آخرین وضعیت قانون گذاری بیت کوین و ارزهای دیجیتال در جهان چگونه است؟

بیت کوین در سال ۲۰۰۹ ظاهر شد و انقلاب جدیدی را با معرفی ارزهای دیجیتال آغاز کرد. در سال‌های ابتدایی ظهور بیتکوین، تعداد دیگر ارزهای دیجیتال بسیار کم بود؛ اما امروز در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۱ هزار ارز دیجیتال مختلف وجود دارد و روز به روز به تعداد آنها افزوده می‌شود؛ اما وضعیت قانون گذاری ارز دیجیتال در جهان در حال حاضر چگونه است؟ در این مقاله به بررسی همین موضوع و آینده قانون‌گذاری رمز ارزها می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

قانون گذاری ارز دیجیتال در جهان

دنیای کریپتو به توانایی قانون‌گذاران در ایجاد چهارچوبی بستگی دارد که از مصرف‌کنندگان محافظت ‌کند و باعث استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران در آن ‌شود. اساسی‌‌ترین فاکتور هر معامله، اعتماد طرفین است؛ هرچقدر اعتماد بیشتر باشد، معاملات راحت‌تر به انجام می‌رسند. تسهیل در انجام معاملات باعث افزایش حجم و ارزش معاملات نیز می‌شود. بیت‌کوین و آلت کوین‌ها با ایجاد یک محیط غیرمتمرکز توسط تکنولوژی بلاک‌چین، موفقیت چشم‌گیری در حذف فاکتور اعتماد در معاملات دارند. علاقه‌مندان سرسخت بلاک‌چین به دنبال سرمایه‌گذاری کردن با حجم بالا در روند تحول عظیم ارزهای دیجیتال هستند.

برخی از آزادی‌‌خواهان از شنیدن این جمله خوشحال نمی‌شوند، اما برای این که دنیای رمز ارزها به چشم بیاید، نیازمند پذیرش عمومی بیشتر و تصویب قوانین گسترده‌تری است و حقوق مشتری عادی باید تحت حفاظت باشد. بدون شک این شرایط نیازمند تعیین چهارچوب و قوانین در کنار یک مرجع رسمی برای رسیدگی به شکایات است.

در حالی که مقامات مالیاتی، سازمان‌های اجرایی و قانون گذاران در کشورهای مختلف، هنوز به این می‌اندیشند که چگونه با این پدیده جدید رفتار کنند، یک سوال در اینجا مطرح می‌شود و آن این است که آیا بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال قانونی هستند؟

قانون پنهان‌کاری بانک (The Bank Secrecy Act) از دهه ۱۹۷۰ اعمال شد و به عنوان اولین قانون مهم در ایالات متحده در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود. این قانون بانک‌ها را مجبور می‌کند تا در مبارزه با جرایم مالی با دولت آمریکا همکاری کنند. به دنبال حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در سپتامبر سال ۲۰۰۱، جنبش میهن‌پرستی متولد شد و همین امر باعث ایجاد خطوط ارتباطی بین بانک‌ها و دولت‌ها در همان بستر شد.

در سال ۲۰۱۹، یک نهاد حاکم بین المللی به نام The Financial Action Task Force یا به اختصار FATF،‌ قانون را گسترش می‌دهد تا نه تنها بانک‌ها، بلکه دارایی‌های مجازی و مبادلات را هم شامل شود. این قانون تصریح می‌کند که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی باید هویت کاربران دارایی‌های معادل ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر را به اشتراک بگذارند.

پیگیری و ارائه این اطلاعات بسیار ساده به نظر می‌رسد و باید هم به همین صورت باشد؛ اما همچنین به این معنی است که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی برای رعایت کامل این قانون باید موارد زیر را رعایت کنند:

•  تعیین کردن این که یک معامله رمز ارز عادی به چه شکلی است تا بتوانند الگوهای غیرعادی را که بیانگر فعالیت احتمالی جنایی است، شناسایی شود
• به اشتراک گذاشتن لیستی از مشتریان که به احتمال زیاد افراد محتمل لیست سیاه شما هستند با سایر تأمین کنندگان و مقامات دارایی مجازی
• به اشتراک گذاشتن اطلاعات شناختی مشتری (Know Your Customer) با سایر ارائه‌دهندگان دارایی مجازی و مقامات مربوطه
• بررسی منظم کیف پول‌های مشتریان

