به نظر می‌رسد قصه ماینرهای ایرانی و خارج کردن ماینرها از لیست کالاهای قاچاق، کلاف سردرگمی است که دود این عدم هماهنگی‌ها تنها به چشم فعالان این حوزه خواهد رفت. این بار ماجرا مربوط به عدم هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
ماینرهای ایرانی همچنان سردرگم هستند
داستان ماینرها از تابستان امسال آغاز شد. هیئت دولت در تابستان سال جاری، مصوبه‌ای را ارائه داد که در آن از وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته بود تا به وضعیت ماینرهای ایرانی در مدت زمانه یک ماهه رسیدگی شود. این مصوبه پس از گذشت ۴ ماه و پس از پیگیری‌های بسیار و اعتراض ماینرها، سرانجام در ماه گذشته به صورت عملی به این دو نهاد قانونی ابلاغ شد.
سرانجام در روزهای گذشته ابلاغیه‌ای منتشر شد که در آن تکلیف ماینرهای ایرانی مشخص شد. مطابق مصوبه هیئت دولت ستاد مبارزه با کالا و قاچاق موظف شده بود در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های استخراج ارز دیجیتال (خوداظهاری) اقدام کند. این ستاد با انتشار دستورالعمل اجرایی تکلیف دستگاه هایی که غیرقانونی وارد کشور شده بودند و مجور نداشتند را مشخص کرد.
پس از آغاز به کار رسمی سامانه، متهمینی که پرونده اتهامی آنها توسط مراجع صالح در حال رسیدگی است، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل می‌توانند نسبت به طی مراحل اظهار دستگاه مطابق ترتیبات مقرر در این دستورالعمل اقدام نمایند. همچنین در صورتی که دستگاه ماینر توسط مراجع نظارتی کشف و ضبط شده‌اند، این مراکز موظف هستند با ماینر یا نماینده قانونی وی همکاری کرده تا اطلاعات لازم برای ثبت نام را از روی دستگاه برداشت کنند.
تکلیف پرونده‌های قدیمی ماینرها چیست؟
اما مسئله اصلی این بود که، تکلیف افرادی که مطابق حکم قضات سازمان تعزیرات، محکوم شده و مشمول پرداخت جریمه شده و یا به زندان افتاده‌اند چیست؟ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در این باره گفت:
ستاد هیچگاه به این موضوع که قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند، ورود نمی‌کند و قاضی بر اساس علم خودش حکم می‌دهد، البته یکی از مستندات، دستورالعمل ستاد است.
به نظر می‌رسد که دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق مبنی بر تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمز ارزها و رفع عبارت سو قاچاق از این دستگاه‌ها، با مخالفت و انتقاد برخی نهادهای ناظر و رسیدگی کننده قرار گرفته است.
واکنش سازمان تعزیرات
سازمان تعزیرات حکومتی که با استنادهای قانونی متعدد، تجدیدنظر در احکام صادر شده برای واردکنندگان ماینرها که با اتهام و جرم قاچاق کالا، محاکمه و به زندان یا جریمه نقدی و ضبط کالای قاچاق منجر شده است را ناممکن می‌داند.
براساس این واکنش سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق نیز به این سازمان اعلام کرده است که این ستاد دستورالعمل را ابلاغ خواهد کرد؛ اما سازمان تعزیرات می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، مسیر قانونی و قضایی خود را مانند گذشته پی بگیرد. این در حالی است که قبلا وقتی ماینرها وارد کشور می‌شد، ردیف تعرفه کلی نداشت و در “سایر” ثبت می‌شد. حالا پس از ابلاغ این سند جدید، ردیف تعرفه مخصوص ماینرها مشخص شده است. از این رو دستگاه‌هایی که بدون ذکر ردیف تعرفه وارد کشور شده، قاچاق است و باید به آنها رسیدگی شود.
مشکل اساسی، پرونده‌هایی است که در گذشته تشکیل شده و حکم آن نیز ابلاغ شده است. در یکی از بندهای دستورالعمل اعلام شده، آمده است:
پرونده‌های قبلی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا از شکل قاچاق خارج می‌شود و باید نسبت به آن تجدید نظر صورت بگیرد.
اما امروز با توجه به واکنش سازمان تعزیرات، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:
موضوع پرونده‌های قدیمی از دست ستاد خارج است؛ چون قاضی نسبت به آن حکم داده است. ستاد سند خود را تصویب و ابلاغ می‌کند اما قاضی رأی خودش را بر اساس تشخیص و علم خودش و با تناسب به سند موجود، صادر می‌کند.
او افزود:
ما در مقامی نیستیم که درباره عملکرد قاضی پاسخ دهیم. ستاد هیچگاه ورودی به اینکه قضات سازمان تعزیرات رأی را چگونه صادر کنند را نداشت و ندارد و قاضی بر اساس علم خودش، مستندات پرونده و روایت‌های مطلعین متهمین و غیره حکم می‌دهد. حالا این سند ستاد هم هست که با همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات تهیه شده است.
با این وجود تکلیف افرادی که پیش از ابلاغیه دولت، حکم دادگاه برای آنها صادر شده و مشمول پرداخت جریمه، ضبط دستگاه و یا زندانی شده‌اند، چه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در این میان عدم هماهنگی میان نهادهای نظارتی کشور وجود دارد، که زیان ناشی از آن، به ماینرها وارد می‌شود.
