چرا بعضی کشورها، از خدمات صرافی ها و پلتفرم‌های پرداخت محروم هستند؟!
در طی چند هفته گذشته، تعدادی از شرکت‌های تجاری که در کار خرید، فروش ومبادله ارزهای دیجیتال بودند،اعلام کردند که سرویس‌های خود را به برخی از کشورها محدود خواهند کرد. دو مورد ازمحبوب‌ترین صرافی های کریپتو در دنیا، یعنی بایننس و بیترکس، لیستی از تقریبا ۳۰ کشور جهان را منتشر کردند که از دسترسی به خدمات آن ها در سال جاری محروم خواهند شد.
معمولا این لیست ها شامل تمام یا برخی از این کشورهاست: ایالات متحده آمریکا، آلبانی، بنگلادش، بلاروس، بورما، کامبودیا، جمهوری مرکزی آفریقا، جمهوری دموکراتیک کنگو، کره شمالی، کرواسی، کوبا، بوسنی، هند، ایران، عراق، کوزوو، لائوس، لبنان، لیبریا، لیبی، مقدونیه، مولدوا، نپال، قطر، صربستان، سومالی، سودان، سوریه، ونزوئلا، یمن و زیمباوه.
در این لیست آمریکا، کمی با سایر کشورها متفاوت است. به علاوه برخی از این کشورها ممکن است به دلیل عقاید مذهبی یا سیاسی خودشان ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده باشند ولی برای بسیاری دیگرممنوعیت از سمت ارائه دهنده‌های سرویس وضع شده است. خیلی از تجارت‌های مرتبط با کریپتو، به دلیل عدم قطعیت موجود در خصوص ارز دیجیتال یا اوراق بهادار (Security) تشخیص داده شدن برخی توکن‌ها توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، قادر به سرویس دهی در آمریکا نیستند. همچنین در آمریکا قوانین و چهارچوب‌گذاری‌ها از یک ایالت به یک ایالت دیگر متفاوت است. مثلا نیویورک یکی از سفت و سخت ترین قوانین را در آمریکا در این خصوص دارد.
اخیرا صرافی ارز دیجیتال پولونیکس (Poloniex) مجبور شد که ۹ توکن را به دلیل عدم قطعیت در قانون گذاری، از لیست پلتفرم خود حذف نماید. کمی بعدتر صرافی ارز دیجیتال Bancor، چون می‌خواست ذات جامع بودن خودش را حفظ کند و قصد نداشت هیچ توکنی را از لیست خارج کند تمام سرویس‌های خود را برای آمریکایی‌ها قطع کرد. درگاه پرداخت ارز دیجیتال Coinpayments هم اخیرا مجبور شد اقدام مشابهی را انجام دهد.
قانون گذاری‌های جهانی از سوی FATF
در نشست اخیر سالانه G20، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بهبود چهارچوب قانون‌گذاری رمزارزها تحت فشار بود. این آژانس وظیفه مقابله با جرایم مالی و اقتصادی جهانی را بر عهده دارد و ۳۶ کشور از بزرگترین اقتصادهای جهان از اعضای آن هستند.
یکی از تغییرات کلیدی که توسط FATF پیش برده شده، قانونی را اجباری می‌کند که به موجب آن بعد از اتفاق افتادن هر تراکنشی، اطلاعات مربوط به مشتریان باید بین تمام صرافی ها به اشتراک گذاشته شود. این اطلاعات شامل نام، شماره حساب‌ها و آدرس فرستنده و ذینفع خواهد بود. بسیاری در جامعه کریپتو به این لایحه اعتراض کردند و گفتند که این مساله حریم خصوصی را ویران خواهد کرد و با ذات ارز های دیجیتال در تضاد است.
Eric Turner مدیر بخش تحقیقات شرکت کریپتویی Messari این قوانین جدید را یکی از بزرگترین تهدیدها برای ارزهای دیجیتال می‌نامد.
اگرچه کشورها مجبور به اعمال قوانین FATF نیستند، اما اگر این کار را نکنند، می توانند از انجام تجارت با کشورهایی که این قوانین را اعمال می کنند، منع شوند. این قوانین با هدف مبارزه با تهدیدات جدی و ضروری تامین مالی ترورریسم از طریق ارزهای دیجیتال وضع می شوند، هرچند که مدارک بسیار کمی مبنی بر جدی بودن این مشکل وجود دارند.
تمام قانون‌گذاری ها اصولا بد نیستند
قانون گذاری و رگولاتوری یک شمشیر دو لبه است که به سرعت به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جامعه کریپتو تبدیل شده است. اگرچه طرفداران آزادی فردی (Libertarians) در رویای جهانی بدون رگولاتوری که در آن همه ما مسئولیت پول خودمان را بر عهده داریم، به سر می‌برند، اما برخی قانون‌گذاری‌ها برای محافظت از سرمایه گذاران جدید در برابر کلاهبرداری و دستکاری‌های بازار، لازم هستند. هفته گذشته کمیسیون مبادلات آتی کالا در آمریکا (CFTC) دادخواستی علیه یک شرکت بریتانیایی که اقدام به کلاهبرداری از هزاران سرمایه‌گذار آمریکایی در طول سال ۲۰۱۷ و از طریق بیت کوین کرده بود، ثبت نمود. این شرکت مدیریت منابع مالی به سرمایه گذاران قول سود روزانه می‌داد و در عوض از محل سرمایه مشتریان اقدام به پرداخت سودهای جعلی و کلاهبرداری می‌نمود.
