آخرین وضعیت درگیری‌های قانونی بایننس؛ خروج از اتریش و رد شدن درخواست در دادگاه آمریکا
صرافی بایننس درخواست خود برای دریافت مجوز بازارهای مالی کشور اتریش را پس گرفته و اعلام کرده است که قصد دارد به تمرکز خود بر تطابق با قوانین MiCA اروپا ادامه دهد. مشکلات قانونی این صرافی در آمریکا هم همچنان ادامه دارد و اعتراض آن به لحن و ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا رد شده است.
به نقل از دبلاک، یکی از سخنگویان بایننس درباره عقب‌نشینی این صرافی از اخذ مجوز در اتریش، اظهار داشت:
ما نمی‌توانیم جزییات مکالمات خود با قانون‌گذاران را منتشر کنیم. با وجود این همچنان متعهد هستیم که در هر جایی که فعالیت می‌کنیم به قوانین محلی پایبند باشیم. ما فعلا می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که با الزامات MiCA (که در پایان سال آینده میلادی اجرا می‌شود) از نظر قانونی تطابق داریم.
به نظر می‌رسد که بایننس مدتی پیش این کار را کرده و احتمالا فشار قانون‌گذاران اتریشی در این مسئله تاثیرگذار بوده است. گفتنی است که بایننس شعبه اتریشی خود را تحت عنوان «Binance Austria GmbH» و در سال گذشته راه‌اندازی کرده و قصد داشته است مجوز فعالیت در اتریش را دریافت کند.
عقب‌نشینی گسترده بایننس از اروپا
در هفته‌های اخیر اتریش اولین کشوری نیست که بایننس سعی کرده است از آن خارج شود. در ماه گذشته، بایننس اعلام کرد که هلند را به دلیل دریافت نکردن تاییدیه‌های نظارتی ترک می‌کند. علاوه بر این، بایننس درخواست خود برای دریافت مجوز کشورهای قبرس و بریتانیا را هم پس گرفته است.
این صرافی در حال حاضر در کشورهایی مثل ایتالیا، اسپانیا و فرانسه فعالیت می‌کند. با این حال همان‌طور که پیش از این گزارش دادیم، کشور فرانسه اعلام کرده‌اند که قصد دارند درباره شعبه فرانسوی بایننس به‌دلیل ارائه خدمات غیرقانونی و تشدید پولشویی تحقیق کنند. هفته گذشته هم قانون‌گذاران کشور بلژیک به بایننس دستور دادند تا تمام خدمات در این کشور را متوقف کند.
ادامه نبرد قانونی بایننس در آمریکا
بایننس در حال حاضر درگیر یک نبرد قانونی مهم با قانون‌گذاران آمریکایی است. کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) هر دو از صرافی بایننس و چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل آن، به اتهام نقض قوانین فدرال و عدم دریافت مجوزهای لازم شکایت کرده‌اند.
به نقل از دبلاک، وکلای بایننس چندی پیش نسبت به لحن و ادعاهای SEC مبنی بر ادغام دارایی‌های مشتریان در این صرافی اعتراض کرده بودند. آن‌ها هفته گذشته گفته بودند:
به نظر می‌رسد که بیانیه مطبوعاتی SEC برای ایجاد سردرگمی غیرضروری در بازار طراحی شده است و به‌جای محافظت از مشتریان به آن‌ها آسیب می‌رساند. علاوه بر این، خطر گمراه شدن هیئت منصفه با توصیفات گمراه‌کننده SEC وجود دارد.
با این وجود، قاضی امی برمن جکسون (Amy Berman Jackson) در روز دوشنبه این درخواست را رد و اعلام کرد که وظیفه دادگاه ویرایش بیانیه‌های مطبوعاتی طرفین نیست.
همان طور که پیش از این گزارش دادیم، شعبه آمریکایی صرافی بایننس هم با مشکلات مشابهی مواجه شده و با وجود تلاش‌های SEC برای مسدود کردن دارایی‌های آن، این صرافی توانسته است جلوی درخواست مذکور را بگیرد و با انعقاد یک توافق‌نامه جدید به عملیات خود ادامه دهد.
