مهم‌ترین قوانین اتحادیه اروپا در حوزه رمزارزها در آستانه نهایی شدن طی ۲ روز آتی (چهارشنبه و پنج‌شنبه) قرار دارند. قانون اول در طرحی موسوم به میکا (MICA) و قانون دوم در طرحی به نام TFR به قانونگذاری کیف پولهای غیرحضانتی مربوط می‌شود.
این دو قانون تاثیر بسیار زیادی بر حوزه رمزارزها نه تنها در اروپا بلکه در قانون‌گذاری‌های آمریکا و سایر کشورها خواهند داشت و از این رو اهمیت بسیار زیادی دارند. مقامات اتحادیه اروپا این هفته قوانین بحث برانگیز حفظ حریم خصوصی و مجوز برای این بخش را نهایی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند چه رفتاری در قبال NFTها و کیف پولهای غیرحضانتی اتخاذ کنند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین‌دسک، مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا (EU) این هفته برای آخرین بار جهت تعیین قوانین ضد پولشویی و خدمات رمزارز، جلسه تشکیل می‌دهند.
جلسات چهارشنبه و پنج‌شنبه می‌تواند چارچوب قانونی کریپتو را برای سال‌های آینده تعیین کند. سوالات اساسی پیرامون مباحث توکن‌های بی‌همتا (NFT)، آثار زیست محیطی استخراج بیت‌کوین و مصرف انرژی بالای آن و استفاده از کیف پولهای غیرحضانتی هستند.
در ۲ روز آینده سه نهاد قانونگذاری در اتحادیه اروپا شامل کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا در خصوص نهایی‌کردن این آئین‌نامه‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد.
قانونگذاری احراز هویت برای کیف پولهای غیرحضانتی در اتحادیه اروپا
ابتدا صحبت‌هایی درباره قانون بحث‌برانگیز انتقال وجوه مطرح می‌شود که ارایه‌دهندگان کیف پول را ملزم می‌کند تا طرفین تراکنش‌های رمزارز را شناسایی کنند. در ۲۹ ژوئن (۸ تیر)، مقامات اتحادیه اروپا گرد هم می‌آیند تا جزییات نهایی این برنامه‌ها را در یک جلسه پشت درهای بسته بررسی کنند.
در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین)، پارلمان اروپا به محدودیت‌های گسترده حریم خصوصی رای داد تا از استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای مواد مخدر، کودک آزاری و تروریسم جلوگیری کند. اما فعالان حوزه ارز دیجیتال هشدار می‌دهند این سخت‌گیری‌ها ممکن است مانع شکوفایی نوآوری شود.
به احتمال زیاد دور مذاکراتی که قرار است چهارشنبه برگزار شود، آخرین مورد خواهد بود. بنابراین اختلافات باقی مانده بر سر قوانین بین دولت‌های ملی که در شورای اتحادیه اروپا حضور دارند و قانون‌گذاران پارلمان اروپا احتمالا حل و فصل می‌شود. هر دو گروه باید در مورد یک پیش نویس قانونی به توافق برسند.
بنا به گزارش پیشین میهن بلاکچین، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در تلاش برای قانونگذاری کیف‌پول‌های غیر حضانتی است و مهم‌ترین و آخرین موردی که در این نشست نیز باید مورد توافق قرار گیرد، نحوه برخورد با انتقال‌های انجام‌شده این نوع از کیف‌پول‌های ارز دیجیتال است. منظور از کیف پولهای غیرحضانتی، ولت‌های خصوصی برای ذخیره رمزارزهاست که توسط یک ارایه‌دهنده قانون‌گذاری‌شده خدمات، مدیریت نمی‌شوند.
موافقان می‌گویند متن نهایی همچنان از اصل تایید هویت مشتری حمایت می‌کند، اما قبول دارند که همیشه امکان پذیر نخواهد بود. بحث‌های باقی‌مانده می‌تواند بر جزییاتی مانند آستانه دقیق پولی که مشمول گزارش‌دهی می‌شود و اینکه آیا نیاز به افشای جزییات هر دو فرستنده و گیرنده یک تراکنش است یا خیر، متمرکز شود.
احراز هویت برای صاحبان کیف پولهای غیر حضانتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پارلمان اروپا با اجباری کردن شناسایی مالکان کیف پولهای غیرحضانتی برای ارائه‌دهندگان رمزارز (CASP) در زمان تراکنش‌ها موافقت کرده است. اما کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا با این موضوع مخالفت کرده‌اند.
طرح میکا به کجا رسید؟
در ۳۰ ژوئن (۹ تیر) گفتگوها در مورد قانون معروف به مقررات بازار رمزارزها (MiCA) ادامه خواهد داشت.