علاوه بر چالش‌های مطرح شده در بالا، این موارد باید کاملا با قوانین سفر سازمان FATF مطابقت کند. برای مثال، مسئله مربوط به خرید از بسیاری از ارائه‌دهندگان دارایی مجازی مطرح است که پروژه‌های بلاک‌چین و مبادلات را با استفاده از فناوری‌های مختلف اجرا می‌کنند. این امر ردیابی اطلاعات مشتری را بسیار دشوار می‌کند. مزیت قانون سفر FATF فراتر از چنین چالش‌هایی است. این فراتر از رویه‌های معمول KYC است که بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارزها از آن پیروی می‌کنند. احراز هویت بیشتر مربوط به فرایندهای داخلی سازمان بوده و قانون سفر ماهیت بسیار گسترده‌تری دارد. هم تأمین کنندگان دارایی‌های مجازی و هم دولت‌ها را به سمت شفاف سازی سوق می‌دهد. هدف از این کار بسیار فراتر از ملت‌ها به صورت انحصاری بوده و با این هدف مسیر خود را ادامه می‌دهند تا افراد را به سوی قوانین وضع شده حوزه ارز دیجیتال خود سوق بدهند.

ارتباط بین بانکداری و وضع قانون برای بیت کوین

اغلب اوقات بانکداری به عنوان متضاد و مخالف بیت کوین در نظر گرفته می‌شود؛ اما نکته جالب این است که بسیاری از بانک‌ها ناگزیر به ویژگی‌های ارزهای دیجیتال مخصوصا بلاک چین که فناوری زیرساخت آن است، نیاز دارند. شاید تعجب برانگیز نباشد که بانک‌های ارز دیجیتال بیشتری ایجاد ‌شوند و جایگزینی برای سیستم‌های فرسوده سنتی ارائه ‌دهند و فرصت‌های پیدایش دارایی‌های جدید را امکان پذیر سازند.

هرچند چندین مانع مهم در مسیر این سازمان‌های نوظهور است. عدم شفافیت‌های قانون‌گذاری در دنیای بانک‌داری ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. نهادهای قانون‌گذاری ناکارآمد اغلب در صدد وضع قانون و سیستمی برای شرکت‌های کریپتو هستند که اطلاع چندانی از آن ندارند. در عین حال، چند نهاد قانونگذاری وجود دارد که اشتیاق و تفکر آنها در خصوص نوآوری کاملا مشهود است. نهاد نظارتی بازار امور مالی سوییس (FINMA) یکی از این سازمان‌ها است.

گیدو بیولر مدیرعامل بانک تحریم شده SEBA در خصوص این که کسب مجوز اخیر برای صنعت ارز دیجیتال چه اهمیتی دارد گفت:

این امر نشانه‌ای از این موضوع است که قانونگذاران به بحث مورد نظر اهمیت می‌دهند. اکنون خدمات مرتبط با دارایی‌های سنتی و دیجیتال در چارچوب قانونگذاری مشخصی در دسترس است. این موضوع باعث بهبود صنعت بلاک چین خواهد شد و به شرکت‌های مختلف امکان می‌دهد تا ارزش‌ها و کسب و کارهای جدید ایجاد کنند.

فینما اخیرا به دو بانک ارز دیجیتال مجوز بانکداری اعطا کرده است. این امر به سازمان‌هایی که جدیدا تحریم شده‌اند، امکان می‌دهد تا ضرورت حضور شریک بانکی سنتی را نادیده بگیرند. دو بانک مورد نظر که SEBA و Sygnum هستند، هم‌اکنون همانند سایر سازمان‌های مالی قانونگذاری شده‌اند. قانون گذاری‌های بانکداری کریپتو در حال حاضر بسیار خام و معیوب است. برای آن که این قانونگذاری‌ها جوابگو باشند، باید به حد کافی در مقابل نوآوری‌ها انعطاف پذیر باشند تا بدون وجود مانع بتوانند شکوفا شوند و معیارهای بانکداری سنتی را نیز در خود داشته باشند.

وضعیت قانون‌گذاری بیت کوین در کشورهای مختلف

در شکل زیر وضعیت قانون گذاری در کشورهای مختلف دنیا را می‌توانید مشاهده کنید.

• رنگ سبز نشان دهنده کشورهایی است که استفاده بیت کوین در آنها مجاز است.
• رنگ قرمز نشان دهنده کشورهایی است که استفاده از بیت کوین ممنوع است.
• رنگ زرد نشان دهنده کشورهایی است که استفاده از بیت کوین با محدودیت‌هایی همراه است.
• رنگ خاکستری نشان دهنده کشورهایی است که هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه نگرفته‌اند.
• رنگ بنفش نشان دهنده کشورهایی است که استفاده از بیت کوین به صورت مستقیم ممنوع نیست؛ اما همچنان بر طبق قوانین قدیمی خود عمل می‌کنند.

