سخنگوی صنعت برق اعلام کرد تاکنون بیش از ۵۵۰۰ مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز کشف شده است.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نیرو (پاون) مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق از شناسایی ۲۷ مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز در روز شنبه ۲۷ شهریور خبر داد و اعلام کرد:
با شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز در روز گذشته، تعداد کل مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف شده به ۵،۵۲۹ مرکز رسید.
رجبی مشهدی با تاکید بر ادامهدار بودن فرآیند کشف مراکز استخراج غیر مجاز و معرفی آنها به مراجع قضایی اذعان داشت:
تاکنون ۵،۵۲۹ مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز با بیش از ۲۱۸،۰۰۰ دستگاه کشف شده است که مصرف برق آنها معادل مصرف برق یک نیروگاه تقریبا هزار مگاواتی بوده است. اما همچنان مصرف برق نسبت به سال گذشته بالا هست که به نظر میرسد برخی از مراکز غیر مجاز مشغول فعالیت هستند.
سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد:
این مراکز میتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند و در صورتی که برای آنها مقدور است نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند و یا با استفاده از نیروگاههای حرارتی که میتوانند سوخت آن را به قیمت ۷۰٪ قیمت فوب خلیج فارس (FOB) تهیه کنند، فعالیت خود را به صورت مجاز ادامه دهند.
در گزارش منتشر شده در پاون، میزان مصرف برق این تعداد دستگاه معادل ۶۱۵،۵۷۰ کیلووات تخمین زده شده است.
مقایسه توان متوسط مصرفی سالیانه استخراج رمز ارزها
شركت توانير در تحليلی به منظور برآورد ميزان فعاليت استخراج رمز ارزها، مصرف برق در ساعات ۲ تا ۵ بامداد ارديبهشت سال هاي ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با يكديگر مقايسه کرده است. اين ساعات و ايام سال از آن جهت انتخاب شدهاند كه بار پايه و مصرف برق در ساعات نيمه شب به كمترين ميزان میرسد زيرا بخشهای تجاری، خانگی، عمومی و كشاورزی تا حد زيادی از مدار خارج میشوند. بنابراين اثر مصرف اين دسته از مشتركان در بازه مورد بررسی به حداقل میرسد. همچنين به دليل معتدل بودن هوا در بازه مورد بررسی، اثر دما بر افزايش مصرف حذف میشود. از سوی ديگر مصرف تعداد ۴۲۷ مشترك صنعتی كه دارای رشد غيرمتعارف در سالهای اخير بودهاند از محاسبات حذف شده است. ضمن اينكه بايد اين موضوع را در نظر داشت كه در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ برنامه وسيع جمع آوری، خانگی و صنعتی مشخص است لذا هرگونه رشد غيرمتعارف مصرف در بازه فوق به عامل مصرفکننده خارج از اين مصارف متعارف مربوط میشود.
مطابق برآورد به روش مذكور، ميزان فعاليت استخراج رمزارزها برابر با ۲ هزار مگاوات تخمين زده میشود. از اين مقدار، حدود ۲۰۰ مگاوات (يك دهم كل ظرفيت) به صورت مجاز فعاليت میكنند كه از تاريخ پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به دستور ریيس جمهور وقت خاموش شدهاند. اين ميزان توان (با فرض استفاده مستمر در طول يك سال) برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه سه كلان شهر مشهد، اصفهان و تبريز در سال ۱۳۹۹ است. همچنين از توان متوسط مصرفی سالانه استانهايی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، يزد، كرمان، مازندران، گيلان، آذربايجان غربی و شرقی در سال ۱۳۹۹ بيشتر است.
دلايل رشد استخراج رمز ارزها در ايران در چند ماه گذشته
با اعلام شركت خودروسازی تسلا در زمستان پارسال مبنی بر سرمايهگذاری يك و نيم ميليارد دلاری در بازار بيت كوين، ارزش اين رمزارز به يك باره روند صعودی بسيار شديدی گرفت و در عرض كمتر از ۵ ماه با ۲۰۰ درصد رشد مواجه شد. همزمانی اين اتفاق با ريزش كم سابقه شاخص بورس در كشورمان و وجود نقدينگی سرگردان خارج شده از بازار سرمايه موجب شد تا ميليون ها ايرانی (طبق برآورد اتاق بازرگاني ايران) بخشی از سرمايه خود را در رمز ارزها سرمايهگذاری كنند. از آنجايی كه برق در ايران با قيمت يارانهای در دسترس فعالين اقتصادی قرار دارد و اين قيمت در مقايسه با هزينه تمام شده آن (اعم از هزينه سوخت مصرفی در نيروگاه و هزينه تبديل آن به برق) عملا ناچيز است، تعداد قابل توجهی از افراد نيز به جای خريد رمز ارزها به خريد دستگاههای استخراج رمز ارز و استفاده غيرقانونی از برق برای به دست آوردن رمز ارزها زدند كه اثرات بسيار زيان باری بر تامين برق و گاز ساير شهروندان و همچنين بر اقتصاد كشور دارد.
راهكارهای مقابله با پديده استخراج غير مجاز رمز ارز
در بلندمدت، مهمترين راهكار از بين بردن پديدههایی مانند استخراج غير مجاز رمز ارز و يا قاچاق سوخت در كشور، آزادسازی قيمت حاملهای انرژی است تا عملا امكان سوءاستفاده از تفاوت قيمت اين حاملها در داخل و خارج از كشور از افراد گرفته شود. اما در كوتاه مدت میبايست با هدف كاهش حجم چنين فعاليتهای مخرب و مجرمانهای، هزينهها و مجازاتهای كه برای اين قبيل سوءاستفادهها در نظر گرفته میشود به حدی افزايش يابد تا انگيزه از متخلفانی كه سرمايههای ملی را به تاراج میبرند گرفته شود. اين جريمهها میتواند شامل جرم انگاری استخراج غيرمجاز رمزارز، دريافت بهای برق يا گاز مصرفی به چندين برابر نرخ برق يا گاز صادراتی، محروميت دائمی متخلفان از برخی خدمات رفاهی و اجتماعی مانند قطع دائم انشعاب برق و گاز فرد خاطی و حتی اعمال مجازات حبس در صورت تكرار جرم باشد.
