بررسی ۵ چالش که اقتصاد آمریکا با آن مواجه شده است
جروم پاول (Jerome Powell)، رییس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه FOMC در ماه سپتامبر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا هدف نهایی سیاست‌های فدرال رزرو «فرود نرم» یا سافت لندینگ است، پاسخ منفی داد. در حالی که با تصویب لایحه بودجه موقت فعلا خطر تعطیلی دولت آمریکا به صورت موقت برطرف شده است، همچنان مشکل افزایش افسارگسیخته بدهی دولت اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند.
به نقل از فورچون، در حالی که برخی از مقامات فدرال معتقدند اقتصاد آمریکا در نهایت با فرود نرم مواجه خواهد شد، پاول چنین اعتقادی ندارد و مدعی است این اتفاق به عوامل خارجی که تحت کنترل فدرال رزرو نیستند بستگی دارد. پاول معتقد است در ماه‌های آتی اقتصاد آمریکا ممکن است با اتفاقاتی روبه‌رو شود که می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. از جمله این موارد می‌توان به از سرگیری پرداخت وام‌های دانشجویی، نرخ بهره بالاتر و همچنین افزایش افسارگسیخته قیمت نفت اشاره کرد.
جسی ویلر (Jesse Wheeler)، اقتصاددان ارشد شرکت مورنینگ کانسالت (MorningConsult) معتقد است در حال حاضر ابرهای طوفان‌زایی در دوردست وجود دارد که همه با ترس آن را مشاهده می‌کنیم و به زودی اقتصاد آمریکا را درگیر خود خواهد کرد. در این مطلب، ۵ مورد از چالش‌هایی که اقتصاد آمریکا با آن دست و پنجه نرم می‌کند و ممکن است بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد را بررسی می‌کنیم.
۱- بدهی دولت بیش از ۳۳ تریلیون دلار است
در ماه ژانویه، بدهی دولت آمریکا به سقف ۳۱.۴ تریلیون دلاری خود رسید، اتفاقی که آتش تقابل جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را شعله‌ورتر کرد. در ادامه اما جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای جلوگیری از نکول بدهی دولت آمریکا، به افزایش سقف بدهی این کشور رای مثبت دادند و خطر به صورت موقت برطرف شد.
اما روند افزایشی بدهی دولت آمریکا اینجا متوقف نشد و میزان بدهی‌ها در ماه سپتامبر از ۳۳.۱ تریلیون دلار فراتر رفت، اتفاقی که باعث شده تا برخی از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار مجلس نمایندگان خواستار کاهش هزینه‌های اختیاری دولت شوند.
در حالی که با تصویب لایحه بودجه موقت فعلا خطر تعطیلی دولت آمریکا به صورت موقت برطرف شده است، همچنان مشکل افزایش افسارگسیخته بدهی دولت اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند.
۲- نفت به هدف ۱۰۰ دلاری چشم دوخته است
در طول تاریخ آمریکا، افزایش شدید قیمت نفت به طور معمول زمینه را برای ورود اقتصاد به «رکود» فراهم کرده است. قیمت بالای نفت هزینه طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان نیز تاثیر می‌گذارد و این می‌تواند تورم را باز هم افزایش دهد.
قیمت نفت از ماه ژوئن و در پی تصمیم کشورهای عربستان و روسیه مبنی بر کاهش تولید، در حال افزایش است و از بشکه‌ای ۷۴ دلار در تاریخ ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) به بیش از ۹۵ دلار رسیده است.
علاوه بر این، برخی از تحلیلگران بانک‌های سرمایه‌گذاری معروف مثل گلدمن ساکس و ولز فارگو معتقدند رشد اخیر قیمت نفت تنها آغاز یک «ابرچرخه کالا» است که می‌تواند وضعیت تورمی را تشدید کند. اصطلاح «ابرچرخه» یا سوپر سایکل به دوره‌هایی اطلاق می‌شود که قیمت یک یا چند دارایی، بالاتر از روند طولانی‌مدت آنها قرار می‌گیرد.
اریک کنوتزن (Erik Knutzen)، مدیر بخش سرمایه‌گذاری شرکت نوبرگر برمن (Neuberger Berman) اما معتقد است هر ابرچرخه‌ای فرازها و نشیب‌های خود را دارد و چندان نباید در این رابطه نگران بود.
وی در این رابطه اظهار داشت:
وقتی مردم مثل وضعیت حال و حاضر دوباره نگران رکود اقتصادی شوند، ممکن است فشار موقتی بر قیمت کالاها وارد شود.
کنوتزن معتقد است در طولانی‌مدت اما، به این دلیل که در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری چندانی در زمینه تولید نفت صورت نگرفته و مشکلات مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شده است، مصرف‌کنندگان ممکن است به قیمت‌های بالاتر نفت و بنزین عادت کنند.
وی افزود:
سرمایه‌گذاری نسبتا کمتری در نفت و گاز صورت گرفته است و علیرغم حرکت به سوی انرژی‌های نوین (منابع بدون کربن)، همچنان به این انرژی‌های فسیلی احتیاج داریم. به همین خاطر در حال مشاهده برخی از چالش‌های مرتبط با عرضه و تقاضا هستیم، به ویژه پس از تصمیم عربستان، روسیه و اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت.
