دهه جدید با یک مشکل قدیمی برای قانونگذاران شروع شده است و آن نحوه متوقف کردن مجرمان سایبری (cybercriminal) از دزدیدن میلیونها دلار ارز دیجیتال و مصرف آن برای مقاصد غیرقانونی است. این نوع فعالیتهای مجرمانه شامل مواردی مانند فروش داروهای غیرقانونی، اسلحه، اسناد و غیره است. گزارشها حاکی از آن هستند که تنها در نه ماه اول سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۰ میلیارد دلار کلاهبرداری شده است. جرایم ارز دیجیتال روز به روز تشدید میشوند و برای مقابله با آنها باید تمهیداتی اندیشیده شود.
گزارشها حاکی از آن هستند که جرایم ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ دو برابر شدهاند. البته میزان جرایم ارز دیجیتال هنوز در مقایسه با جرایم دیگر بسیار کوچک است و درصد کمی را تشکیل میدهد. برخی به این گزارشها به دیده تردید مینگرند و معتقدند که این گزارشها تمام اقدامات انجام شده در فضای دارک وب را غیرقانونی تلقی میکنند و آنها را مرتبط با ارز دیجیتال در نظر میگیرند.
اگرچه این رویکرد مباحثاتی را در زمینه کارایی دادههای این قبیل تحقیقات و گزارشات مطرح کرده است، اما نباید فراموش کرد که ارزهای دیجیتال را میتوان برای مقاصد تروریستی و فعالیتهای غیرقانونی مورد استفاده قرار داد و این تهدیدی برای تمام کشورها است.
مجرمان ارز دیجیتال از رمزگذاری برای مخفی کردن ابزارهای خود استفاده میکنند و از ارزهای دیجیتال نیز برای جمعآوری وجوه برای توطئههای تروریستی استفاده میکنند. در جرایم ارز دیجیتال به راحتی از کریپتوها برای جمعآوری وجه استفاده میشود و مجرمان ترس مجازاتی جدی را نیز در این میان ندارند.
در حالی که مخاطرات ناشی از جمعآوری وجوه برای مقاصد تروریستی روز به روز بیشتر میشود، حکومتها نیز اعتراف کردهاند که باید دانش خود را در مورد ارزهای دیجیتال توسعه دهند. اگر در زمینه اجرای قانون در این زمینه درک بهتری حاصل شود، فعالیتهای دارک وب نیز سرانجام به آسانی شناسایی و ردیابی خواهند شد و این قطعا به کاهش جرایم ارز دیجیتال کمک خواهد کرد.
بازار دارک وب در خدمت افزایش جرایم ارز دیجیتال
در نهایت باید گفت که در سال ۲۰۱۹ حداقل ۴۹ بازار دارک وب موجود بوده است و این نشان میدهد که کاربران و فروشندگان انتخابهای زیادی در این راستا دارند. این بازارها بعد از کاهشهای شدید قیمت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۸ دوباره برگشتهاند و نیاز به قانونگذاری در این فضا بسیار احساس میشود. قوانین موجود جوابگوی جرایم ارز دیجیتال موجود نیستند و نیاز به گفتگوهای بهتر و سازندهتری در این فضا است.
گزارشها حاکی از آن هستند که گروههای تروریستی برای جمعآوری وجوه با استفاده از ارزهای دیجیتال بسیار پیچیدهتر از قبل عمل میکنند. به عنوان مثال سازمان حماس که بسیاری از کشورهای غربی آن را یک سازمان تروریستی میدانند، از ارزهای دیجیتال به نحو احسن بهره گرفته و توانسته بخششهای زیادی را از این طریق جمعآوری کند.
در اینجا این سوال پیش میآید که قانونگذاری چگونه میتواند به کم کردن جرایم ارز دیجیتال کمک کند؟ جواب واضحی برای این سوال وجود ندارد. اگرچه مشکل استفاده مجرمان از فناوری جدید برای انجام فعالیتهای غیرقانونی چیز جدیدی نیست اما تهدید استفاده سازمانهای تروریستی از ارزهای دیجیتال برای انجام مقاصد شوم خود بسیار جدی است.
کمیته ضد تروریست شورای امنیت سازمان ملل نیز بر توسعه مکانیسمی اساسی برای اجرای قانون در این زمینه تاکید میکند. چنین مکانیسمهایی باید به خوبی تدوین شوند و از طریق بلاک چینهای عمومی اجرا شوند.
صرافیها در این میان میتوانند نقش برجستهای در کم کردن جرایم ارز دیجیتال داشته باشند. آنها میتوانند از روشهایی برای ردگیری ارزهای دیجیتال تا مقصد فیات استفاده کنند. همکاری با قوانین و مقررات بین المللی از جانب صرافیها باعث شناسایی سریع جرایم ارز دیجیتال و فعالیتهای تروریستی مرتبط با این ارزها خواهد شد.
استفاده از فیات برای تروریستها مشکل است و محدودیتهایی دارد. از طرف دیگر ارز فیات باعث تمرکز قدرت شده و حکومتها را قادر به کنترل و سانسور کرده است. رسالت ارزهای دیجیتال در درجه اول مقابله با این کنترل متمرکز است. نظر شما چیست؟ این تناقض را چگونه حل میکنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
