شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) به دنبال تنظیم مقررات جدید در زمینه نگهداری ارزهای دیجیتال است. به نظر می‌رسد قانون‌گذاران جدی‌تر از قبل به دنبال تنظیم بازار ارزهای دیجیتال هستند.
شبکه اجرای جرایم مالی، در روز پنج‌شنبه اخطاریه‌ای را در مورد اعمال قوانین جدید در حوزه ارزهای دیجیتال ارائه داد. این اداره که زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری امریکا به حساب می‌آید در این اطلاعیه اعلام کرده است:
در حال حاضر، مقررات موجود در گزارش حساب‌های بانکی و امور مالی خارجی، یک حساب خارجی که در آن ارزهای دیجیتال ذخیره شده را مورد ارزیابی و بررسی قرار نمی‌دهد.
این اطلاعیه می‌افزاید که این دفاتر، قصد دارند تا اصلاحیه‌ای در مقررات ارزیابی حساب‌های مالی و بانکی خارجی وضع کنند که حساب‌هایی که در آن رمز ارز ذخیره شده نیز در دسته حساب‌های قابل بررسی قرار گیرد. تا بتوانند این حساب‌ها و هویت افرادی که از این حساب‌ها استفاده می‌کنند را شناسایی کرده و در کنترل خود قرار دهند.
سرپرست بخش مالیاتی کوینترکر توضیح داد که اگر افراد در حساب‌های مالی و بانکی خارجی خود در هر زمان از سال بیش از ۱۰ هزار دلار داشته باشند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود. یکی از حقوقدان‌های موسسه حقوقی در لس آنجلس در واکنش به این تصمیم گفت:
با اجرای این تصمیم، فعالیت صرافی‌های غیرامریکایی به اتمام خواهد رسید… مطابق این اطلاعیه، تمامی حساب‌های مالی و بانکی خارجی که در صرافی‌های غیر امریکایی وجود دارند باید ثبت شوند. او تاکید کرد، عدم ثبت حساب‌هایی که در آنها ارزهای دیجیتال ذخیره می‌شود در این اداره منجر به جریمه ۱۰,۰۰۰ دلاری افراد خواهد شد.
این اطلاعیه به زبان ساده از تمام صرافی‌ها و دیگر پلتفرم‌هایی که در زمینه ارزهای دیجیتال خدمتی را ارائه می‌دهند می‌خواهد که تمامی افرادی که قصد ارسال بیش از ۳,۰۰۰ دلار را دارند باید احراز هویت شوند. هر چند این تصمیم برای جلوگیری از جرم‌های صورت گرفته در بازار ارزهای دیجیتال است اما بسیاری این اقدام را غیرمنطقی می‌پندارند. هر چند این قانون در گام اول برای صرافی‌ها و پلتفرم‌های داخل ایالات متحده قابل اجرا است اما این قانون موضوعی خواهد بود که برای استفاده گسترده‌تر از آن در دیگر صرافی‌های خارجی نیز استفاده می‌شود.
بسیاری از حقوقدان‌ها در واکنش به این طرح پیشهادی اظهار داشته‌اند که به نظر می‌رسد این اقدام صرافی‌های غیر امریکایی را هدف قرار داده است. این اقدام را نباید در مورد کیف پول‌های ارز دیجیتال که کنترل دارایی بر عهده خود افراد است مورد استفاده قرار گیرد. امریکا با این قانون به دنبال سازگار کردن صرافی‌های غیرامریکایی با قوانین این کشور است. هرچند، برخی دیگر معتقدند که این قانون صرفا برای دریافت مالیات تنظیم شده است.
