آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟

بیش از یک دهه از عمر بازار ارزهای دیجیتال می‌گذرد و مسئله مهم، تبیین چارچوب‌های قانونی در زمینه خرید و فروش رمز ارزها در ایران است. آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟ آیا قانون مشخصی در زمینه خرید و فروش رمز ارز در ایران وجود دارد؟ قانون‌گذاران چه نظری در مورد ترید کریپتوکارنسی ها دارند؟

قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

پیش از پرداختن به موضوع قوانین خرید و فروش رمز ارز در ایران، باید به این نکته مورد توجه کرد که حتی کشورهای پیشرفته و تراز اول جهان نیز به طور شفاف موضع خود را در این حوزه ارائه نداده‌اند. موضوع قانون‌گذاری خرید ارزهای دیجیتال، یکی از دغدغه‌های مشترک میان دولت‌ها است. رسالت رمز ارزها، حذف نهادهای متمرکز در اقتصاد و امور مالی است. عرضه‌ی پول به عنوان ابزاری برای انتقال ارزش تا پیش از این در انحصار دولت‌ها بوده و رمز ارزها آمده‌اند تا این انحصار را شکسته و کنترل آن را به دست خود مردم بدهند (البته نه همه رمز ارزها، صحبت در این زمینه بسیار مفصل است که در حوصله این مقاله نیست). پس واکنش طبیعی دولت‌ها مخالفت با این جنبش است. به عبارتی، نباید انتظار داشت که دولت‌ها این فناوری را به راحتی بپذیرند.

اما بلاکچین و ثمره‌ی آن یعنی ارزهای دیجیتال، بخشی از روند تکامل علمی بشر است و بسیاری معتقدند که ظهور رمز ارزها یک پارادایم شیفت در تاریخ زندگی انسان‌هاست که نمی‌توان مانع گسترش آن شد. حاصل این صحبت‌ها این است که اگر انتظار داریم دولت‌ها به راحتی این حوزه را به رسمیت بشناسند، احتمالا انحصارطلبی و طمع دولت‌ها برای حفظ “متمرکز ماندن قدرت” را در نظر نگرفته‌ایم. و در مقابل اگر تصور می‌کنیم که این حوزه توسط دولت‌ها نابود خواهد شد، حاکمیت علم در سیر تکاملی بشر را از یاد برده‌ایم. با این مقدمه به سراغ وضعیت قانون گذاری خرید و فروش ارز دیجیتال در کشورمان ایران می‌رویم.

تاریخچه قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

اردیبهشت ۱۳۹۷ – بیانیه بانک مرکزی

شروع قانون گذاری‌های مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران از اوایل سال ۹۷ شروع شد. تا قبل از این تاریخ، قانون مشخصی برای مبادله ارزهای رمزنگاری شده وجود نداشت و به همین دلیل، خرید و فروش رمز ارزها در ایران مانعی نداشت. اما در اردیبهشت ماه سال ۹۷، بانک مرکزی ایران طی یک اعلامیه‌ی رسمی، خرید و فروش بیت کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اعلامیه گفته شده بود «از آنجایی که ماهیت ارزهای مجازی این ارزها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به طور کلی جا به جایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به کار گیری این ارزها به بانک‌ها ابلاغ شده است.» همانطور که می‌دانید، این قانون تا حد زیادی بدون استفاده به نظر می‌رسید؛ چرا که تراکنش‌های ارز دیجیتال بر بستر بانک خاصی انجام نمی‌شود و در نتیجه، این ابلاغیه ممنوعیت باعث ایجاد مانعی برای افراد فعال در این حوزه نشد. اما در پاراگراف آخر این اطلاعیه کلمه‌ی صرافی نیز آمده است: (منبع)

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتباری و صرافي ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد. پس همانطور که ملاحظه شد، بانک مرکزی از ابتدا نگاهی به صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران داشته است.

