با گرم شدن موضوع ایردراپ لونا و شبکه جدید ترا ۲، کلاهبرداران با ساخت توکن‌های اسکم و ارسال آن به آدرس اشخاص معروف، سعی در گمراه کردن کاربران دارند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از U.Today، بر اساس داده‌های مرورگر بلاک اتریوم، آدرس جعلی قرارداد توکن رپد لونا ۲.۰ (Wrapped LUNA 2.0) میلیون‌ها توکن لونا ۲.۰ صادر کرده و آنها را به آدرس‌های رسمی ویتالیک بوترین، شرکت Three Arrows Capital، جاستین سان و سایر اینفلوئنسرها انتقال داده است. اما، طبق گزارش PeckShield، کلاهبرداران توکن‌های رپد لونا ۲.۰ را به صادرکننده رسمی شبکه ترا ارسال کرده و به آدرس‌های مذکور ایردراپ کرده بودند.
هدف اصلی این طرح کلاهبرداری، فریب دادن کاربران بود. بدین ترتیب، کاربران فکر می‌کردند که آدرس رپد لونا ۲.۰ صادرکننده رسمی شبکه ترا ۲.۰ است و آنها به ارسال دارایی خود به آدرس قرارداد هوشمند مدنظر کلاهبرداران مجاب می‌شدند.
تراکنش‌ها به کیف پول‌های محبوب شامل آدرس جاستین سان و آدرس ENS ویتالیک یعنی vitalik.eth بر اعتبار صفحه ارتباطات کلاهبرداری می‌افزود. بدین ترتیب کاربران معمولی جذب این طرح شده و فکر می‌کردند که می‌توانند توکن‌های بی‌ارزش لونا خود را با نسخه جدید تبادل کنند.
در این روزها توکن‌های کلاهبرداری و اسکم زیادی با نام لونا، لونا ۲ ، نیو لونا، ترا ۲، لونا کلاسیک، و اسم‌های مشابه در بازار وارد شده است. اگر هر توکنی به کیف پول شما ارسال شد، آن را لزوما ایردراپ لونا ندانید. با هر توکنی ارتباط نگیرید و فریب کلاهبردارانی که می‌گویند برای ایردارپ لونا باید کار خاصی انجام دهید را نخورید. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله زیر را مطالعه نمایید.
برخی از صرافی‌ها و پلتفرم‌های غیرمتمرکز به دلیل مسائل قانونگذاری یا عدم تمایل کاربران به تبادل نسخه قدیمی توکن لونا خود با نسخه جدید، به‌روزرسانی شبکه ترا را نپذیرفته‌اند. اطلاعیه‌های صرافی ها در خصوص لونا را در این گزارش میهن بلاکچین مطالعه کنید.
پس از سقوط توکن لونا و UST، دو کوان هم‌بنیانگذار ترا پیشنهاد داد که این پروژه بدون استیبل کوین UST و توزیع توکن جدید، مجددا شروع به کار کند. علی‌رغم رای‌گیری موفقیت‌آمیز در پلتفرم نظارتی ترا، تمام کاربران با این تصمیم موافق نبودند و معتقد بودند که توسعه‌دهندگان باید به جای ایجاد یک توکن جدید، بر احیای توکن کنونی تمرکز کنند. در زمان نگارش این خبر، راه‌اندازی شبکه جدید ترا به روز ۷ خرداد موکول شده است.
