گام بعدی در قانون گذاری صرافی های ارز دیجیتال چیست؟

در حال حاضر قانون گذاری صرافی های ارز دیجیتال به یکی از مهمترین مباحث در زمینه رمزارزها تبدیل شده است
از”آزمایش فناوری” با بیت کوین (BTC) از یک دهه قبل، صنعت ارز دیجیتال به محرک مهمی در تغییر بازارهای مالی جهانی تبدیل شده است. صرافیهای ارز دیجیتال به عنوان ابزاری برای علاقهمندان به ترید کوینهای دیجیتال در خارج از سیستم مالی سنتی، به صورت غیرمتمرکز شروع به کار کردند.
این احتمال وجود دارد که همراه با به رسمیت شناختن قانون گذاری صرافی ها و توسعه زیرساختهای بازار دیجیتال، پذیرش اقدامات ضد پولشویی(AML)، سرمایهگذاری در سیستمهای امنیتی و اقدامات محافظت از سرمایهگذاران در بازارهای موجود اغام شده یا پا به پای آنها حرکت کند.
موفقیت این پلتفرمها در اجازه به جریان آزاد و کنترل نشده ارز در مرزهای مختلف، منجر به علاقه دولتها و نهادهای قانون گذاری شده است. نگرانی نسبت به نقاط ضعف AML، کلاهبرداری و اقدامات حمایت از سرمایه گذاران جایگزین بدبینی ابتدایی نسبت به این مساله شد. از آنجا که صرافیهای ارز دیجیتال در مورد رسیدگی به AML و حمایت از سرمایه گذاران بپیشرفت کردهاند، تصور میشود که این پلتفرمها دموکراتیزه سازی مورد نیاز را به بازاری که از راه دور قابل رویت است، وارد کنند.
صرافیهای ارز دیجیتال دسترسی ۲۴ ساعته و جهانی را به مکانهای معاملاتی را برای مشارکت کنندگان واجد شرایط از همه اقشار که قادر به طریق دسترسی به ابزارها و گرافیک های تجارت آنلاین هستند، فراهم کردهاند، در حالی که این مساله در طول تاریخ تنها در دسترس تعداد معدودی از سرمایه گذاران حرفهای بوده است.
بررسی اجمالی قانون گذاری صرافی و رمزارزها
به طور کلی داراییهای کریپتویی در مرز قانون گذاری قرار داشتهاند، اما به طور فزایندهای با این فشار روبرو هستند تا در چارچوب قانونگذاری قرار گیرند.
اولین گام برای این مسیر در سطح بین المللی، تمدید استانداردهای AML بود که در ژوئن ۲۰۱۹ برای مشاغل مرتبط با ارز دیجیتال از سوی FATF، نهاد تنظیم کننده استاندارد جهانی برای مبارزه با جرایم مالی اعلام شد.
این امر در اتحادیه اروپا با تصویب پنجمین بخشنامه مبارزه با پولشویی یا 5AMLD دنبال شد که صرافیهای ارز دیجیتال و ارائه دهندگان کیف پول تصدی را به محدوده AML اتحادیه اروپا وارد کرد. در نتیجه اکنون شرکتهای دارایی کریپتویی که در اتحادیه اروپا و انگلستان فعال هستند، تحت تعهدات AML هستند که برای اکثر فعالان بازار مالی اعمال میشود؛ مانند بررسیهای دقیق هنگام ثبت نام مشتری جدید. علاوه بر این در جایی که قصد تجارت ارز دیجیتال را دارند، ملزم به ثبت نام از طرف مقامات مربوطه هستند.
رویکرد کلی به قانون گذاری صرافی و تراکنشهای ارز دیجیتال پیچیدهتر است. تاکنون این موضع در سطح اتحادیه اروپا استفاده از چارچوب قانون گذاری موجود برای داراییهای کریپتویی است که ویژگیهای داراییهای قانون گذاری شده را دارند. مقررات خاصی مانند غیرقانونی بودن فروش اوراق مشتقه رمز ارزها به سرمایه گذاران خرده وضع شده، اما الزامات بیشتری لازم است.