شهریور ۱۳۹۷- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صمت)

کمی بعد و در تاریخ شهریور ۹۷ بود که رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد «سایت‌های فروش اینترنتی رمز ارز شناسایی می‌شوند» از آنجایی که چند ماه قبل از این تاریخ خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران ممنوع اعلام شده بود، شنیدن چنین خبری منطقی به نظر می‌رسید. منظور از سایت‌های فروش اینترنتی رمز ارز، همان صرافی‌ها و فروشگاه‌های انگشت شماری بودند که در آن زمان فعالیت می‌کردند. این مقام مسئول همچنین اعلام کرده بود «با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند، ممکن است دچار فراز و نشیب‌های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می‌کند.» چیزی که این ابلاغیه مشخص می‌کرد، این بود که حتی مسئولان تصمیم‌گیرنده برای این حوزه هم آشنایی کافی با مبانی ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاک چین و ساز و کار این تکنولوژی ندارند و صرفا به دلیل بدون پشتوانه بودن ارزهای رمزنگاری شده، خرید و فروش آنها را ممنوع اعلام کردند.

کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان

در همان شهریور سال ۹۷ بود که خبر دیگری درباره مبادلات ارزهای دیجیتال در ایران منتشر شد. این بار عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد «زیرساخت استفاده از ارز دیجیتال در کشور فراهم نیست و در نتیجه داشتن صرافی ارز دیجیتال در ایران به صلاح اقتصاد نیست.» این مقام مسئول اعلام کرده بود «از آنجایی که خرید و فروش ارزهای مجازی در حال حاضر از بستر و پشتوانه خاصی برخوردار نیست و نظارتی در این رابطه وجود ندارد، اشخاصی که اقدام به معامله ارز دیجیتال می‌کنند، وارد کار پر ریسکی شده‌اند.»

تیر ۱۳۹۸ – رئیس بانک مرکزی

در روزهای پایانی تیر ماه ۱۳۹۸، دکتر ناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت چنین گفت:

ساز و کار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده و در آینده نزدیک در دولت بررسی می شود. تا پیش از این که دولت‌مردان رفتار قهری در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران داشتند، پس از سکوت تقریبا یک ساله، خبر از ساخت ارز دیجیتال در کشور دادند. احتمالا منظور رئیس بانک مرکزی، ایجاد رمز ارز بانک مرکزی یا CBDC ایران بوده است.

اسفند ۱۳۹۹

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، مجددا بحث قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور مطرح شد. در ۶ اسفند ماه، آذری جهرمی، اعلام کرد که بانک مرکزی سایر ارزهای دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد. او در این زمینه گفت:

اکنون بانک مرکزی از مرحله‌ای که به صورت کلی رمزارز را به عنوان یک فرآیند و تکنولوژی رد می‌کرد، به مرحله‌ای رسیده که رمزارزها را به رسمیت بشناسد و با آنها تعامل کند.

رئیس بانک مرکزی

تنها ۴ روز بعد از اظهار نظر آقای جهرمی، ردیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای ( این مصاحبه را از اینجا مشاهده کنید) اعلام کرد که تنها ماینرهای بیت کوین و سایر رمز ارزها می‌توانند، ارز دیجیتال خود را به صرافی‌های مشخص شده توسط بانک مرکزی به فروش برسانند و حق مبادله آن بین یکدیگر را ندارند.

از این مصاحبه، برداشت‌ها متفاوتی شد. برخی این اظهار نظر رئیس بانک مرکزی را محدود به بحث ماینینگ رمز ارزها در ایران دانسته و آن را به خرید و فروش رمز ارز در ایران بی ارتباط می‌دانستند. اما در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ رسما خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور ممنوع  شد.

نتیجه قانون‌گذاری خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

پس از کش و قوس‌های فراوان در زمینه تبیین قانون در حوزه خرید و فروش و ترید رمز ارزها در ایران، در نهایت بانک مرکزی متولی اصلی رسیدگی به این موضوع انتخاب شد. اما تا این لحظه هیچ قانون مشخصی در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی برای تنظیم چارچوب‌های قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال جدیت لازم را داشته و به دنبال قانونمند سازی این حوزه هستند.

