درخواست انجمن فین تک از قوه قضاییه: انحصار مافیای بانک مرکزی را خاتمه دهید

انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی (فین تک) در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه، دستور وی مبنی بر برخورد با باندهای مافیایی را مورد اشاره قرار داده و خواستار برخورد با اقدامات انحصارگرانه بانک مرکزی شده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از زومیت، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی، شنبه ۲۰ آذر ماه در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رییس محترم قوه قضاییه، عنوان کردند کارآفرینان کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها با ماندن و تلاش برای ساختن و ایجاد ارزش در اقتصاد کشور، دست به جهادی بزرگ زده‌اند. اما متاسفانه اقدامات برخی مدیران دستگاه‌های دولتی تقویت انحصار و انتفاع باندهای مافیایی شده است که نتیجه آن چیزی جز عقب‌ماندگی کشور، دلسردی و ناامیدی جوانان کارآفرین کشور نبوده است. از این رو انجمن فین تک لازم دانسته است با هدف برداشتن موانع از سر راه کارآفرینان کشور، مواردی را در این نامه به اطلاع رییس قوه قضاییه برساند.

در این نامه آمده است بانک مرکزی تنها به ۱۲ شرکت مجوز فعالیت در شبکه پرداخت داده و با وجود مصوبه هیات وزیران، نسبت به رفع انحصار این حوزه اقدام نکرده و با راه‌اندازی مجوز «پرداختیاری» به‌دنبال فریب نهادها بوده است؛ درحالی‌که امکانات زیرساختی این دو نهاد بسیار متفاوت بوده و شرایط انحصار کنونی تنها به‌نفع ۱۲ شرکت PSP است.

در ادامه نامه انجمن فین تک آمده است کارمزد کارت به کارت در انحصار مافیای حوزه بانکی کشور است. این مافیا با قدرتی که به دست آورده، در انتخاب معاونین و مدیران بانک مرکزی نقش مستقیم دارد. بانک مرکزی هم با هدف کم‌کردن حساسیت نهادهای ناظر اقدام به حذف آمارهای کارت به کارت از وب‌سایت خود کرده است. به‌علاوه هزینه کارت به کارت سالانه افزایش یافته تا ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه بیشتر به مردم تحمیل شود. تنها در سال گذشته ۱۰۵ پروژه به بهانه شفافیت و رونق کسب‌و‌کار در بانک مرکزی تعریف شد که نتیجه‌ای جز هزینه‌سازی‌های نجومی نداشتند. مثال بارز آن راه‌اندازی سامانه پل است که منافع آن مستقیما و به‌طور انحصاری در جیب مافیای بانکی می‌رود.

بانک مرکزی، به انحصاری که برای مافیای بانکی ایجاد کرده است بسنده نکرده و با ایجاد مانع بر سر راه کسب و کارهای نوآور،
سعی بر ترویج هرچه بیشتر استفاده از روش‌های مطلوب مافیای بانکی را دارد. به طور مشخص با الزام ای نماد و تبدیل آن به یک ابَرمجوز در فضای مجازی، به طور هوشمندانه درصدد تشویق کسب و کارها برای استفاده از کارت به کارت و سایر روش‌های غیر تجاری است تا منافع مافیای پشت آن تامین شود؛ این در حالی است که حتی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در خصوص آسیب‌های این موانع جدید، که مغایر با قوانین مجلس و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است، تذکرات شفافی را ایراد
نموده‌ اند.

متن نامه انجمن فناوری‌های نوین مالی (فین تک) به رییس محترم قوه قضاییه