ایالات متحده

ایالات متحده رویکرد مثبتی به نسبت بیت کوین اتخاذ کرده است؛ همزمان چندین آژانس حکومتی در حال کار برای جلوگیری و یا تقلیل استفاده از بیتکوین برای تراکنش‌های غیرقانونی هستند.

دپارتمان FinCEN در ایالات متحده، توصیه‌هایی را در مورد Bitcoin از اوایل ۲۰۱۳ منتشر کرده است. خزانه‌داری، این پول را به عنوان ارز تعریف نکرده؛ بلکه آن را به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی تعریف کرده است.

این امر بیت کوین را تحت قانون Bank Secrecy Act قرار می‌دهد که صرافی‌ها و تصفیه کنندگان پرداخت را ملزم می‌کند که به مسئولیت‌های معینی مانند گزارش، ثبت نام و ثبت سوابق پایبند باشند. علاوه بر این، بیت کوین برای مقاصد مالیاتی توسط سرویس درآمد داخلی (IRS) به عنوان کالا طبقه‌بندی شده است.

همچنین اگر مشاغل خدمات پولی، از جمله صرافی‌ رمز ارزها، فرستنده‌های پول، تجارت قابل توجهی در ایالات متحده انجام می دهند ، لازم است که

• به عنوان یک تجارت خدمات پولی در U.S.FinCEN ثبت نام کنند
• برنامه ضد پولشویی (AML) را طراحی و اجرا كنند
• سوابق مناسب را نگه داشته و گزارشات مربوط به FinCEN را گزارش دهند ، از جمله گزارش های فعالیت مشکوک (SAR) و گزارشات معاملات ارزی (CTR)

چین

در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ ، بانک خلق چین (PBOC) با ممنوع کردن رسیدگی به معاملات بیت کوین توسط موسسات مالی، اولین قدم خود را در تنظیم قوانین بیت کوین برداشت. در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۴ PBOC به بانکهای تجاری و شرکت‌های پرداخت دستور داد حساب‌های تجارت بیت کوین را طی دو هفته ببندند.

در سپتامبر ۲۰۱۷ صرافی‌ها و پلتفرم‌های مبادلاتی رمز ارزها از کار کردن ممنوع شدن و ۱۷۳ پلتفرم مبادلاتی تا اوایل سال ۲۰۱۸ بسته شدند.

اما خرید و فورش در داخل این کشور همچنان غیر قانونی نیست و این کشور بزرگ‌ترین استخراج کننده BTC در دنیا است؛ البته در سال ۲۰۲۱، کشور چین ماینینگ بیت کوین را ممنوع اعلام کرد و ماینرهای چینی مجبور به کوچ از این کشور شدند.

کانادا

کانادا به طور کلی رویکردی دوستانه را به نسبت بیت کوین اتخاذ کرده است؛ اما همچنین مراقب است که این ارز دیجیتال برای پولشویی و دیگر فعالیت‌های مجرمانه مورد استفاده قرار نگیرد.

سازمان درآمد کانادا (CRA) بیت کوین را به عنوان کالا در نظر می‌گیرد؛ یعنی تراکنش‌های بیت‌کوین به عنوان تراکنش‌های تهاتری در نظر گرفته می‌شود و درآمد ایجاد شده نیز به عنوان یک درآمد تجاری محسوب می‌شود. همچنین وضع مالیات، بستگی به این دارد که آیا فرد یک کسب و کار خرید و فروش دارد یا فقط در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده است.

کانادا صرافی‌های بیت‌کوین را به عنوان کسب و کارهای سرویس پولی تلقی می‌کند؛ این باعث می‌شود که این کسب و کارها به میدان قوانین ضدپولشویی وارد شوند. صرافی‌های بیت کوین باید در سازمان FINTRAC ثبت شوند و هر تراکنش مشکوکی را گزارش کنند و از طرح‌های قانونی پیروی کرده و حتی سوابق خاصی را ضبط کنند. علاوه بر این، حکومت کانادا کمیته بانکداری سنا را موظف به پیش نویس رهنمودهایی برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال تا جولای ۲۰۱۵ کرده بود.