نگرانی قانون‌گذاران در ایران چیست؟

با بررسی صحبت‌های افراد مختلف در ایران می‌توان نگرانی عمده دولت‌مردان در زمینه ارزهای دیجیتال را به موضوعات زیر خلاصه کرد:

خروج ارز از کشور

کلید واژه مسئولین صاحب نظر در زمینه قانونی یا غیرقانونی اعلام کردن خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران، خروج ارز از کشور است. برای خرید بیت کوین یا سایر رمز ارزها، مردم به صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران مراجعه می‌کنند. این صرافی‌ها نیز موجودی کریپتوکارنسی خود را از بازار داخل و خارج از کشور تامین می‌کنند. یکی از نگرانی‌های اصلی، همین بحث خروج ارز از کشور است. همین رویکرد باعث غیرقانونی اعلام شدن فعالیت در بازار فارکس نیز شده است.

نوسانات بالای قیمت‌ها

یکی دیگر از نگرانی‌های عمده مسئولین، نوسان قیمتی بسیار بالا در بازار ارزهای دیجیتال است. این نگرانی، منطقی است. ارزش بازاری برخی از رمزارزها به اندازه‌ای پایین است که به راحتی در روز بالای چند صد درصد نوسان قیمتی را ثبت می‌کند. حتی بیت کوین، که از نظر ارزش بازار، بزرگترین رمز ارز بازار است، گاها نوسان‌های چند ده درصدی در یک روز را به ثبت رسانده است. در چنین بازاری، احتمال نابودی سرمایه و ضررهای بالا، افزایش می‌یابد.

پولشویی و فعالیت‌های مشکوک مالی

نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت‌ها در پذیرش رمز ارزها، غیرقابل ردیابی بودن تراکنش‌ها و ناشناس بودن هویت افراد در این بازار است. به دلیل ذات بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده، افراد برای انجام تراکنش و تبادل پول میان یکدیگر، تنها به آدرس عمومی کیف پول‌های هم احتیاج دارند. که برای ساخت این کیف پول، احتیاجی به ثبت اطلاعات هویتی افراد نیست. لذا این بازار می‌تواند توسط افراد سودجود به منظور انجام مبادلات مالی برای فعالیت‌های مجرمانه و غیراخلاقی و غیرانسانی مورد استفاده قرار گیرد. خرید و فروش اسلحه، قاچاق انسان، کمک به گروهک‌های تروریستی و خرابکاری یکی از نگرانی‌های جدی دولت‌ها برای پذیرش ارزهای دیجیتال است.

رقیبی برای بازار بورس ایران

یکی دیگر از نگرانی‌ها که به نظر تنها در ایران وجود دارد، ظهور رقیبی جدید برای بازار بورس و اوراق بهادار است. یکی از نمودهای اقتصاد سالم، ورود مردم به بازار سرمایه است. در چند سال اخیر و مخصوصا در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ مردم به بازار بورس اقبال نشان داده و حجم بسیار بالایی از پول نقد مردم وارد بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار شد. این اتفاقی مثبت در اقتصاد ایران بود و بسیاری از اقتصادخوان‌های ایران از این حرکت عمومی مردم به سمت بازار بورس اوراق بهادار، استقبال کرده و آن را فرصتی مناسب برای اقتصاد ایران می‌دانستند. اما همزمان با ریزش شدید قیمت سهام در بازار سرمایه، مردم سراسیمه به دنبال بازاری موازی برای سرمایه‌گذاری بودند. همزمانی رشد قیمت بیت کوین و چند ده برابر شدن قیمت ارزهای دیجیتال مشهور بازار، مردم ایران را به سمت این بازار کشاند. طبق گفته دولت‌مردان چیزی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم از بازار بورس به مقصد بازار ارزهای دیجیتال خارج شده است.

صرافی‌های خارجی خدمات خود به ایرانیان را متوقف کردند!

