تعهدات صرافی بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۸ دسامبر (۱۷ آذر) منتشر شد و نشان داد قانون‌گذاران آمریکایی قصد دارند با دقت بر عملیات و فعالیت‌های تجاری این صرافی نظارت کنند. علاوه بر این، فشارهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بر بایننس هم افزایش یافته است. از این رو، این سوال مطرح می‌شود که آیا بایننس تاب تحمل این فشارها را دارد؟
جزییات تعهدات بایننس
به نقل از کوین تلگراف و کوین گیپ، جان رید استارک (John Reed Stark)، یکی از مقامات سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، فهرست جامعی را از تعهدات جدید و سختگیرانه بایننس منتشر کرده و معتقد است این تعهدات سوالات جدی را در مورد توانایی این صرافی برای ادامه به شکل فعلی خود مطرح می کنند. طبق این تعهدات ۱۱ صفحه‌ای صرافی بایننس در صورت نیاز باید اسناد، سوابق، منابع، اطلاعات مربوط به کارمندان، واسطه‌ها، مشاوران، سرمایه‌گذارها و توزیع‌کننده‌های خود را به مقامات آمریکایی ارائه کند. استارک از این تعهدات به عنوان سونامی برای بایننس یاد کرده است.
علاوه بر این، بخش‌های مختلف وزارت دادگستری آمریکا از جمله بخش پولشویی، بخش امنیت ملی، بخش ضد جاسوسی، بخش کنترل صادرات و دفتر دادستان ناحیه غربی واشنگتن می‌توانند از نزدیک بر فعالیت‌های بایننس نظارت کنند.
همان طور که پیش از این گزارش دادیم، صرافی بایننس به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین آمریکا به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شده است. پیش از این مشخص شده بود که شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) قرار است به مدت پنج سال بر فعالیت‌های بایننس نظارت کند. استارک اظهار داشته است نظارت بی‌سابقه آمریکا بر فعالیت‌های این صرافی احتمالا ده‌ها یا صدها میلیون‌ها دلار هزینه دارد. او ادامه داده است:
بایننس به خاطر تسویه حساب خود مجبور است تا سال‌ها به وزارت دادگستری، FinCEN و انواع تنظیم‌کننده‌های مالی و مجریان قانونی آمریکا اجازه دهد که به داده‌هایش دسترسی داشته باشند و آن‌ها را به صورت آنی حسابرسی و بازرسی کنند. در نتیجه، اطلاعات این شرکت و مشتریانش در ۳۶۵ روز سال، ۷ روز هفته و کل ۲۴ ساعت روز تحت نظر این نهادها قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است بایننس باید هر گونه تخلف احتمالی را به سرعت گزارش کند اما نهادهای نظارتی تحت یک سری شرایط خاص، می‌توانند یافته‌هایشان را به بایننس ارائه نکرده و مستقیما به دولت گزارش دهند. به عقیده استارک، به خاطر وجود چالش‌های موجود، این توافق‌نامه ممکن است به هم بخورد. علاوه بر این، استارک خاطرنشان کرده است نظارت شدید قانون‌گذاران، تعهدات سختگیرانه بایننس و افزایش فشار SEC چشم‌انداز منفی و دلسردکننده‌ای را برای این پلتفرم به وجود می‌آورد.
به گفته استارک، بایننس بر سر دوراهی قرار دارد؛ زیرا وسعت بررسی‌های وزارت دادگستری و SEC چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای این شرکت ایجاد می‌کند. در نتیجه، توانایی بایننس برای انطباق با این سطح جدید نظارتی در تعیین آینده آن در بازار ارزهای دیجیتال که به سرعت در حال تحول است، حیاتی خواهد بود.
SEC از اسناد وزارت دادگستری آمریکا در پرونده شکایت خود علیه بایننس استفاده می‌کند
اسناد منتشرشده در روزهای گذشته نشان می‌دهد کمیسیون بورس قصد دارد از اقدامات و تسویه حساب‌های وزارت دادگستری با بایننس در پرونده شکایت خود علیه این صرافی و چانگ پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل سابق آن استفاده کند.
همان طور که پیش از این گزارش دادیم، SEC در ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) ۱۳ اتهام را علیه بایننس مطرح کرد که مبادله اوراق بهادار ثبت‌نشده و غیرقانونی، فروش توکن‌های BNB و BUSD، راه‌اندازی پلتفرم‌های Simple Earn و BNB Vault و برنامه استیکینگ آن برخی از این اتهامات است. SEC علاوه بر این ادعا کرده است بایننس نتوانسته پلتفرم Binance.com را به عنوان یک صرافی یا آژانس تسویه حساب بروکر-معامله‌گر ثبت کند.
SEC در آخرین پرونده خود از دادگاه خواسته تا حقایق ارائه‌شده در تسویه حساب بایننس را بدون نیاز به اسناد و شواهد رسمی جدید تایید کند. بایننس در هفته‌های گذشته از دادگاه خواسته بود این پرونده را به خاطر حضور و فعالیت چند ساله‌اش در آمریکا رد کند، اما به نظر می‌رسد SEC قصد دارد با استفاده از تسویه حساب این صرافی با وزارت دادگستری آمریکا، این پلتفرم را به چالش بکشد.
بر اساس تسویه حساب بایننس با وزارت دادگستری، این پلتفرم تا مارس ۲۰۱۸ (اسفند ۹۶) بیشت از ۳ میلیون مشتری آمریکایی داشت و تقریبا ۳۰٪ از ترافیک وب آن از ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۹۸) از ایالات متحده بوده است.