یک بخش قانون‌گذاری در ایالت کبک کانادا، اعلام کرده است که برخی از مدل های تجاری مرتبط با بیت کوین از جمله صرافی‌ها و خودپردازها باید تحت قانون فعلی MSB آن تنظیم شوند.

 استرالیا

استرالیا به موجودیت‌ها اجازه معامله، استخراج و یا خرید بیت کوین را می‌دهد. اداره مالیات استرالیا، تراکنش‌های بیت کوینی را مانند داد و ستد کالا تلقی می‌کند که با توجه به استفاده کاربر، شامل قوانین خاصی می‌شود.

در دسامبر ۲۰۱۳، رئیس بانک رزرو استرالیا (RBA) در مصاحبه ای درباره قانونی بودن بیت کوین اظهار داشت: “هیچ چیز مانع از این نمی‌شود که مردم در این کشور تصمیم بگیرند با ارز دیگر در یک مغازه معامله کنند.

از آوریل ۲۰۱۸، صرافی‌های ارز دیجیتال استرالیا باید در مرکز گزارشات و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا ثبت نام کرده و سیاست‌های “مشتری خود را بشناسند (KYC)” برای مطابقت با قوانین جدید ضد پولشویی را اعمال کنند.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا پیشرفت‌ها در ارز دیجیتال را دنبال کرده، اما هنوز تصمیمی رسمی در ارتباط با قانونی بودن، پذیرش و یا قانون گذاری نگرفته است. در غیاب وجود یک راهنمای مرکزی، اعضای این اتحادیه هر کدام موضع خاص خود را اعمال کرده‌اند. در کل استفاده از بیت کوین در اتحادیه اروپا قانونی است اما قانون‌گذاری در کشورهای آن متفاوت است.

تعداد معدودی از کشورها در این اتحادیه بیت کوین را مجاز کرده‌اند؛ در حالی که اکثرا یا در این مورد تصمیم گیری نکرده‌اند و یا در حال صدور هشدارهایی در این زمینه هستند. در سال ۲۰۱۶، پیشنهاد پارلمان اروپا برای ایجاد یک کارگزار برای نظارت بر ارزهای مجازی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم ، با تصویب 542 رأی موافق، 51 رای مخالف و 11 رای ممتنع ، برای بررسی به کمیسیون اروپا ارسال شده است.

در فنلاند، هیات مرکزی مالیات‌ها (CBT)، به بیت‌کوین وضعیت معاف از مالیات بر ارزش افزوده داده و آن را به عنوان یک سرویس مالی طبقه بندی کرده است. بیت کوین در فنلاند به عنوان کالا تلقی می‌شود نه ارز.

همچنین اداره مالی سرویس عمومی فدرال بلژیک، بیت‌کوین را معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته است.

در قبرس، بیت کوین کنترل و یا قانون گذاری نشده است، اما غیرقانونی هم نیست و FCA باید در مورد آن تصمیم بگیرد.

در بریتانیا، نوعی موضع گیری طرفدارانه از بیت کوین دیده می‌شود و طرفداران می‌خواهند که محیط قانونی حامی ارز دیجیتال باشد. بیت کوین در بریتانیا تحت مقررات مالیاتی خاصی است.

سازمان درآمد ملی بلغارستان نیز بیت کوین را تحت سلطه قوانین موجود درآورده است.

آلمان رویکرد بازی به نسبت بیت کوین دارد و آن را قانونی تلقی می‌کند؛ اما مالیات‌بندی متفاوتی دارد و بستگی به برخورد مقامات با صرافی‌ها، ماینرها، سازمان ها و یا کاربران دارد. آلمان بیت کوین را به عنوان پول قانونی به حساب می‌آورد.

معامله بیت‌کوین در ایسلند ممنوع بود زیرا این ارز دیجیتال با قانون مبادلات مالی ایسلند سازگار نبود. بر خلاف این رویکرد اتخاذ شده قانونی، در این کشور شاهد راه اندازی ارز دیجیتال جدیدی به نام Auroracoin بوده‌ایم؛ بنیان گذاران این ارز دیجیتال می‌خواستند جایگزینی پایدار برای سیستم بانکداری حال حاضر ایسلند ایجاد کنند. در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۱۷، بانک مرکزی قوانین خود را اصلاح کرد و محدودیت‌های فعالیت بیت کوین را کم کرد.

