آژانس رتبه‌بندی فیچ (Fitch) روز سه‌شنبه بالاترین رتبه اعتباری (Credit Rate) دولت ایالات متحده را از AAA به +AA کاهش داد؛ اقدامی که با واکنش منفی کاخ سفید و شگفتی سرمایه‌گذاران مواجه شد. موسسه فیچ در حالی این رتبه‌بندی را کاهش داده است که بحران سقف بدهی آمریکا ۲ ماه پیش حل شده بود. این موضوع باعث شده تا اتفاقات سال ۲۰۱۱ در اذهان زنده شود که منجر به ریزش بیش از ۳۰٪ بازار سهام و شاخص S&P500 شد. در این مطلب به بررسی تاثیر احتمالی این اتفاق روی قیمت بیت کوین و بازار سهام خواهیم پرداخت.
سازمان رتبه‌بندی فیچ با استناد به وخامت اوضاع مالی آمریکا در سه سال آینده و مذاکرات مکرر برای کاهش سقف بدهی که توانایی دولت را برای پرداخت صورت حساب‌هایش تهدید می‌کند، رتبه ایالات متحده را از AAA به +AA کاهش داد.
رتبه اعتباری آمریکا چیست؟
رتبه اعتباری یا کردیت ریت آمریکا در واقع توانایی دولت آمریکا در بازپرداخت بدهی‌های خود است که توسط چند موسسه غیردولتی سنجیده می‌شود و پارامتری تاثیرگذار در محاسبات بین‌المللی است.
در حال حاضر، ۳ موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری وجود دارند که عبارتند از:
- S&P Global Ratings (S&P) با نام قبلی Standard & Poor’s
- Moody’s
- Fitch Group
S&P و Moody’s در ایالات متحده مستقر هستند، در حالی که Fitch دارای دو دفتر مرکزی در شهر نیویورک و لندن است.
موسسه فیچ در ماه می (اردیبهشت ماه) احتمال کاهش رتبه را اعلام کرده بود، سپس در ژوئن (خرداد ماه) پس از حل شدن بحران سقف بدهی، رتبه AAA را حفظ کرد و اعلام کرد که قصد دارد بررسی خود را در سه ماهه سوم سال جاری نهایی کند. از نظر تفسیر رتبه‌بندی، رتبه AAA دارای بالاترین حد کیفیت اعتباری بوده و نشان‌دهنده ثبات و قابلیت اعتماد برای سرمایه‌گذاری است. در مقابل، رتبه AA از کیفیت اعتباری خوبی برخوردار بوده و کمی بیش از حالت AAA ریسک به همراه دارد. +AA در میانه این دو رتبه‌بندی قرار می‌گیرد.
این اقدام فیچ دو ماه پس از آن صورت گرفت که جو بایدن (Joe Biden)، رییس جمهور دموکرات آمریکا با مجلس نمایندگان که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار جمهوری خواهان قرار دارد به توافقی برای سقف بدهی دست یافتند که طی آن محدودیت ۳۱.۴ تریلیون دلاری استقراض دولت را لغو کرده و به ماه‌ها تنش سیاسی پایان دادند.
موسسه فیچ پس از آژانس بزرگ رتبه‌بندی S&P Global Ratings دومین سازمانی است که رتبه AAA را از ایالات متحده سلب می‌کند.
جدول بالا نشان می‌دهد رتبه بلندمدت ارز خارجی ایالات متحده توسط موسسه فیچ به +AA در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این در حالی است که همین کاهش رتبه از سوی موسسه S&P از سال ۲۰۱۱ رخ داده است.
آژانس رتبه‌بندی فیچ در بیانیه خود اعلام کرد:
از نظر فیچ، به‌رغم توافق دو حزبی انجام شده در ماه ژوئن (خرداد) برای تعلیق سقف بدهی تا ژانویه ۲۰۲۵، در طول ۲۰ سال گذشته، استانداردهای حکمرانی از جمله در مورد مسائل درآمد و بدهی دولت، به‌طور مداوم وخیم بوده است. علاوه بر این، دولت برخلاف اکثر کشورهای همتای خود، فاقد چارچوب مالی میان مدت است و فرآیند بودجه‌ریزی پیچیده‌ای دارد. بن بست‌های سیاسی مکرر و قطعنامه‌های لحظه آخری بر سر سقف بدهی اعتماد به مدیریت مالی را از بین برده است.
این موسسه در ادامه اظهار داشت که این عوامل، همراه با چندین شوک اقتصادی و همچنین کاهش مالیات و طرح‌های جدید برای مخارج، بدهی ایالات متحده را در دهه گذشته افزایش داده است. علاوه بر این، تنها پیشرفت محدودی در مقابله با چالش‌های میان‌مدت مربوط به افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی و بیمه درمانی رایگان به دلیل پیری جمعیت صورت گرفته است.
این شرکت همچنین عدم اطمینان عمومی در مورد اقتصاد، افزایش سطح بدهی، چرخه کاهش نرخ فدرال رزرو و رکود احتمالی را از دیگر عوامل کاهش رتبه اعتباری آمریکا ذکر کرد.
واکنش دولت آمریکا به کاهش رتبه اعتباری
جنت یلن ( Janet Yellen)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای با کاهش رتبه‌بندی از سوی موسسه فیچ مخالفت کرد و آن را «خودسرانه و مبتنی بر داده‌های قدیمی» خواند.
کاخ سفید نیز دیدگاه مشابهی داشت و اظهار داشت که «به شدت با این تصمیم مخالف است».
کارین ژان پیر (Karine Jean-Pierre)، سخنگوی کاخ سفید گفت:
تضعیف رتبه ایالات متحده آن هم زمانی که پرزیدنت بایدن قوی‌ترین احیای اقتصادی در جهان را به ارمغان آورد، واقعیت را به چالش می‌کشد.
لری سامرز (Larry Summers)، وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا نیز در توییتی نوشت:
ایالات متحده با چالش‌های مالی بلندمدت جدی مواجه است. اما تصمیم یک آژانس رتبه‌بندی اعتباری، از آنجایی که اقتصاد قوی‌تر از حد انتظار به نظر می‌رسد، برای کاهش رتبه ایالات متحده عجیب و بی‌مورد است.
تحلیلگران می‌گویند این اقدام موسسه فیچ عمق آسیب ناشی از بحث‌های مکرر مناقشه بر سر سقف بدهی آمریکا را نشان می‌دهد که این کشور را در ماه می در آستانه نکول قرار دارد.
با وجود اینکه موسسه فیچ این احتمال را اعلام کرده بود، برخی از زمان‌بندی آن ابراز تعجب کردند و اظهار داشتند که فیچ چگونه اکنون اطلاعات بدتری نسبت به قبل از حل بحران سقف بدهی در اختیار دارد؟
تاثیر کاهش رتبه اعتباری آمریکا بر بازارها
با اعلام این خبر، معاملات آتی بازار سهام کمی ریزش کرد. بیش از همه شاخص منطقه‌ای اروپا (STOXX 600) به پایین‌ترین حد در ۲ هفته اخیر رسید. معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 بیش از ۱٪ ریزش داشتند. شاخص دلار (DXY)، که ارزش دلار را در برابر ارزهای اصلی فیات دنبال می‌کند، در واکنش به کاهش رتبه اعتباری، از ۱۰۲.۱۴ به ۱۰۱.۹۵ ریزش کرد، اما به ۱۰۲.۲۵ بازگشت. بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز افت مشابهی داشت و سپس به بالای ۴٪ رسید.
ساعت ۱۷ نیز بازار سهام آمریکا بازگشایی شد و تا لحظه نگارش این مطلب واکنش شاخص S&P500 به این خبر، ریزش حدود ۰.۵٪ به ۴۵۳۳ واحد بوده است.
عدم نوسان شدید در اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و شاخص دلار نشان می‌دهد که بازار از قبل تا حد زیادی میزان خسارت ناشی از سقوط‌های اخیر را ارزیابی کرده است. کاهش رتبه به +AA نباید به وضعیت دارایی‌های ایالات متحده در درازمدت آسیب برساند و دلیل آن فقدان جایگزین و رشد قوی اقتصاد است.
شاید بتوان تنها تاثیر قطعی کاهش رتبه اعتباری آمریکا در کوتاه مدت را کاهش نقدینگی در بازارهای پرریسک دانست.
ریزش سال ۲۰۱۱ بازارها تکرار می‌شود؟
در بحران قبلی سقف بدهی در سال ۲۰۱۱، موسسه استاندارد اند پورز (S&P) رتبه برتر AAA را چند روز پس از توافق سقف بدهی یک درجه کاهش داد و دلیل آن دو قطبی شدن سیاسی و اقدامات ناکافی برای اصلاح چشم‌انداز مالی کشور بود. رتبه این موسسه از آن زمان هنوز به صورت +AA باقی مانده است.
در آن زمان، پس از کاهش رتبه، بازار سهام ایالات متحده بیش از ۳۰٪ سقوط کرد و تاثیر کاهش رتبه در سراسر بازارهای سهام جهانی، که آن موقع درگیر بحران سقوط مالی منطقه یورو بودند، احساس شد. البته این کاهش مدتی بعد جبران شد. به دنبال آن شاخص دلار و بازده خزانه‌داری در ابتدا کاهش یافتند اما به سرعت بازگشتند. تنها دارایی مهمی که در کنار DXY افزایش یافت طلا بود که بیش از ۱۰٪ افزایش یافت. در چنین مواقعی، بازده خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل فرار سرمایه‌گذاران از بازار پر ریسک سهام به سمت امنیت نسبی خزانه‌داری افزایش می‌یابد.
از نظر بسیاری از تحلیلگران بعید است که کاهش رتبه اعتباری تاثیر زیادی بر اوراق خزانه ایالات متحده داشته باشد که به عنوان یک دارایی ایمن جهانی شناخته می‌شود.
عده‌ای نگران هستند که یک کاهش رتبه دیگر توسط یک آژانس رتبه‌بندی بزرگ می‌تواند بر پرتفوی سرمایه‌گذارانی که دارای اوراق بهادار هستند، تأثیر بگذارد. اما به طور کلی، احتمال نادیده گرفته شدن این کاهش رتبه بسیار بیشتر از تاثیر مخرب و پایدار آن بر اقتصاد و بازارهای ایالات متحده است.
کاهش رتبه منعکس‌کننده هیچ اطلاعات مالی جدیدی نیست و تنها باید تاثیر محدودی بر بازار داشته باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران، احتمالا از قبل برای این حرکت آماده شده‌اند تا مجبور به فروش اجباری دارایی‌های خود نباشند. به ویژه، سرمایه‌گذارانی که استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند تنها به این دلیل که فیچ رتبه‌بندی را از AAA به AA+ کاهش داده سهام خود را نمی‌فروشند. با کاهش رتبه اعتباری و افزایش تقاضا برای یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت به طور غیرمستقیم به نفع خزانه‌داری آمریکا عمل خواهد کرد.
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت:
تصمیم فیچ چیزی را که آمریکایی‌ها، سرمایه‌گذاران و مردم سراسر جهان می‌دانند، تغییر نمی‌دهد؛ اوراق بهادار خزانه‌داری مهم‌ترین دارایی ایمن و نقدینگی جهان باقی می‌ماند و اقتصاد آمریکا اساسا قوی است.
به طور کلی، سرمایه‌گذاران تاثیر بلندمدت محدودی را برای این کاهش رتبه‌بندی پیش‌بینی می‌کنند.
با در نظر گرفتن اینکه در شرایط بحران، معمولا بیت کوین دارایی پرریسکی محسوب می‌شود، می‌توان انتظار داشت که در صورت ریزش شاخص S&P500 در این شرایط، همگرایی قیمت BTC با این شاخص افزایش یابد و بازار رمزارزها نیز دچار ریزش شود.
کدام تهدید جدی‌تر است؛ کاهش رتبه اعتباری یا احتمال رکود؟
کاهش رتبه از سوی یکی از سه آژانس اعتباری بزرگ، احتمالا بر اعتبار کلی کشور تأثیر نخواهد گذاشت. با این حال، اعتبار کلی کشور بر امور مالی شخصی افراد تاثیرگذار است.
سرمایه‌گذاران معمولا از رتبه‌بندی اعتباری برای ارزیابی مشخصات ریسک شرکت‌ها و دولت‌ها هنگام افزایش تامین مالی در بازارهای با سرمایه استقراضی استفاده می‌کنند. به طور کلی، هرچه رتبه وام‌گیرنده (دولت) کمتر باشد، هزینه‌های تامین مالی آن بیشتر می‌شود.
در واقع، هنگامی که رتبه اعتباری کاهش می یابد، نرخ بهره برای استقراض گران‌تر می‌شود، زیرا به وام‌دهندگان این پیام را منتقل می‌کند که ریسک بالاتری برای بازپرداخت سرمایه آن‌ها وجود دارد. با این حال، از آنجایی که اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده از نظر تاریخی بسیار قابل اعتماد هستند، این کاهش رتبه می‌تواند بهره بدهی ایالات متحده را افزایش دهد.
اما به جای کاهش رتبه اعتباری از سوی فیچ، آنچه در حال حاضر از نظر تحلیلگران تهدید جدی‌تری به حساب می‌آید، خطر فزاینده رکود اقتصادی است. داده‌های ناامیدکننده چین و ایالات متحده نشان می‌دهد اگر نزولی هم در بازارها اتفاق افتاده مربوط به کاهش رتبه نیست، بلکه خطر رکود است.
جمع‌بندی
با توجه به مطالب گفته شده اتفاقات زیر در شرایط فعلی محتمل است. توجه شود که این احتمالات تنها با در نظر گرفتن تجربیات سال ۲۰۱۱ به دست آمده است.
- افزایش قیمت طلا
- کاهش نقدینگی در بازارهای پرریسک
- عدم کاهش محسوس شاخص DXY
- افزایش بهره اوراق خزانه‌داری ایالت متحده
- ریزش بازارهای سهام (به صورت موقت)
- احتمال ریزش قیمت بیت کوین همگام با بازار سهام
- تقویت احتمال وقوع رکود
