوبی نیویورک اعلام کرد که ویلیام لانرگان هیل، یکی از مدیران اصلی سامورایی وَلت، بهدلیل مشارکت در اداره یک سرویس میکسینگ ارز دیجیتال که بنا بر ادعای مقامات، به مجرمان کمک کرده بود «میلیونها دلار پول کثیف» را شستشو دهند، به چهار سال زندان محکوم شده است.
این حکم، دو هفته پس از صدور حداکثر مجازات پنجساله برای کیان رودریگز (Keonne Rodriguez)، مدیرعامل سابق سامورایی ولت، صادر شد. در این پروژه، رودریگز نقش مدیرعامل و هیل نقش مدیر ارشد فناوری را بر عهده داشت.
هر دو متهم پس از ماهها رد کردن اتهامات، در نهایت در جولای امسال اتهامات مطرحشده را پذیرفتند. نیکولاس روس (Nicolas Roos)، دادستان ایالات متحده، در توضیح حکم دادگاه اعلام کرد که این مجازات «پیام روشنی» بههمراه دارد: عملیات مجرمانه پولشویی، چه با ارز سنتی یا ارزهای دیجیتال و تحت هر فناوری موجود، پیگرد قانونی خواهد داشت.
علاوه بر احکام زندان، رودریگز ۳۷ ساله و هیل ۶۷ ساله، به سه سال آزادی تحت نظارت نیز محکوم شدهاند. دادگاه آنها را موظف کرده است هر کدام ۲۵۰,۰۰۰ دلار جریمه پرداخت کنند و مقامات قضایی اعلام کردهاند که تاکنون بیش از ۶.۳ میلیون دلار از داراییهای مرتبط با این پرونده نیز مصادره شده است.
دادستانها در بیانیهای که آگوست امسال منتشر شد، سامورایی والت را «یک نرمافزار طراحیشده برای انتقال عواید جرائم» توصیف کردند. به ادعای آنها، هیل و رودریگز میدانستند که کاربران از این ابزار برای مخفیکردن منبع وجوه غیرقانونی استفاده میکنند.
سامورایی ولت، تنها یکی از پروژههایی است که در سالهای اخیر زیر ذرهبین نهادهای قضایی رفته است. تمرکز روی سرویسهایی که امکان اختلاط و گمکردن رد تراکنشها را فراهم میکنند، در چند سال گذشته شدت گرفته و مقامات بهدنبال ایجاد مرز مشخصی میان «ابزار حفظ حریم خصوصی» و «ابزار کمک به جرم» هستند؛ مرزی که جامعه کریپتو مدام درباره آن بحث میکند.
پروندههای مشابه و بحثهای داغ پیرامون توسعهدهندگان
فشار قضایی بر توسعهدهندگان ابزارهای حفظ حریم خصوصی محدود به سامورایی ولت نیست. نمونهای دیگر، پرونده رومن استورم (Roman Storm)، یکی از توسعهدهندگان تورنادو کش (Tornado Cash) است که در سال ۲۰۲۳ با اتهاماتی شامل پولشویی، فعالیت بدون مجوز یک کسبوکار انتقال پول و نقض تحریمها روبرو شد.
هیئت منصفه در آگوست امسال نتوانست درباره اتهامات پولشویی و نقض تحریمها به نتیجه برسد؛ اما او را در مورد اداره کسبوکار بدون مجوز انتقال پول، مجرم شناخت.
در واکنش به این پروندههای قضایی، فعالان کریپتویی تلاش کردهاند از توسعهدهندگان دفاع کنند. متیو جی گالیوتی (Matthew J. Galeotti)، معاون موقت دادستان کل بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا، تابستان امسال تأکید کرد که «نوشتن کد، جرم نیست». با این حال، او نیز تصریح کرد که اگر ابزاری، عملاً برای انتقال و پنهانکردن پولهای غیرقانونی طراحی و هدایت شود، قانون نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت بماند.
در همین حال، گروههای مختلفی در جامعه کریپتو مشغول جمعآوری کمک مالی برای پوشش هزینههای حقوقی توسعهدهندگانی مثل استورم هستند. آنها از قانونگذاران خواستهاند هنگام تدوین مقررات حوزه داراییهای دیجیتال، جایگاه توسعهدهندگان نرمافزار را بهگونهای روشن و دقیق تعریف کنند که آزادی ساخت ابزارهای حفظ حریم خصوصی با اتهامپذیری خودکار اشتباه گرفته نشود.
