پیشنویس طرح قانونگذاری رمزارزها در اتحادیه اروپا موسوم به MiCA با پایان مهلت اعتراض به آن از دستور کار کمیته فنی ECON اتحادیه اروپا خارج شد و این پیشنویس حالا با حذف بند ممنوعیت استخراج رمزارزهای مبتنی بر گواه اثبات کار، برای قانونی شدن به مذاکرات نهایی ۳ جانبه میان پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا فرستاده شده است و در هفته پیشرو به بحث گذاشته خواهد شد.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتو پوتیتو، آخرین نسخه از پیشنویس گزارش قانونگذاری رمزارزها در اتحادیه اروپا که میکا (MiCA) نام دارد، قرار است برای توافقات نهایی ۳ جانبه میان پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا به گفتوگو گذاشته شود. این در حالی است که مطابق آخرین نسخه از این پیشنویس، بند ممنوعیت بیتکوین و سایر رمزارزهای مبتنی بر گواه اثبات کار را بهخاطر مصرف انرژی بالا در تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با رایگیری میان اعضا از این پیشنویس حذف شده است. در این رایگیری که در روز ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) انجام گرفت با ۳۰ رای موافق در برابر ۲۳ رای مخالف، به خروج این ماده از پیشنویس رای دادند. استفان برگر (Stefan Berger)، عضو پارلمان اتحادیه اروپا و از اعضای کمیته ECON ضمن اعلام این خبر افزود آخرین مهلت برای اعتراض و بازبینی به این بند نیمه شب پنجشنبه گذشته (۴ فروردین) بود که با توجه به عدم وصول اعتراضی در این رابطه این پیشنویس از کمیته اقتصادی و مالی پارلمان اروپا (ECON) خارج شده است و برای توافقات ۳ جانبه نهایی ارسال شده است. ECON کمیته فنی و تخصصی تنظیم پیشنویس MiCA بود که اکنون به نظر میرسد این وظیفه را به انتها رسانده است. قرار است این دور از مذاکرات ۳ جانبه در هفته پیشرو آغاز شود.
برگر همچنین اشاره کرد که او پیشنهاد کرده است که MiCA به طبقهبندی اتحادیه اروپا برای تامین مالی پایدار متصل شود. اتحادیه اروپا با سیستم طبقهبندی خود، فعالیت های اقتصادی را بر اساس پایداری آنها ارزیابی میکند و تلاش میکند سرمایه گذاریها را به سمت پروژههای پایدار هدایت کند. برگر تاکید کرد:
من خوشبین هستم که این پیشنهاد توسط کمیسیون و شورا تصویب شود.
پیشتر موسسات اتحادیه اروپا با توجه به نگرانیها مبنی بر استفاده روسیه از رمزارزها برای فرار از تحریمهای اعمال شده به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، اقداماتی انجام دادند و رمزارزها در توافق نامه اخیر برای گسترش اقدامات محدودکننده علیه روسیه مورد هدف قرار گرفتند. در همین راستا کریستین لاگارد (Christine Lagarde) رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا در ماه فوریه اتحادیه را ترغیب کرد که به سرعت مقررات جدید مربوط به رمزارزها را با همین انگیزه تصویب کند.
از سویی دیگر مطابق گزارش پیشین میهن بلاکچین، اعضای کمیته ECON پارلمان اروپا طرحی را آماده کردهاند که به موجب آن برای هر تراکنش هرچند با مقدار کم، بررسی هویت افراد الزامی شود و ارائهدهندگان خدمات کریپتو را از مشارکت در تراکنشهای مشکوک به پولشویی منع کنند. این طرح قرار است در جلسه هفته پیشرو پارلمان اروپا به رای گذاشته شود.
احتمال ممنوعیت استفاده از کیف پولهای غیرحضانتی چقدر است؟
طرحهای ارائه شده صرافیهای رمزارز را ملزم میکند تا احراز هویت کاربران را برای تمام تراکنشها انجام دهند. در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) کمیته اقتصادی و مالی پارلمان اروپا (ECON) در خصوص چهارچوبهای مبارزه با پولشویی رای گیری خواهد کرد. این چهارچوب نظارتی، قوانین فعلی انتقال منابع مالی را به گونهای تعمیم میدهد که موسسات مالی را ملزم به ارائه اطلاعات اشخاصی میکند که قصد انجام تراکنشهای رمز ارزی را دارند.
