متوسط مقالات

تاثیر قانون‌گذاری بر روی عرصه دیفای چگونه خواهد بود؟

سال ۲۰۲۰ سال دیفای بود و احتمالا سال ۲۰۲۱ سال قانون گذاری در عرصه دیفای باشد.

امور مالی غیرمتمرکز که زمانی قانونی بود به تدریج غیرقانونی اعلام می‌شود اما این طور نیست که هدف دولت‌ها غیرقانونی اعلام کردن آن باشد. بلکه به نظر می‌رسد اخیرا هر پروپوزالی که ارائه می‌شود قوانینی را تصویب می‌کند که تحقق آن برای دیفای غیرممکن است.

ایالات متحده و وضع قوانین در عرصه دیفای

گسترش دیفای Defi

جدیدترین اخطار قانون گذاری پیشنهاد شده در عرصه دیفای ، توسط شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده یا FinCEN است که بانک‌ها و سایر مشاغل خدمات مالی را ملزم می‌کند تا در مورد هویت مشتریانی را که از کیف پول‌های میزبانی نشده (کیف پول‌هایی که در صرافی‌های قانون گذاری شده یا سایر سرویس‌های متصدی دسته بندی نمی‌شوند) تراکنش انجام می‌دهند، تحقیق کنند.


بیشتر بخوانید : دیفای چیست؟ همه چیز درباره امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) به زبان ساده


از نظر مبارزه با جرم این الزامی به ظاهر معقول و منطقی است اما برای سرویس‌های دیفای مانند کامپوند(Compound) که به قراردادهای هوشمند متکی هستند و وجوه کاربران را به یکدیگر متصل می‌کنند، چندان مناسب نیست. بر خلاف بیشتر دارایی‌های کریپتویی سنتی که معمولا در صرافی‌هایی که به عنوان کیف پول هم عمل می‌کنند،‌ ترید می‌شود، به محض امکان ردیابی هویت کاربران پروژه‌های دیفای بدون واسطه شده و کیف پول‌ها متصدی می‌شوند

خطر اینجا است که اگر سازمان‌های مالی نتوانند شرایط تأیید هویت و ثبت سوابق را در سرویس‌های دیفای رعایت کنند، باید منتظر حمایت نکردن مشتریان از آنها باشیم. هر چقدر قوانین بیشتری وجود داشته باشد احتمال پشتیبانی از دیفای کمتر است.

برای تشدید این موضوع مصوبه مبادله کالای دیجیتال پیشنهاد داده است که تراکنش‌ در صرافی‌ها را ممنوع می‌کند مگر اینکه صرافی ثبت شده و آماده باشد تا اطلاعات درخواستی را به اشتراک بگذارد، از برخی ظرفیت‌ها و استانداردهای ضد دستکاری برخوردار باشد و قوانین ضد انحصاری را نقض نمی‌کند. آنها مطمئن هستند که با وجود این الزامات، ثبت نام، اشتراک اطلاعات و انطباق با قوانین ضد انحصاری صرافی‌های غیرمتمرکز شکست خواهند خورد.

اتحادیه اروپا

قانون گذاری

قانون گذاران اروپایی نیز دوست دیفای نیستند. در آیین نامه پیشنهادی بازارهای دارایی‌های کریپتویی یا MiCA، کمیسیون اروپا از صادرکنندگان استیبل کوین می‌خواهد قوانین حاکمیتی شدیدی، از جمله یک ساختار سازمانی مشخص با خطوط مشخص مسئولیت و روش‌های اداری و حسابداری را رعایت کنند.

طبق قانونی دیگر، مدیریت ارگان‌های استیبل کوین و صرافی‌ها باید از اعتبار و شایستگی مناسبی برخوردار باشد. مشکل این است که پروژه‌های دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) به طور ذاتی عضویت و رویه‌های مدیریت و تصمیم گیری پویایی دارند. حتی اگر در ابتدا با الزامات MiCA مطابقت داشته باشند، طراحی آنها به گونه‌ای نیست تا برای سازگاری از ساختارهای تأیید شده اولیه خود صرف نظر کنند.

قانون در برابر دیفای

یک احتمال این است که تعارض بین قانون و دیفای ادامه داشته باشد و امور مالی غیرمتمرکز به تدریج به نفع سرویس‌های قانون گذاری شده و سازگار که کاربران آن را قابل اطمینان‌تر می‌بینند، به حاشیه رانده شود. صرافی‌ها نمونه خوبی از قدرت انطباق هستند. هنگامی که مشخص شد جلب اعتماد کاربران پس از رسوایی‌هایی مانند Mt.Gox در سال ۲۰۱۴ و بیتفینکس در سال ۲۰۱۶ کلید موفقیت آنها بوده است، بسیاری از آنها پیروی کردند.

احتمال دیگر این است که دیفای علیرغم تائید قانونی نشدن، پویایی خود را حفظ کند و مانند شبکه‌های غیرقانونی همتا به همتا که قانون بیش از ۲۰ سال نتوانسته است آنها را تعطیل کند، مطرود و هرچند محبوب، باقی بماند. کاربران میان یک موش و گربه بازی بین قانون و دیفای گرفتار می‌شوند تا اینکه یکی از آنها برنده شود. این موضوع مبارزه دشواری برای دیفای خواهد بود زیرا پول تحت تأثیرات شبکه‌ای است و اگر پول دیفای نتواند با پول قانونی ارتباط برقرار کند، استفاده از آن محدود خواهد شد.

آخرین گزینه این است که دولت‌ها پتانسیل عرصه دیفای را ببینند و قانونی وضع کنند که این حوزه را نیز شامل شود. مرحله اول این است كه قانون گذاران ادعا کنند كه دیفای وجود ندارد و درعوض، صریحا نحوه اعمال قوانین پیشنهادی برای آن را بررسی می‌كنند. اگر نتیجه‌گیری آنها این است که پروژه‌های دیفای با اهداف قانون ناسازگار هستند، می‌توانیم درباره اینکه آیا قانون در مسیر درست قرار دارد یا خیر صحبت کنیم.

منبع
cointelegraph

نوشته های مشابه

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا