صنعت ارزهای دیجیتال سالهاست که در فضایی مملو از تناقض و ابهام مقرراتی فعالیت میکند. گاهی کریپتو بهطور کامل ممنوع شده، گاهی دولتها با آغوش باز به استقبالش رفتهاند و در بسیاری از موارد در یک منطقه خاکستری رها شده است. سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در این مسیر بودغ چند دولت مهم به این نتیجه رسیدند که میتوان شفافیت و دسترسی به مجوزهای ارزهای دیجیتال را بدون بهخطر انداختن حفاظت از مصرفکننده و سلامت نظام مالی فراهم کرد. نتیجه این رویکرد، شکلگیری چارچوبهای سادهتر و قابلپیشبینی است که هم راه برای نوآوری باز میکند و هم نظارت موثر را ممکن میسازد. در این مطلب از میهن بلاکچین بررسی میکنیم که کدام کشورها در تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کریپتویی پیشگام بودند و چطور مسیر فعالیت قانونی پروژههای ارز دیجیتال را هموارتر کردند.
معرفی ۵ کشور که مسیر مجوزدهی کریپتویی را هموار کردند؟
شفافیت در قانونگذاری ارزهای دیجیتال به یک عامل کلیدی برای برنامهریزی بلندمدت و فعالیت قانونی پروژه تبدیل شده است. اگر فعالان بازار بدانند با چه مقرراتی روبر هستند، هزینهها چقدر است و فرآیند دریافت مجوزه چه مدت زمان میبرد، میتوانند بهجای حرکت در فضای مبهم حقوقی، به صورت هدفمند برنامهریزی کنند. در سال ۲۰۲۵ با تصویب قانون جینیس در ایالات متحده تا اجرای کامل مقررات میکا در اتحادیه اروپا، شاهد اولین نشانههای کاهش سردرگمی مقرراتی دیده شد.
۱. ایالات متحده؛ حرکت به سمت شفافیت فدرال
ایالات متحده سالها به دلیل نبود قوانین شفاف، یکی از چالشبرانگیزترین کشورها برای کارآفرینان حوزه کریپتویی بهشمار میآمد. در عمل، بسیاری از فعالان بازار فقط زمانی متوجه میشدند چه کاری مجاز است یا نیست که یک پرونده قضایی یا اقدام حقوقی علیه یک شرکت شکل میگرفت؛ رویکردی که معمولاً از آن با عنوان «تنظیم مقررات از طریق اجرا» یاد میشود. همین وضعیت، فضای نامطمئنی ایجاد کرد و باعث شد بخشی از نوآوریهای کریپتویی از آمریکا خارج شوند.
در جولای ۲۰۲۵ با تصویب قانون جینیس (GENIUS Act) شرایط تغییر کرد. این قانون برای اولین بار یک چارچوب جامع فدرال را برای استیبل کوینها ایجاد کرد و به ابهامهای قدیمی درباره جایگاه حقوقی آنها در قوانین اوراق بهادار و کالا پایان داد. بهدنبال تصویب جینیس، سیاستهای بانکی هم تغییر کرد و محدودیتهایی که پیشتر دسترسی شرکتهای کریپتویی به سیستم مالی سنتی را سخت کرده بود، مورد بازنگری قرار گرفت.
- قانون جینیس چطور فرآیند صدور مجوز را سادهتر میکند؟
قانون جینیس یک مسیر فدرال روشن و واحد را برای صادرکنندگان استیبل کوین تعریف کرد. پیش از این، شرکتها برای فعالیت در سطح ملی، ملزم به دریافت مجوزهای ایالتی جداگانه بودند. چارچوب جدید فدرال با ارائه یک سیستم صدور مجوز یکپارچه این تکرار را کاهش میدهد و در نتیجه، هزینهها و زمان فرآیند نیز کمتر میشود.
۲. اتحادیه اروپا؛ قدرت مکانیزم «پاسپورتینگ» در مجوزدهی کریپتو
اگرچه مقررات میکا (MiCA) اتحادیه اروپا پیش از سال ۲۰۲۵ تصویب شده بود، اما تا قبل از آن بهطور جدی اجرا نمیشد. از ابتدای ژانویه، فرآیند صدور مجوز و تأیید رسمی آغاز شد و مزیت اصلی میکا، یعنی سازوکار «صدور پروانه اتحادیه»، عملاً در دسترس شرکتها قرار گرفت.
پیش از اجرای میکا، شرکتهای کریپتویی برای فعالیت در کشورهای مختلف اروپایی مجبور بودند در هر کشور مجوز جداگانهای دریافت کنند؛ اما میکا مفهوم «صدور مجوز واحد» را معرفی کرد. بر اساس این چارچوب، یک ارائهدهنده خدمات دارایی دیجیتال (CASP) که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه مجوز دارد، میتواند همان مجوز را به تمام ۲۷ کشور عضو تعمیم دهد و به کل بازار واحد اروپا با بیش از ۴۵۰ میلیون مصرفکننده دسترسی داشته باشد. برای مثال، شرکتی که در هلند مجوز گرفته است، میتواند تحت چارچوب میکا و بدن نیاز به اخذ مجوز جداگانه فعالیت خود را به آلمان گسترش دهد.
در این میان، آلمان که پیش از این هم یکی از کشورهای پیشرو در قانونگذاری فینتک بود، در نیمه نخست سال ۲۱ شرکت ارائهدهنده خدمات کریپتویی را تأیید کرد و به یکی از دروازههای اصلی ورود فعالیتهای نهادی کریپتو به اروپا تبدیل کرد.
۳. امارات متحده عربی (دبی)؛ شفافسازی دامنه مقررات کریپتو
دبی سالهاست که خود را بهعنوان یکی از قطبهای جهانی ارزهای دیجیتال معرفی کرده است. بااینحال، در دورههای ابتدایی قانونگذاری، تغییرات و بهروزرسانیهای پیدرپی باعث شد برخی شرکتها با ابهام و عدماطمینان مواجه شوند.
این وضعیت در ماه مه ۲۰۲۵ تغییر کرد. سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی (VARA) که یک نهاد نظارتی مستقل و متمرکز روی داراییهای مجازی است، نسخه اصلاحشده مجموعه قوانین خود را منتشر کرد. این بهروزرسانی نشان داد که سازمان VARA از یک رویکرد نظارتی آزمایشی به سمت یک چارچوب بالغتر و مطابق با استانداردهای مالی بینالمللی حرکت میکند.
- مقررات داراییهای مجازی دبی چگونه فرآیند مجوزدهی را سادهتر میکند؟
در نسخه جدید، دستورالعملهای پراکنده کنار گذاشته شدند و جای خود را به یک سیستم مجوزدهی یکپارچه و مبتنی بر نوع فعالیت دادند. مفاهیم مبهمی مانند «متولی واجد شرایط» بهصراحت تعریف شدند، استانداردهای شفافی برای وثیقه داراییها مشخص شد و ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ بهعنوان یک ضربالاجل قطعی برای انطباق با مقررات تعیین شد. درحقیقت، این نسخه با ارائه یک چکلیست واضح برای رعایت الزامات قانونی، نیاز به تفسیر دستورالعملهای کلی و مبهم را برای متقاضیان به حداقل رساند.
۴. هنگکنگ؛ بازطراحی چارچوب نظارتی استیبل کوینها
هنگکنگ از سال ۲۰۲۴ بهطور جدی دنبال تقویت جایگاه خود در حوزه داراییهای دیجیتال بود و در سال ۲۰۲۵ نیز همین مسیر را دنبال کرد. یکی از مهمترین اقدامات، معرفی چارچوب جدید نظارتی برای استیبل کوینها در ماه آگوست ۲۰۲۵ بود. این چارچوب پس از یک دوره آزمایشی و تحت نظارت سازمان پولی هنگکنگ (HKMA) تدوین شد.
- چارچوب جدید هنگکنگ چگونه صدور مجوزهای کریپتویی را سادهتر کرد؟
هنگکنگ با پذیرفتن نقش رو به رشد استیبل کوینها در اکوسیستم کریپتو، یک سیستم مجوزدهی اختصاصی برای صادرکنندگان استیبل کوینهای مبتنی بر ارز فیات معرفی کرد. این اقدام، ابهامهای ناشی از تطبیق استیبل کوینها با قوانین اوراق بهادار یا سیستمهای ذخیره ارزش را تا حد زیادی برطرف کرد.
