قانون پیشنهادی بحث‌برانگیزی که قوانین احراز هویت مشتریان را در کیف پول‌های رمزارز بدون میزبان یا غیر حضانتی (unhosted) و یا خودمتصدیانه (self-hosted) الزامی می‌کرد ممکن است مجددا تحت نظر و بررسی دولت فدرال آمریکا قرار گرفته باشد.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، این قانون ابتدا در پایان سال ۲۰۲۰ توسط شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN)، نهاد ناظر اقدامات پولشویی آمریکا ارائه شد. در صورت تصویب این قانون، صرافی‌های رمزارز ملزم به جمع‌آوری و ارائه اسامی و آدرس منزل و سایر مشخصات شخصی افرادی خواهند بود که در صدد انتقال رمزارز به کیف پول شخصی خود هستند.
صاحب‌نظران این صنعت گفته‌اند نگران این موضوع هستند که پیروی از این قوانین برای بعضی از کیف پول‌ها ممکن نباشد زیرا این کیف پول‌ها توسط افراد خاصی کنترل نمی‌شود و در نتیجه، این اطلاعات شخصی در آنها وجود ندارد. سایر افراد نیز بیان کرده‌اند که پیروی از این الزام برای افراد مختلف می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
سپس استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا به جای FinCEN این قانون را به دست گرفت. پروپوزال اولیه بر روی وبسایت وزارت خزانه‌داری منتشر شد.
وزارت خزانه‌داری که اکنون جنت یلن بر آن نظارت می‌کند، اعلام کرد که این قانون ممکن است در برنامه قانونگذاری نیم‌سال که در تاریخ ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) منتشر می‌شود در نظر گرفته شود. این برنامه، اولویت‌های وزارت خزانه‌داری را مشخص می‌کند، اما بدان معنا نیست که قوانین آن قطعا اجرا شوند. در عوض، این برنامه نوعی ابزار است که بیانگر اقداماتی است که طی ۶ ماه آتی، وزارت خزانه‌داری بر روی آنها کار خواهد کرد.
در این سند آمده است:
FinCEN پیشنهاد داده است که قانون اقدامات محرمانه بانکی (BSA) اصلاح شود تا بانک‌ها و کسب‌وکارهای ارائه خدمات پولی (MSB) ملزم به ارائه گزارش، حفظ سوابق و بررسی هویت مشتریانی شوند که در تراکنش‌های ارز مجازی قابل تبدیل (CVC) یا دارایی‌های دیجیتال موجود در کیف پول‌های بدون میزبان حضور دارند.
برنامه زمانبندی در این بخش نشان می‌دهد که FinCEN در صدد نهایی‌سازی این قانون تا پایان ماه آگوست است.
قانون تفکیک
این قانون پیشنهادی در ابتدا یک دوره کوتاه ۱۵ روزه برای بیان نظرات داشت که در بین صاحب‌نظران این صنعت بحث‌هایی به وجود آورد. معمولا دوره‌های بیان نظرات بین ۳۰ الی ۹۰ روز هستند . حتی بعضی از قوانین دوره‌های ۱۲۰ روزه دارند. در این خصوص، FinCEN در اطلاعیه عمومی این دوره را دو بار به مدت ۱۵ و سپس ۶۰ روز تمدید کرد.
در تمدید اول، FinCEN مفاد و بندهای این قانون را به عنوان دو موضوع جداگانه در نظر گرفت. بخشی از مفاد این قانون در صدد اعمال قوانین ارائه گزارش تراکنش ارزها (CTR) در خصوص تراکنش‌های رمزارزهای موجود در کیف پول‌های بدون میزبان بود. در حال حاضر سازمان‌های مالی CTR را برای مشتریانی به کار می‌گیرند که در یک روز بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار تراکنش داشته باشند.
قانون اطلاعات شخصی بر مشتریانی اعمال می‌شود که در یک روز، بیش از ۳۰۰۰ دلار رمزارز به کیف پول‌های شخصی انتقال می‌دهند.
این قانون دوم است که موجب انتقاد و مخالفت صنعت رمزارز شد و چندهزار نظر مخالف با خود را به همراه داشت. FinCEN به دوره جدیدی در خصوص بیان نظرات نیاز دارد تا قبل از اجرای قانون مذکور، به واکنش‌ها و مخالفت‌ها رسیدگی کند.
تعریف پول
فدرال رزرو و FinCEN در صدد شفافسازی تعریف پول تحت قانون BSA هستند تا اطمینان حاصل کنند که تراکنش‌های رمزارزها تحت قوانین BSA قرار می‌گیرند.
در این سند آمده است:
این آژانس‌ها در صدد این هستند تا پروپوزال بازنگری‌شده تضمین کند که این قوانین بر روی تراکنش‌های داخلی و بین‌المللی اعمال شود. این تراکنش‌ها شامل ارزهای مجازی قابل تبدیل (نظیر رمزارزها) هستند که همانند ارزهای رایج، دارای ارزش معادل با ارز هستند و یا به عنوان جایگزین ارز عمل می‌کنند اما فاقد وضعیت قانونی هستند. در ادامه، قوانین BSA بر روی تمام تراکنش‌های رمزارزهایی اعمال می‌شود که وضعیت قانونی دارند.