مسئله قانونی بودن بیت کوین در روسیه مورد مناقشه است. از نوامبر ۲۰۱۶، بیت کوین طبق قانون خدمات مالیاتی فدرال روسیه قانونی است. اما معاون وزیر دارایی فدراسیون روسیه الکسی مویزیف در سپتامبر ۲۰۱۷ گفت که پذیرش پرداخت با رمز ارزها احتمالاً غیرقانونی خواهد شد. و درست بعد از این اتفاق استفاده از بیت کوین در روسیه ممنوع شد  و هم اکنون تنها استخراج بیت کوین در این کشور آن هم با وضع بعضی از قوانین مجاز است.

در سایر کشورهای اروپایی نیز بیت کوین در حال حاضر قانونی است اما قانون‌گذاری‌هایی در برخی از کشورها دارد.

ویتنام

این کشور ارز دیجیتال را مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی می‌داند. حکومت ویتنام و بانک مرکزی آن، بیت کوین را به عنوان یک روش پرداخت قانونی به رسمیت نمی‌شناسند. اما حکومت ویتنام معاملات و نگهداری بیت کوین را برای شهروندان قانونی اعلام کرده است.

بولیوی، کلمبیا و اکوادور

حکومت بولیوی و بانک مرکزی آن، استفاده از بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است.

در کلمبیا موسسات مالی مجاز به انجام معاملات بیت کوین نیستند

بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر در اکوادر به عنوان یک روش پرداخت غیر مجاز هستند اما ترید و خرید و فروش آنها آزاد است.

کشورهای آفریقایی

در کشورهای الجزایر، مصر و مراکش استفاده از بیت کوین و ارزهای دیجیتال به صورت کامل ممنوع است اما در دیگر کشورها استفاده از بیت کوین مجاز بوده و تنها قوانین مربوط به هر کشور با دیگری متفاوت است.

هند

وزیر مالی هند در سخنرانی بودجه سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که دولت قصد دارد تمام تلاش خود را در راستای جلوگيری از فعاليت های مجرمانه از طریق ارزهای دیجیتالی انجام دهد و به جای آن سعی در تقویت استفاده از فناوری زنجيره بلوکی در سيستم پرداخت دارد. اما تاکنون قانونی در خصوص غيرقانونی بودن ارزهای دیجیتالی صادر نشده است.

در اوایل سال ۲۰۱۸ بانک مرکزی هند و بانک رزرو هند (RBI) ممنوعیت فروش یا خرید ارز رمزنگاری شده را برای نهادهای تحت نظارت RBI اعلام کرد. در سال ۲۰۲۱، دولت هند در حال ایجاد ایجاد یک ارز دیجیتال با حمایت دولتی است که توسط بانک رزرو هند صادر شده است و قصد دارد پول‌های خصوصی مانند بیت کوین را ممنوع کند.

ایران

کشور ایران با وجود این که شفافیت‌های لازم را در زمینه قانون گذاری ندارد؛ اما سعی بر پیشرو بودن در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک چین دارد. نسخه پیش نویسی از سند قانونی برای ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی منتشر شده است و صنعت استخراج نیز توسط دولت قانونی اعلام شده است. اما استخراج ارز دیجیتال باید زیر نظر وزارت صنعت و با مجوز رسمی صورت گیرد

اما هنوز قوانین ارز دیجیتال در ایران درخصوص خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت مشخص وجود ندارد. به تازگی هم ممنوعیت خرید و فروش رمز ارزها در ایران اعلام شده است اما هنوز مجلس قانون آن را تصویب نکرده است.

آینده قانون گذاری ارز دیجیتال در جهان

در کنفرانس ناظران بانک حکومتی، یک نهاد نظارتی به نمایندگی از تمام ایالات و سرزمین‌های ایالات متحده، از راه‌اندازی چهارچوب نظارتی جدیدی برای شرکت‌های خدماتِ پرداخت، مشاغل خدماتِ پول و شرکت‌‌های ارز دیجیتال خبر داد. فقط مونتانا، ناحیه کلمبیا و پورتوریکو شامل این برنامه نمی‌شوند.

این چهارچوب جدید، ارائه‌دهندگان عمده خدمات پرداخت مانند Western Union ،PayPal و ۷۶ سرویس پولی دیگر و مشاغل مرتبط با کریپتو را مکلف می‌کند تا تحت بررسی دقیق اقدامات AML خود قرار گیرند. در کل، این چهارچوب جدید، ارائه‌دهندگان خدمات پرداختی را که مسئول انتقال سالانه بیش از ۱ تریلیون دلار وجوه مشتری هستند را تنظیم می‌کند.

در نهایت، این راه‌اندازی و همچنین تأثیر گسترده‌تر قانون سفر FATF باعث می‌شود که هم بازرگانان و هم فعالان بازار بتوانند داده‌­های معاملات را پیگیری کنند و در پروتکل‌‌های مربوط به KYC گنجانده شوند. همچنین این موضوع منجر به افزوده شدن لایه‌­های محافظتی بیشتری برای مالکان می‌شود که فضا را برای سرمایه‌گذاری دلپذیرتر می‌کند. بی‌شک افزایش مقررات و پشتیبانی قانونی، مسیر را برای رشد تصاعدی مالکیت دارایی‌های کریپتو هموار می‌کند و این امری اجتناب ناپذیر است.

قانون‌گذاری رمزارزها و رویکردهای آن

به صورت کلی سه راه برای قانون‌گذاری رمزارزها وجود دارد:

• اولین راه این است که تا جای ممکن و تا مرزی که امکان‌پذیر است، از قوانین موجود در بازار امور مالی برای حوزه کریپتو استفاده کنیم؛ اما با توجه به رشد قابل توجه این فضا و پیشروی آن در مقایسه با بازارهای مالی سنتی، پیدا کردن شیوه‌ای پایدار برای انجام این کار توسط قانون‌گذاران یا رگولاتورها امری غیرمحتمل به حساب می‌آید.

• راه حل دوم به این صورت است که این صنعت را از بالاترین لایه‌های آن تنظیم کنیم. این به معنای عدم وجود تعامل عمیق و یا مشارکت داشتن شرکت‌های درستکار در فضای رمزارز است. این روش می‌تواند تا حد زیادی مضر و خطرآفرین باشد؛ زیرا موجب قربانی شدن نوآوری‌های قدرتمند مالی بلاک چین شده و این دستاوردها را برای همیشه نابود می‌کند.

• سومین و به عقیده بسیاری از افراد درست‌ترین راه حل، این است که مقرراتی که شامل تعامل مداوم و مستمر با خود این صنعت می‌شوند را وضع کنیم. بسیاری از فعالان این حیطه هم‌اکنون نیز شاهد حضور چنین بستری در زمینه صنعت رمزارز هستند و امروزه مقررات مبتنی بر نوآوری تحت عنوان چیزی که موجب توسعه و پیشرفت فضای ارزهای دیجیتال می‌شوند واقعا وجود دارد.

اکثر مقرراتی که حول محور کسب و کارهای نوآورانه شکل می‌گیرند، توسط افرادی وضع می‌شوند که به صورت قابل درکی یا با فرایند جزئیات بومی آن صنعت آشنا نیستند و یا از تجربه کاربردی کمی برخوردارند و گاهی حتی از هیچ تجربه عملی در آن زمینه برخوردار نیستند. فاصله میان نوآوران و قانون‌گذاران از یک دهه قبل، به دلیل گسترش وسیع شرکت‌های مبتنی بر اینترنت آغاز شد و در نتیجه این امر شاهد اتلاف وقت و یا وضع قوانینی هستیم که کمک اندکی به تامین هدف چنین مشاغلی می‌کنند.

مشکل رگولاتوری هنگامی که بحث از فضای امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) به میان می‌آید حتی پیچیده‌تر نیز می‌شود. راه حل‌های نوآورانه‌ای مثل Defi که تحت عنوان راه حل‌های «بدون تصدی» و یا «بدون واسطه» شناخته می‌شوند و واسطه آنها خود نرم‌افزار به حساب می‌آید، چالش بزرگی را به ویژه در زمینه واسطه‌گری مالی و قوانین امنیتی پیش روی ما قرار می‌دهند.

سیفای (امور مالی متمرکز) پلی بین دیفای و قانون‌گذاران

فرض ما بر این است که بهترین بازده قانونی توسط قانون‌گذارانی به دست می‌آید که با فعالان درستکار فضای رمزارز کار می‌کنند و مایلند تا با آنها تعامل داشته باشند. اما این تعامل به چه صورت است؟ بخشی از این مشارکت شامل حرکت کردن فعالانه در قالب چهارچوب‌های نظارتی موجود برای درک بهتر نقاط ضعف و اشکالات فرسایشی آن است.

در نمونه دیفای که در مورد آن توضیح دادیم و در راستای چالش‌های نظارتی که به همراه خود دارد، راه‌هایی نیز برای سبک کردن این بار موجود هستند. به عنوان مثال می‌توان به شرکت‌های امور مالی متمرکز (CeFi) اشاره کرد که می‌توانند به شکل راه حلی موقت عمل کنند و پلی بین بخش امور مالی سنتی و چهارچوب مقرراتی که آنها را شامل می‌شود، و فضای امور مالی غیرمتمرکز از طرف دیگر باشند. این شرکت‌ها درک درستی از این بخش در هر دو زمینه دیدگاه زیرساختی و نیاز کاربرانشان دارند.

