کشور امارات به دنبال تقویت موقعیت خود در دنیای رمزارزها و جذب شرکت‌های فعال در این حوزه است. در همین راستا، دولت راس الخیمه اعلام کرد از منطقه آزاد جدیدی که برای شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال طراحی شده است رونمایی خواهد کرد.
به گزارش کریپتواسلیت، منطقه آزاد مذکور که «RAK Digital Assets Oasis» نام دارد، فضایی اختصاصی و نوآورانه برای فعالیت‌های قانون‌گذاری‌نشده در حوزه رمزارزهاست. بر اساس بیانیه رسمی دولت امارات در هفته گذشته، پذیرش درخواست‌ها برای فعالیت در این منطقه انحصاری از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳ آغاز خواهد شد.
در بیانیه رسمی دولت امارات آمده است:
ما در حال ساختن منطقه آزادی برای شرکت‌های آینده هستیم. به عنوان اولین منطقه آزاد جهان که صرفا به شرکت‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال و مجازی اختصاص دارد، مشتاقانه منتظر حمایت از جاه‌طلبی‌های کارآفرینان در سراسر جهان هستیم.
منطقه آزاد RAK Digital Assets Oasis به طور انحصاری تنها به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال و مجازی در حوزه‌های جدید و نوظهوری مانند متاورس، بلاکچین، توکن‌های کاربردی، کیف پول‌ها، توکن‌های غیرقابل تعویض، سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز، برنامه‌های کاربردی و دیگر پروژه‌های مربوط به وب ۳.۰ اختصاص خواهد داشت.
بر اساس بیانیه منتشر شده، منطقه آزاد RAK Digital Assets Oasis طیف وسیعی از حمایت‌ها را برای شرکت‌های ارز دیجیتال فراهم می‌کند. از جمله این حمایت‌ها می‌توان به چارچوب‌های پذیرشی برای تشویق نوآوری، مشاوره تخصصی، فضاهای کاری انعطاف‌پذیر، شتاب‌دهنده‌ها، انکوباتورها، سندباکس‌ها و پروسه‌های تامین مالی اشاره کرد.
امارات در سال‌های اخیر به طور فعال شرکت‌های ارز دیجیتال را جذب کرده است. در ماه جولای (تیر)، دکتر ثانی الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات اعلام کرد این کشور در فاز اول برنامه NextGenFDI خود به دنبال جذب ۳۰۰ شرکت حوزه رمزارز در طول ۶ تا ۱۲ ماه است.
مناطق آزاد امارات
مناطق آزاد که با نام مناطق آزاد تجاری نیز شناخته می‌شوند، ناحیه‌های اقتصادی تعیین‌شده‌ای هستند که به کارآفرینان، مالکیت کامل شرکت‌ها و همچنین سیاست‌های مالیاتی مطلوب را ارائه می‌دهند.
امارات با هدف تقویت جذب مشاغل و کارآفرینان برای گسترش اقتصاد غیرنفتی خود، منابع قابل توجهی را به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص داده و اصلاحات اساسی را در سیاست‌های خود انجام داده است.
بر اساس گزارش اخیر اتاق اقتصاد دیجیتال دبی، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد دیجیتال امارات تا سال ۲۰۳۱ از ۳۸ میلیارد دلار کنونی تا بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
صنعت دارایی‌های دیجیتال در دبی
دبی در ماه مارس (فروردین) سال گذشته قانون دارایی‌های دیجیتال را با هدف ایجاد چارچوب قانونی پیشرفته برای محافظت از سرمایه‌گذاران و انطباق با استانداردهای جهانی اجرا کرد. هدف از این قانون، ترویج توسعه مسئولانه در بخش دارایی‌های دیجیتال در امارات است.
علاوه بر این، امارات ارگانی به نام سازمان تنظیم مقررات دارایی مجازی (Vara) برای قانون‌گذاری صنعت رمزارزها و توسعه ویژه آن در مناطق آزاد دبی به استثنای مراکز مالی بین‌المللی راه‌اندازی کرد.
علیرغم پیشرفت‌های اخیر، بانک مرکزی امارات همچنان ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی‌شناسد.