در میان همین سردرگمی‌های قانون گذاری داخلی بودیم که صرافی بیترکس اعلام کرد به دلیل تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا، کاربران ایرانی امکان فعالیت در این صرافی را ندارند. در همین زمان بود که این صرافی دارایی‌های ایرانیان را بلوکه کرد. البته بعد از گذشت حدود یک سال و با پیگیری‌های کاربران، این صرافی دارایی‌های بلوکه شده ایرانیان را آزاد کرد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، تحریم‌ها باعث شدند اکثر صرافی‌های بین‌المللی ارائه خدمات به ایرانیان را متوقف کنند و این مسئله علاوه بر در دسترس نبودن صرافی‌های داخلی، برای کاربران مشکلات زیادی به وجود آورد. برای مثال می‌توان به قطع شدن خدمات صرافی‌های بایننس و OKEX برای ایرانیان اشاره کرد. در اینجا بود که کاربران برای استفاده از صرافی‌های بین‌المللی، با مشکلاتی مانند احراز هویت و داشتن آی‌پی ثابت خارج از کشور مواجه شدند.

قطع درگاه پرداخت صرافی‌ها، شایعه یا حقیقت؟

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، انتشار خبر ممنوعیت خرید و فروش رمز ارز در ایران، حواشی بسیاری را به دنبال داشت. تقریبا تمام تریدرهای ایرانی و افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، حتی در صورتی که از صرافی‌های متمرکز خارجی استفاده کنند یا در صرافی‌های غیرمتمرکز اقدام به خرید و فروش رمز ارزها کنند، در زمان تبدیل ریال به رمز ارزها و همچنین تبدیل رمز ارز به ریال، نیاز به صرافی‌های ایرانی دارند. لذا این خبر نگرانی گسترده‌ای را در میان فعالان ایرانی بازار ارزهای دیجیتال بوجود آورد. در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۹، شرکت شاپرک، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درگاه پرداخت صرافی‌های رمز ارز را مسدود خواهد کرد. جرئیات بیشتر این اطلاعیه را در مقاله زیر ملاحظه می‌کنید:

واکنش فعالان بازار به این تصمیم چه بود؟

بلافاصله پس از انتشار اخبار نگران کننده از سوی مسئولین، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، صرافی‌های رمز ارز در ایران  و برخی از فعالان بازار به این تصمیم واکنش نشان داده و انتقادهای جدی به این تصمیم نشان دادند.

تقریبا تمام تریدرها منتظر تعطیلی صرافی‌ها بودند. حجم اخبار جعلی و شایعات افزایش یافت تا حدی که برخی از دستگیری مدیران صرافی‌ها خبر می‌دادند. این فضا تقریبا تا اواسط فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه داشت. البته هیچ خبر رسمی مبنی بر تعطیلی صرافی‌ها و یا قطع سیستم پرداخت آنها منتشر نشده بود و تقریبا تمام صرافی‌ها به روال قبل به کار خود ادامه می‌دادند.

در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، همتی رئیس بانک مرکزی، از مشخص شدن تکلیف صرافی‌ها تا پایان فروردین ماه خبر داد. تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه ابلاغ نشده است. شدر نهایت، خبر تعطیلی صرافی‌های ایرانی یا قطع سیستم پرداخت آنلاین آنها، شایعه‌ بود و هیچ خبر رسمی مبنی بر اخلال در پرداخت‌های مالی صرافی‌ها اعلام نشده بود.

جمع بندی

در حال حاضر و در زمان نگارش این مطلب، هنوز قانون جدیدی برای خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران وضع نشده است. یعنی شما همچنان می‌توانید ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را از صرافی‌های ایرانی خریداری کنید اما نمی‌توانید از آن ارزها به عنوان روشی برای پرداخت استفاده کنید. روند قانون گذاری کریپتو کارنسی در ایران تا حدودی امیدوارکننده است؛ اینکه از کاملا غیرقانونی در نظر گرفته شده این حوزه به قانونی بودن قسمت‌هایی از آن رسیده‌ایم، می‌تواند نشانه خوبی برای پیشرفت‌های آتی باشد. نظر شما چیست؟ لطفا تجربیات خود درباره برخورد با قانون‌های مختلف در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال را با ما در میان بگذارید.