اگر داراییهای ترید شده در محدوده این قانون گذاری قرار گیرند، صرافیهای ارز دیجیتال نیز مشمول این مقررات میشوند. در مقیاس بزرگ این مساله به معنای درک کاربرد چارچوب قانون گذاری موجود و استفاده از آن در شرایط مربوطه با تکیه بر راهنمای تفسیری در صورت لزوم است.
در نتیجه دو دسته اصلی دارایی کریپتویی که به روش مشابه با ابزارهای قانون گذاری شده عمل میکنند و ارائه دهندگان خدمات مربوطه آنها، در محدوده قوانین موجود قرار میگیرند. این داراییهای دیجیتال مشابه “ابزارهای مالی” هستند (به طور کلی دریافت داراییهای کریپتویی که به عنوان وسیلهای برای جذب سرمایه و اوراق مشتقه استفاده میشود)، اما با قوانین موجود برای توکنها به عنوان “پول الکترونیکی” رفتار میشود. این نحوه استفاده از داراییهای کریپتویی برای تسهیل تراکنشهای پرداخت استفاده میشود.
نکته مهم این است که صرافیهای ارز دیجیتال برای ترید اوراق بهادار دیجیتال مانند سهام مبتنی بر دفترکل توزیع شده(DLT)، اوراق قرضه، واحدهای سرمایه یا اوراق مشتقه که اغلب از آنها به عنوان توکنهای امنیتی یاد میشود، برای اخذ مجوز به عنوان مکانهای معاملاتی قانون گذاری شده برای انجام تجارت در اتحادیه اروپا مورد نیاز هستند. همچنین این مساله میتواند صرافیهای مستقر در اتحادیه اروپا را به ویژه ابزارهای محبوب مانند اوراق مشتقه ارجاع دهنده بیت کوین (BTC) یا سایر ارزهای دیجیتال را به عنوان داراییهای اساسی، ضبط کند. این امر توسط حوزههای قضایی برای بخش ارز دیجیتال تکمیل شده است؛ به عنوان مثال روشن کردن جنبههای مربوط به استفاده از فناوری DLT (مثلا لوکزامبورگ) یا پر کردن خلا در قوانین موجود (به عنوان مثال در فرانسه).
اوراق بهادار دیجیتال
در فضای اوراق بهادار قدمهای مهمی در جهت ایجاد زیرساخت معتبر بازار دیجیتال برای انتشار، ترید و تسویه اوراق بهادار دیجیتال برداشته شده است. از همه مهمتر، اخیراً مرجع راهبرد امور مالی انگلستان مجوز MiFID را به Archax Limited اعطا کرده که به اولین مکان ترید کاملاً مجاز برای اوراق بهادار دیجیتال در انگلیس تبدیل شده است.
در همین زمان صرافیهای معتبر در حال ساخت “نسخههای دیجیتالی” خود مانند اکسچینج اشتوتگارت دیجیتال در آلمان و صرافی دیجیتال SIX در سوئیس هستند. اما علیرغم این پیشرفتها، همچنان ادغام راهکارهای دیجیتال با زیرساختهای موجود بازار چالش بزرگی است که مهمترین دلیل آن محدودیتهای قوانین موجود در مورد الزامات نهایی تسویه حساب در سیستمهای پس از ترید است.
این اواخر کمیسیون اروپا در تلاش برای ایجاد فرصتهای نوآوری در این فضا، پیشنهادی را برای یک سازمان آزمایشی برای زیرساختهای بازار بر اساس DLT منتشر کرده است که یک سازمان قانونی برای استفاده از DLT در خدمات پس از ترید و امکان ایجاد سیستمهای تسویه حسابهای دیجیتال فراهم میکند.
قانون گذاری صرافی های ارز دیجیتال
برخی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال به دنبال دریافت مجوزهای قانون گذاری در سراسر جهان هستند تا بتوانند مستقیماً با سازمانهای مالی فعلی رقابت کرده، با تقاضای کاربران برای خدمات پیشرفتهتر سازگار شوند و اعتبار خود را در بازار افزایش دهند.