طرح نظارت بر رمزارزها اتحادیه اروپا تحت نام میکا، صادرکنندگان را مجبور به ثبت نام، تهیه وایت‌پیپر اطلاعات برای سرمایه‌گذاران احتمالی و حفظ ذخایر کافی برای استیبل کوین‌های بزرگ می‌کند. این پیشنهاد به طور گسترده‌ای مورد استقبال حوزه رمزارز قرار گرفته است؛ زیرا به این معنی است که شرکت‌های رمزارز می‌توانند به راحتی به بازار بزرگ داخلی با ۴۵۰ میلیون مصرف کننده دسترسی داشته باشند.
یک موضوع دیگر میکا مربوط به تاثیر زیست محیطی استخراج رمزارزها است. قانون‌گذاران قبلا اقداماتی را برای محدود کردن انتشار کربن پیشنهاد کرده بودند که می‌تواند به معنای ممنوعیت بیت کوین باشد. در حالی که فابیو پانتا (Fabio Panetta)، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، وضع مالیات اضافی بر روش‌های استخراج انرژی‌بر مانند گواه اثبات کار (PoW) پیشنهاد کرده است.
دو منبع آگاه گفته‌اند خطر چنین الزامات سنگینی کاهش یافته است و احتمالا متن نهایی صرفا شفافیت را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال شاید تصمیم گرفته شود وایت پیپر باید تاثیر زیست محیطی یک مکانیسم اجماع را به تفصیل شرح دهد. این در حالی است که پیش از این پیشنهاد ممنوعیت رمزارزهای مبتنی بر گواه اثبات کار، در رای‌گیری پارلمان اروپا رد شده بود.
حتی زمانی که طرح کلی خط مشی بسته شد، زمان می‌برد تا به صورت قانون در بیاید بنابراین MiCA ممکن است تا سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) اجرا نشود. مسایلی مانند نحوه برخورد با امور مالی غیر متمرکز (دیفای) هنوز حل نشده باقی مانده است. همچنین هر ۳ نهاد نام برده در بالا، باید بر سر تمام مسائل به توافق برسند.
کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رییس بانک مرکزی اروپا در ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) در پارلمان اروپا گفت قانونگذاری حوزه وام‌دهی رمزارزها باید جداگانه بررسی شود و از قانون‌گذاران در پارلمان اروپا خواست سرمایه‌گذاری و اعطای وام کریپتو و همچنین فعالیت‌هایی که هیچ واسطه یا صادرکننده قابل شناسایی ندارند را جداگانه در طرحی مثلا طرحی با عنوان میکا ۲ بررسی کنند.
تکلیف NFTها و استیبل‌کوین‌ها چه می‌شود؟
یک سوال کلیدی این است که آیا دامنه گفتگوها باید از عرضه کوین (ICO) به توکن‌های NFT که از پیش‌نویس اولیه میکا ۲۰۲۰ حذف شده بودند، گسترش یابد. از آن زمان، محبوبیت دارایی‌هایی مانند میمون‌های کسل (Bored Apes) افزایش یافته است. همچنین کلاهبرداری‌هایی مانند تجارت شستشو و طرح‌های پامپ و دامپ که در آن معامله‌گران قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند تا به سود سریع برسند، افزایش یافته است. این نوع رفتارهای غیراخلاقی که قبلا در بازارهای مالی سنتی غیرقانونی شده بود، توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است.
برخی از مقامات کمیسیون اروپا مانند پیتر کرستنز (Peter Kerstens) از کمیسیون اروپا گفته‌اند احمقانه است که صادرکنندگان NFT برای هر توکن یک وایت پیپر منتشر کنند؛ اما پیشنهاد کردند کسانی که کیف پولهای NFT یا بروکر ارایه می‌کنند شبیه به ارایه‌دهندگان خدمات بیت‌کوین هستند، بنابراین باید تحت قانون قرار بگیرند.
به گفته پاتریک هانسن (Patrick Hansen)، رییس استراتژی‌های دیفای در Unstoppable Finance، اتحادیه اروپا آماده می‌شود تا پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال را از دریافت سود از سپرده‌های استیبل کوین منع کند. طبق توییت‌های او، قانون‌گذاران الزامات نظارتی بالایی را برای صادرکنندگان انواع استیبل کوین‌ها از جمله استیبل‌کوین‌های الگوریتمی تعیین می‌کنند.
- چرا این دو قانونگذاری اتحادیه اروپا برای بازار رمزارزها مهم است؟
زیرا اتحادیه اروپا اولین حوزه قضایی بزرگ جهان است که یک چارچوب قانونی جامع برای حوزه رمزارزها معرفی می‌کند. مشابه مقررات عمومی محافظت از داده (GDPR) این قوانین نیز تاثیر بسیار زیادی بر استانداردها و چارچوب‌های قانونگذاری در آمریکا و سایر کشورها خواهد داشت.
