وکلای مدافع دو پرونده مهم مرتبط با ارزهای دیجیتال، دادستان‌ها را متهم به این مسئله کرده‌اند که تماس تلفنی با کارمندان ارشد اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN) را به‌درستی افشا نکرده و به این ترتیب، از ارائه مدارکی که ممکن است برای دفاع حیاتی باشد، خودداری کرده‌اند.
به گزارش میهن بلاکچین، این وکلا نگرانی‌های خود را پیش از آغاز محاکمه بنیان‌گذاران دو پروتکل سامورایی ولت (Samourai Wallet) و تورنادوکش (Tornado Cash) مطرح کرده‌اند؛ این دو پلتفرم به‌دلیل توانایی در پنهان‌سازی رد تراکنش‌ها در بلاکچینهای عمومی، مانند بیت کوین و اتریوم، شباهت‌هایی با یکدیگر دارند.
پنهان‌کاری دادستان‌ها؟ وکلای مدافع به تماس محرمانه با FinCEN اعتراض کردند
رومن استورم (Roman Storm)، هم‌بنیان‌گذار تورنادوکش و کین رودریگز (Keonne Rodriguez) و ویلیام لانرگان هیل (William Lonergan Hill)، هم‌بنیان‌گذاران سامورایی ولت، با اتهاماتی، از جمله پول‌شویی و نقض تحریم‌ها به‌دلیل طراحی و اجرای این پروتکل‌ها روبرو هستند.
در مرکز اختلافات اخیر، تماسی است که در ۲۳ آگوست ۲۰۲۳ (۱ شهریور ۱۴۰۲) میان دو کارمند FinCEN، از جمله کوین اوکانر (Kevin O’Connor)، رئیس بخش اجرای قوانین دارایی‌های مجازی و دادستان‌های دولتی انجام شده است.
این تماس دقیقاً در همان روزی صورت گرفت که کیفرخواست رومن استورم علنی شد. طبق خلاصه‌ای که دادستان‌ها از این تماس ارائه داده‌اند، کارمندان FinCEN گفته‌اند که ماهیت غیرامانی (Non-Custodial) سامورایی ولت، یعنی اینکه کنترل مستقیمی بر ارزهای دیجیتال کاربران ندارد، به‌وضوح نشان می‌دهد که این پلتفرم یک کسب و کار خدمات مالی (MSB)، محسوب نمی‌شود.
این که سامورایی ولت و تورنادوکش جزء MSBها طبقه‌بندی می‌شوند یا نه، برای یکی از اتهامات مشترک در هر دو پرونده بسیار مهم است؛ زیرا این نوع فعالیت‌ها تحت نظارت FinCEN، به‌عنوان کسب و کارهای خدمات مالی شناخته می‌شوند.
با این حال، دادستان‌ها تصمیم گرفتند این اتهام را در پرونده تورنادوکش مطرح کنند و شش ماه بعد نیز همین اتهام را علیه سامورایی ولت مطرح کردند؛ حتی اگر این اتهام کنار گذاشته شود، اتهامات دیگر که مربوط به پول‌شویی هستند، همچنان باقی خواهد ماند.
وکلای بنیان‌گذاران سامورایی ولت، در دادخواست اخیر خود اینگونه استدلال کرده‌اند:
سامورایی ولت، به‌صورت عمومی اعلام کرده بود که یک کسب و کار انتقال پول نیست، زیرا هیچ بیت کوینی را در اختیار نمی‌گیرد و طبق نظر وکیل آن‌ها، نیازی به دریافت مجوز از FinCEN ندارد.
این که FinCEN نیز دقیقاً همین دیدگاه را درباره سامورایی ولت داشته و آن را به همین دادستان‌ها منتقل کرده ولی با این حال، آن‌ها این پلتفرم را به ارتکاب جرم متهم کرده‌اند، بسیار شوکه‌کننده است.
وکلای مدافع، درخواستی برای برگزاری جلسه دادگاه جهت بررسی نقض احتمالی قانون برِیدی (Brady) ارائه کرده‌اند. این قانون که از رأی دیوان عالی ایالات متحده ناشی شده است، دادستان‌ها را ملزم می‌کند تمام مدارکی را که می‌تواند به‌نفع متهم باشند به وکلای مدافع ارائه دهند؛ حتی اگر چنین درخواستی از سوی وکلای مدافع مطرح نشده باشد.