در چارچوب جدید الزامات سرمایه و استانداردهای ذخایر پشتیبان بهصورت شفاف تعریف شدهاند و ماهیت نظارتی دارند. نتیجه این رویکرد آن بود که هنگکنگ جایگاه خود را بهعنوان یک حوزه قانونگذاریشده برای صدور استیبل کوین بر پایه اصول قانونی انگلیس تثبیت کرد تا شرکتهای بینالمللی بتوانند از یک مسیر ساختاریافته به بازار داراییهای دیجیتال آسیا ورود کنند.
یک نکته قابل توجه این است که طبق درخواست معکوس (Reverse Solicitation) شرکتهای خارجی میتوانند بنا به درخواست مشتریان، خدمات خود را در این بازار ارائه دهند؛ البته به شرطی که خودشان بهصورت مستقیم بازایابی نکنند. این موضوع یک حاشبه امن قانونی ایجاد میکند و بهطور قابلتوجهی پیچیدگی انطباق جهانی برای پروتکلهای دیفای چندملیتی را کاهش میدهد.
۵. بریتانیا؛ حرکت بهسوی سیستم نظارتی یکپارچه
بریتانیا در ابتدا یک رویک مرحلهای را برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال معرفی کرد که طبق آن استیبل کوینها در اولویت بودند و بعد چارچوبی برای سایر فعالیتهای کریپتویی تدوین میشد. در سال ۲۰۲۵ نقشه راه سادهتر شد و این کشور با انتشار پیشنویس قوانینی ذیل «قانون خدمات و بازارهای مالی (FSMA)» به سمت یک سیستم واحد و یکپارچه حرکت کرد. این روند با انتشار اسناد مشورتی از سوی نهاد ناظر امور مالی (FCA) بریتانیا در دسامبر همان سال تکمیل شد.
- سیستم یکپارچه بریتانیا چگونه صدور مجوز را سادهتر میکند؟
بریتانیا با ادغام فعالیتهای کریپتویی در چارچوب FSMA، دیگر ارزهای دیجیتال را یک طبقه دارایی جداگانه در نظر نمیگیرد، بلکه آنها را در دل قوانین مالی موجود قرار میدهد. سند DP25/1 چارچوبی را ارائه میدهد که بر پایه الزامات فعلی برای پلتفرمهای معاملاتی و واسطههای مالی بنا شده است.
این روش انطباق قانونی را برای بانکها و کارگزارانی که پیشتر تحت نظارت FCA فعالیت میکردند، آسانتر میکند. اکنون این شرکتها میتوانند فرآیندهای نظارتی موجود را به فعالیتهای مرتبط با کریپتو تعمیم دهند، بدون آنکه مجبور باشند با یک ساختار کاملاً جدید سازگار شوند.
سیستم نظارتی یکپارچه بریتانیا بهغیر از شرکتها، افراد فعال در تبلیغات مالی را نیز در بر میگیرد. بر اساس قوانین جدید FCA در سال ۲۰۲۵، اینفلوئنسرهایی که داراییهای کریپتویی غیرمطابق با قوانین را تبلیغ کنند، ممکن است با مجازاتهای کیفری از جمله حبس مواجه شوند.
جمعبندی
سال ۲۰۲۵ را بدون تردید میتوان سال مجوزها نامید؛ اما نه به معنای عقبنشینی از نظارت. برعکس، استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی، حضانت داراییها و حفاظت از مصرفکننده در بسیاری از کشورها سختگیرانهتر شدند. آنچه تغییر کرد، مسیر و منطق صدور مجوز بود. دولتها فهمیدند که سرمایه از بیقانونی فرار میکند و به سمت قوانین شفاف، قابل پیشبینی و مشخص حرکت میکند. کشورهایی مانند ایالات متحده با شفافسازی فدرال، اتحادیه اروپا با اجرای میکا و سازوکار پاسپورتینگ، امارات و هنگکنگ و بریتانیا با چارچوبهای تخصصی نشان دادند که میتوان هم نظارت قوی داشت و هم مسیر فعالیت قانونی را روشن کرد.
در نتیجه، پرسش اصلی برای بنیانگذاران و سازندگان اکوسیستم تغییر کرده است. در سال ۲۰۲۵ دیگر سؤال شرکتها این نیست که «آیا میتوان مجوز گرفت یا نه؟» بلکه سؤال کلیدی این است که «کدام کشور بستری مناسبی را برای راهاندازی کسبوکارهای کریپتویی فراهم میکند؟»