نگرانی‌های قانون‌گذاران و کارهایی که از دست این صنعت بر می‌آید

اگر بخشی از مشارکت داشتن در تنظیم مقررات و قانون‌گذاری رمزارزها این است که به دنبال کار کردن در قالب چهارچوب‌های قانونی در وهله اول باشیم، بخش دیگر می‌تواند چشم‌انداز نگرانی‌های قانونی از جانب نهادهای نظارتی را شامل شود. بنابراین، چنین نهادهایی برای توسعه دادن راه حل‌های خود می‌توانند به جای تقابل داشتن با این صنعت در کنار آنها کار کنند.

رمزارزها نوسانات زیادی دارند و با وجود این که تا چندی پیش در روند نزولی به سر می‌بردند، اما همچنان از نوسانات بالا که از شاخصه‌های آنهاست مصون نبودند. نوسان قیمتی همواره میل به روند خوشه‌ای دارد؛ به عنوان مثال می‌توان گفت که نوسانات مختلف، همواره نوسانات بیشتری را به همراه می‌آورند. این در حقیقت همان دلیلی است که مردم را به این فضا جذب می‌کند و وعده چند برابر شدن سرمایه اولیه را به آنها نوید می‌دهد.

بدون شک به این حقیقت واقف هستیم که نوسانات مثل یک جاده دو طرفه عمل می‌کنند. درست است که بیت کوین می‌تواند در ظرف مدت زمان ۱۲ ماه تا ۱۵ برابر رشد داشته باشد، اما شاهد اصلاحات آن و افت قیمتی ۳۰ درصدی در طول چند ساعت نیز بودیم. چنین اصلاحات سریع و شدیدی در همه چرخه‌های گاوی صورت می‌گیرند. با این حال می‌دانیم که این قبیل رویدادها می‌توانند پیش از رشد بزرگ قیمتی رخ بدهند و پیش از این نیز در ماه مارس سال ۲۰۲۰ (از اسفند سال ۱۳۹۸ تا فروردین سال ۱۳۹۹) شاهد چنین رویدادی بودیم.

اصلاح اخیری که در ماه می (اواخر اردیبهشت سال ۱۴۰۰) شکل گرفت، با وجود این که چندان شدید نبود، اما از اهمیت بالایی برخوردار بود؛ زیرا به نحوی انعطاف‌پذیری چشمگیر فضای دیفای را نشان می‌داد. در طی این رویداد، تعداد زیادی از معاملات فیوچرز لیکویید شدند؛ اما با این حال پروتکل‌های Defi موضع خود را ترک نکردند و با وجود ریزش ۳۵ درصدی بیت کوین، نزول نزدیک به ۴۰ درصدی اتر (ETH)، وضعیت نابسامان معاملات آتی و فراتر رفتن نواسانات شکل گرفته در بازار اختیار (Option) از محدوده ۲۵۰ درصدی، باز هم به عملکرد خود در راستای حیطه‌ای که برای آن طراحی شده بودند ادامه دادند.

در طی سقوط شاخص S&P 500 در روز ۶ می سال ۲۰۱۰ (۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۹) تمام شاخص‌ها تنها ظرف مدت چند دقیقه به میزان ۱۰ درصد افت داشتند و پس از گذر مدت زمان کوتاهی این ضرر را جبران کردند. تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به این اتفاق به عنوان یک بستر منظم در گستره بازارهای پیشرفته، پیچیده، نظم یافته و یا تحت نظارت نگاه کرد و شاید بتوان دلیل چنین شرایط بدی را همین موضوع دانست. نزدیک به پنج ماه طول کشید تا نهادهای امنیتی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و CFCT بتوانند به درک اولیه درستی از آنچه اتفاق افتاده بود برسند.