مثلا در مارس ۲۰۱۸، صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده کوین بیس (Coinbase) مجوز پول الکترونیکی را از FCA انگلستان و همچنین از بانک مرکزی ایرلند در سال ۲۰۱۹ دریافت کرد که به آن اجازه میدهد پول الکترونیکی صادر کرده و خدمات پرداخت ارائه داده و بدین ترتیب خدمات فیات به ارز دیجیتال خود را افزایش دهد. صرافی کراکن(Kraken) اخیراً مجوز بانکی را از ایالت وایومینگ (Wyoming) برای ایجاد یک سازمان سپرده گذاری با اهداف ویژه (Kraken Financial) دریافت کرده است که به آن امکان میدهد خدمات سپرده گذاری، تصدی و امانت دارایی دیجیتال را ارائه دهد.
کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در ۲۳ سپتامبر با هدف افزایش یکپارچگی بازار و اطمینان سرمایه گذاران، پیشنهادی برای قانون گذاری مربوط به بازارهای داراییهای کریپتویی یا MiCA ارائه داد. پیش نویس این آیین نامه، داراییهای کریپتویی مانند “توکنهای ارجاع داده شده به دارایی” (که معمولاً به عنوان “استیبل کوین” شناخته میشود) و همچنین “توکنهای کاربردی” را کنترل میکند.
بر اساس پیش نویس MiCA، صرافیهای ارز دیجیتال در اتحادیه اروپا برای دریافت مجوز نظارتی مورد نیاز بوده و مشمول سختگیری از روی احتیاط هستند. به علاوه این پیش نویس شامل الزامات تجویز شده در مورد پذیرش ابزارهای دارایی کریپتویی در تریدها، از جمله الزام انتشار وایت پیپر با محتوای مشخص است.
پروپوزالهای کمیسیون اروپا قبل از تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید یک پروسه قانونگذاری طولانی را طی کنند. با این حال به احتمال زیاد MiCA گامی مهم در جهت معتبرسازی صنعت دارایی کریپتویی مناسب در اتحادیه اروپا است که چارچوب قانون گذاری برای داراییهای کریپتویی از نوع امنیتی و نوع غیر امنیتی را شناسایی خواهد کرد. فرآیند اعمال الزامات قانون گذاری برای بسیاری در بخش داراییهای کریپتویی، معضلی خواهد بود که نوآوری را از بین برده و مانع ورود شرکتهای کوچکتر فین تک میشود. با این حال این مورد معمولترین رویکرد برای ساخت یک بازار مناسب و طولانی مدت است.
این مساله برای این صنعت چه مفهومی دارد
بازیگران سازمانی علاقه زیادی برای ورود به فضای دارایی کریپتویی داشته و برخی از بزرگترین سازمانهای اروپایی برنامههای گستردهای برای دارایی دیجیتال دارند. به عنوان نمونه گروه ING در حال حاضر با مشارکت کنندگان این صنعت در زمینه راهکار تصدی و نگهداری دیجیتال در سندباکس FCA کار کرده که امنیت درجه سازمانی را برای نگهداری و انتقال داراییهای دیجیتال ارائه میدهد. دفتر نظارت بر ارز ایالات متحده به بانکهای ایالات متحده اختیار تام داده است تا خدمات تصدی ارز دیجیتال را برای مشتریان خود فراهم کنند؛ تحولی که میتواند ارائه دهندگان خدمات دارایی کریپتویی (از جمله صرافیها) را در رقابت مستقیم با بازیکنان سنتی قرار دهد.
به زودی نوآوری، دموکراتیزه کردن و گسترش دسترسی به صرافیهای ارز دیجیتال و همچنین به رسمیت شناختن قانونگذاری مالی خدمات آنها، با دیجیتالی شدن اوراق بهادار دارایی سنتی و توسعه زیرساختهای بازار برای ترید دیجیتال ترکیب خواهد شد. این اقدامات منجر به ایجاد حرکت قدرتمند برای ترکیب و ادغام صرافیهای ارز دیجیتال در حال توسعه و سازمانهای فعلی میشود. در حال حاضر در خط مقدم تحولات موجود در این فضا هستیم و از تغییرات چشمگیر پیش رو استقبال میکنیم.
ارسال نظر