از آنجا که برای ارائه دهندگان سرویسهای رمزارزی تشخیص هویت افراد صاحب کیف پولهای غیرحضانتی (اگر غیرممکن نباشد) بسیار دشوار است، این ترس وجود دارد که این شرکتها، مجبور شوند تراکنشهای با این ولتها را قطع کنند. پیش نویس این طرح بندهایی را شامل میشود که تمام تراکنشهایی با ارزش بیش از ۱۰۰۰ یورو به (یا از طرف) کیف پولهای غیرحضانتی را به ارائه گزارش به نهادهای مقابله با پولشویی ملزم میکند.
همچنین یک سال پس از به تصویب رسیدن این طرح، کمیسیون اروپا موظف است در صورت نیاز معیارهای مشخص دیگری را برای کاهش ریسک این تراکنشها ارزیابی کند. مشخص نیست که چگونه معیارهایی به کار گرفته میشود اما همانگونه که پتریک هنسن (Patrick Hansen) از شرکت بلاکچینی آناستاببل دیفای میگوید این اقدامات میتواند هرچیزی حتی ممنوعیت کامل فعالیت کیف پولهای غیرحضانتی باشد.
تفاوتهای کلیدی و موضوعات حیاتی کداماند؟
باید این موضوع را در نظر داشت که قانونگذاریهای اتحادیه اروپا فرآیندهایی زمانبر هستند. در نتیجه بررسی این مسائل از گذشته تا حال و در آینده در این ۳ نهاد قانونگذار تفاوتهایی داشته و خواهد داشت.
برای مثال نسخه کمیسیون اروپا به حوزه دیفای اشاره نکرده است؛ دیفای از اواخر سال ۲۰۲۰ توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرده است. همچنین توکنهای بی همتا (NFT) نیز در بررسی آنان قرار نداشته است. این در حالیست که هر دو این موضوعات در طرحهای ارائه شده توسط شورای اروپایی جای دارند. همچنین در نسخههای جدیدتر این طرحها تعاریف بسیاری دستخوش تغییرات شده است. برای مثال تعریف کسانی که میتوانند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کریپتوکارنسی عرضه کنند، به نهادهای مجاز محدود شده است.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که برای حوزه اهمیت دارد، موضوع استیبل کوینها است که با نام «asset-referencing tokens» در طرح میکا آمده است که منظور از این عبارت، توکنهایی است که ارزش خود را معادل یک دارایی حفظ میکنند. فعالان اقتصادی یکی از نگرانیهای ایجاد شده در این خصوص را اینگونه بیان کردهاند که عملا این طرح به دنبال آن است تا تنها صادرکننده استیبل کوینها، بانک باشد.
تفاوتی که این موضوع با قانونگذاری استیبل کوینها در ایالات متحده آمریکا دارد این است که در طرح Mica، صادرکنندگان استیبل کوینها اجازه ارائه سود به کاربران به واسطه نگهداری یا هولد کردن استیبل کوینها در یک بازه زمانی را ندارند. نسخه مشابهی که توسط شورای اروپایی ارائه شده است سختگیرانهتر است و بازه زمانی تعریف شده را شامل نمیشود. همچنین در طرح میکا استیبل کوینهای الگوریتمی جزو تعریف asset-referencing tokens قرار ندارند و موانع کمتری سر راه آنها قرار دارد.
بسیاری از کاربران با این تصور که طرح پارلمان اروپا تصویب شده است تجسم میکنند که این طرح به زودی به قانون تبدیل میشود. این درحالیست که طرحهای تصویب شده بین ۳ نهاد نامبرده چندین بار بین یکدیگر رد و بدل میشوند. با این حال باید به این نکته توجه داشت «موضوعی که خارج از مطالب عنوان شده در ۳ طرح ارائه شده باشد، در نسخه نهایی نیز قرار نخواهد گرفت.»
با اینکه موضوع ممنوعیت بیت کوین از طرح میکا حذف شد، اما این موضوع همچنان گزینهای روی میز است. سوالی که باقی میماند این است که آیا گروهی که این موضوع را در ابتدا معرفی کرده بودند، تمایل دارند بار دیگر آن را به میدان بیاورند یا خیر.