خالی از لطف نیست به این موضوع توجه کنیم که با وجود اصلاحات ماه می ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰)، بیت کوین به میزان ۲۷.۲۶ درصد از ابتدای سال ۲۰۲۱ و به میزان ۲۸۴.۵۸ درصد در طول ۱۲ ماه گذشته رشد داشته است. لازم به ذکر است که در طول همین بازه زمانی و در سال ۲۰۲۱ سهام S&P 500 به میزان ۱۱.۹۵ درصد و در طول یک سال گذشته به میزان ۳۴.۶۳ درصد رشد داشته است. نمودار رشد طلا نیز روند خطی ثابت و کم‌شیب را در طول یک سال گذشته پشت سر گذاشته و به میزان ۱۱ درصد رشد کرده است. به صورت خلاصه باید گفت که اکثر نگرانی‌های موجود حول محور نوسانات قیمت بیت کوین مربوط به اولویت‌ها و مقیاس‌بندی زمانی افراد است و علاوه بر این موضوع، تا حد زیادی به استراتژی‌های مورد استفاده فرد سرمایه‌گذار بستگی دارند.

آینده قانون گذاری ارز دیجیتال در جهان

بدون شک گوگل، آمازون، فیس بوک و یا اپل بعدی از دل فضای رمزارزها ظهور می‌کند. با این حال، برای این که بازار کریپتو بتواند سرمایه فعلی موجود یعنی ۲ تریلیون دلار بازار خود (در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰) را پشتیبانی کند، باید به سمت مسیر بلوغ خود حرکت کند.

تمامی مواردی که مطرح شد، دلیل اصلی موافقت ما به عنوان نوآوران و همچنین موسسه‌های مجاز برای استقبال از گفتگوهای سازنده با تمامی منفعت‌برندگان اصلی روند قانون‌گذاری رمزارزها است تا بتوانیم به صورت ایده‌آل به قوانین روشنی در مورد بنیاد ساختار کسب و کار این حوزه دست پیدا کنیم؛ این امر به سود تمامی مشارکت‌کنندگان این حوزه است که شامل ارگان‌های قانون‌گذاری، کسب و کارها و مشتری‌های خرده‌پا برای بهره‌مند شدن از راهنمایی واضح و اطمینان از مقررات می‌شود.

به انجام رسیدن قانون‌گذاری ارزهای رمزنگاری شده به پایداری، نوآوری، امنیت منابع مالی، حفاظت از مصرف‌کننده، اقدامات صحیح مبارزه با پولشویی و در نهایت درآمد بیشتری برای حوزه‌های قضایی که تصمیم به پذیرش رمزارز می‌گیرند، خواهد شد. این موضوع درست شبیه به انتشار خبر گسترده استقبال ایالات متحده آمریکا از اینترنت در اوایل دهه ۲۰۰۰ است.

پرسش و پاسخ

• آیا بیت کوین قانونی است؟

در بیشتر کشورها خرید، فروش و ترید بیت کوین قانونی است. با این حال ، افزایش محبوبیت آن برخی از بانک‌ها و دولت‌ها را می‌ترساند؛ زیرا پول و اقتصاد محلی آنها را تهدید می‌کند.

• آیا اتریوم قانونی است؟

اتریوم نیز وضعیتی مشابه با بیت کوین دارد؛ اما به دلیل ماهیتش حساسیت کمتری نسبت به بیتکوین دارد. اما با این حال اتریوم نیز در بعضی از کشورها غیرقانونی است.

• آیا صرافی‌های ارز دیجیتال‌ قانونی هستند؟

صرافی‌های غیرمتمرکز از هیچ قانون خاصی پیروی نمی‌کنند و هیچ‌گونه قانون‌گذاری روی آنها وجود ندارد؛ اما صرافی‌های متمرکز باید از قوانین کشورها پیروی کنند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که اکسچنج‌ها در تمام کشورها قانونی هستند.

نتیجه‌گیری

کشورها هنوز سیستم صریحی برای محدودیت، قانون‌گذاری و یا ممنوع کردن ارز دیجیتال ندارند. ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز بیت‌کوین، بسیاری از حکومت‌ها را در مورد نحوه کاربرد قانونی این ارز همراه با جلوگیری از تراکنش‌های مجرمانه توسط آن، با چالش جدی روبرو کرده است. بسیاری از کشورها هنوز در حال تحلیل شیوه‌هایی برای قانون گذاری درست رمز ارزها هستند.

به راحتی می‌توان گفت که وضعیت قانون گذاری ارز دیجیتال در دنیا کاملا نامشخص است و هنوز سیستمی واحدی برای نظارت و کنترل برای آن وجود ندارد. با اینکه ماهیت ناشناس بودن رمزارزها یکی از مهمترین ویژگی‌های آن است اما در صورت عدم قوانین مشخص و استفاده بیشتر از آنها در امور مجرمانه می‌تواند آینده دارایی‌های دیجیتال را به خطر بیاندازد. شما نیز می‌توانید نظرات خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.