پاسخ دادستان‌ها به اختلافات موجود
در پاسخ به این دادخواست، دادستان‌های دولتی اتهام نقض قانون Brady را بی‌اهمیت دانسته و گفته‌اند که هیچ اطلاعاتی پنهان نشده است. آن‌ها نوشته‌اند:
دولت تمام مکالمات محتوایی شناخته‌شده میان تیم دادستانی و FinCEN درباره سامورایی ولت را ماه‌ها پیش از طرح درخواست‌های پیش از محاکمه و شروع محاکمه، افشا کرده است و نیازی به اقدامات بیشتر نیست.
دادستان‌ها استدلال کرده‌اند که کارمندان FinCEN در این تماس، موضع رسمی و قطعی اتخاذ نکرده‌اند. در این پرونده آمده است:
دولت با حسن نیت، نظر غیررسمی و فردی دو کارمند FinCEN، در گفتگویی تلفنی درباره سامورایی ولت را افشا کرده است.
با این حال، وکلای مدافع سامورایی ولت در پاسخ خود تأکید کرده‌اند که این تماس، به‌طور مستقیم اعتبار اتهامی را که بنیان‌گذاران سامورایی ولت را به ارتکاب توطئه آگاهانه متهم می‌کند، زیر سؤال می‌برد. در این پاسخ آمده است:
اینکه کارمندان FinCEN (از جمله فردی که مسئول اجرای قوانین FinCEN علیه شرکت‌هایی مانند سامورایی ولت است)، همان نظری را داشته‌اند که آقای هیل و رودریگز داشته‌اند، نشان می‌دهد که آن‌ها باور داشتند نیازی به دریافت مجوز از FinCEN یا رعایت قوانین ضد پول‌شویی نبوده است.
ریچارد برمن (Richard M. Berman)، قاضی پرونده سامورایی ولت، به وکلای مدافع دستور داده که این موضوع را در دادخواست پیش از محاکمه که قرار است تا ۲۹ می (۸ خرداد) ارائه شود، مطرح کنند و اعلام کرده که نیازی به طرح چند دادخواست نیست.
گسترش اختلاف به پرونده تورنادو کش
وکلای استورم نیز در دادخواستی که روز جمعه ارائه دادند، این فرصت را مغتنم شمرده‌اند تا استدلال کنند که دادستان‌ها در پرونده او نیز نتوانسته‌اند به‌درستی این «مدرک تبرئه‌کننده» را افشا کنند و از دولت خواسته‌اند جستجوی بیشتری برای یافتن مکاتبات با FinCEN درباره تورنادوکش انجام دهد.
اگرچه وزارت دادگستری اخیراً بخشی از اتهامات مربوط به ثبت تورنادوکش به‌عنوان MSB را کنار گذاشته است، اما وکلای استورم استدلال کرده‌اند که با افشا نشدن این تماس، دولت همچنان مرتکب نقض قانون Brady شده است.
آن‌ها معتقدند که این عدم افشا، دفاع متهم را به‌طور جدی تضعیف کرده است، زیرا فرصت طرح این موضوع در حمایت از درخواست‌های رد اتهام و اجبار دولت به افشای اسناد مربوط به FinCEN، از او گرفته شده است.
این دادخواست همچنین اشاره می‌کند که برخی جزئیات تماس هنوز مشخص نیست. در این متن آمده است:
دولت سعی دارد اهمیت تماس با FinCEN را با عنوان کردن این مسئله که اظهارات ارائه‌شده صرفاً «نظرات غیررسمی دو کارمند FinCEN» بوده، کم‌رنگ کند؛ اما توضیح نمی‌دهد که هدف از این تماس چه بوده و چرا مقامات ارشد FinCEN در آن حضور داشته‌اند.
دادستان‌های دولتی نیز در پاسخ به درخواست وکلای استورم برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره سامورایی ولت، این درخواست را رد و استدلال کردند که هرچند این دو پروتکل، در ظاهر شباهت‌هایی با هم دارند، اما عملکرد آن‌ها کاملاً متفاوت است و در نتیجه، قانون Brady در این مورد قابل اعمال نیست.
با این حال، وکلای مدافع استورم پاسخ دادند:
آنچه دولت به‌عنوان شباهت سطحی توصیف می‌کند، در واقع ویژگی محوری است که در مرکز تفسیرهای متناقض از راهنمایی‌های FinCEN و دامنه شمول بند ۱۹۶۰ قرار دارد: یعنی ماهیت غیرامانی هر دو پروتکل.
کاترین فایلا (Katherine Failla)، قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده، هنوز درباره این دادخواست در پرونده استورم تصمیم‌گیری نکرده است.