همانطور که پیش از این نیز گزارش دادیم، کریستین ملک (Christyan Malek)، سرپرست بخش تحقیقات انرژی بانک جی‌پی مورگان معتقد است به دلیل کاهش ظرفیت تولید، ایجاد یک اَبَر چرخه مصرف انرژی و فشارهای سیاسی و سازمانی برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی، قیمت هر بشکه نفت خام تا سال ۲۰۲۶ می‌تواند تا ۱۵۰ دلار افزایش یابد.
۳- ادامه اعتصاب اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی آمریکا
اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا (UAW) از ۱۵ سپتامبر علیه سه شرکت خودروسازی فورد، جنرال موتورز و استلانتیس در اعتصاب به سر می‌برد. بر اساس گزارش اندرسن گروپ، این اعتصاب تنها در یک هفته بیش از ۱.۶ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضرر زده است. مطالبه اصلی کارگران خودروسازی آمریکا، افزایش ۴۰٪ حقوق آنها در ۴ سال آینده است اما شرکت‌ها به آنها وعده افزایش ۲۰٪ داده‌اند.
اگرچه در حال حاضر کمتر از ۱۵،۰۰۰ کارگر در اعتصابند، اما این کمپین در حال گسترش است که زنگ خطری برای فدرال رزرو در مسیر مبارزه با تورم به شمار می‌رود.
در همین حال نگرانی‌های زیادی مبنی بر سرایت این اعتصاب به سایر صنایع وجود دارد. برخی معتقدند سایر کارگران در شرکت‌های مختلف نیز ممکن است با هدف اعتراض به حقوق خود، وارد اعتصاب شوند، اتفاقی که تورم را افزایش می‌دهد و فدرال رزرو را وارد می‌کند تا نرخ بهره را بیش از این افزایش دهد.
برد مک میلان (Brad McMillan)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت کامن‌ولث فایننشال نتورک (Commonwealth Financial Network) در گفتگویی در این رابطه گفت:
اعتصاب کنونی در دوره‌ای که نرخ بیکاری پایین است و نیروی کار کمی وجود دارد، آزمون مهمی برای سنجیدن قدرت کارگران است.
به عقیده مک میلان، در صورتی که اعتصاب کارگران خودروسازی جواب دهد و دستمزد آنها افزایش دهد، رشد اقتصاد آمریکا کند شده و تورم تشدید خواهد شد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه در زمان اعتصاب، تنها بخشی از دستمزد کارگران پرداخت می‌شود، احتمالا شاهد کاهش هزینه مصرف‌کننده در مناطق درگیر این اعتصاب خواهیم بود. با این حال مشابه با اعتصاب سال ۲۰۱۹، اگر با افزایش حقوق کارگران موافقت شود، این شاخص دوباره افزایش خواهد یافت.
زک پول (Zack Pohl)، رییس ستاد فرمانداری میشیگان پیش از تصویب شدن لایحه بودجه موقت در رابطه با اعتصاب اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا گفت:
چشمانداز یک اعتصاب طولانی‌مدت به همراه تعطیلی دولت بزرگترین تهدید برای اقتصاد آمریکا، رشد شغلی و سلامت مالی ایالت ماست. زمان اینجا اهمیت دارد.
به گفته آیچی آمیمیا (Aichi Amemiya)، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری نومورا، هرچه این اعتصاب بیشتر ادامه پیدا کند، فشار بیشتری بر خودروسازان، کارگران، تامین‌کنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان وارد خواهد شد. در حال حاضر نیز شواهدی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای نو و دست دوم به دلیل کاهش عرضه خودرو در بازار وجود دارد.
مارک زندی (Mark Zandi)، اقتصاددان ارشد شرکت مودیز آنلیتیکس اما معتقد است این سه شرکت خودروسازی به اندازه قبل بزرگ نیستند و در صورت تداوم اعتصاب به مدت شش هفته، تنها حدود ۰.۲٪ تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم را کاهش خواهد داد.
پاول اما در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست کمیته بازار آزاد فدرال خاطرنشان کرد تاثیر اعتصاب اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا بر اقتصاد هنوز «نامشخص» است. وی در این رابطه گفت:
با توجه به تاریخ چنین چیزی می‌تواند بر تولید اقتصادی، استخدام و تورم تاثیر بگذارد. اما چنین تاثیری به گستردگی و مدت زمان آن بستگی دارد.
۴- بازپرداخت وام دانشجویی ۴۴ میلیون نفر به زودی آغاز خواهد شد
اقتصاددانان و تحلیلگران ماه‌هاست نسبت به آغاز قریب‌الوقوع بازپرداخت وام‌های دانشجویی فدرال هشدار می‌دهند و آن را شوک احتمالی برای اقتصاد می‌دانند. پس از سه سال و نیم وقفه، تقریبا ۴۴ میلیون وام‌گیرنده باید هر ماه به طور متوسط ۳۹۳ دلار برای وام خود بپردازند. این یعنی میزان هزینه‌های صرف شده برای سایر خدمات، حداقل برای برخی از خانواده‌ها کاهش خواهد یافت.
در حال حاضر تخمین‌های مختلفی در رابطه با تاثیر اقتصادی این اتفاق وجود دارد. بر اساس گزارش ماه جولای آکسفورد اکانمیکس، بازپرداخت وام‌های دانشجویی می‌تواند شاخص مخارج مصرف‌کنندگان آمریکا را ماهیانه تا ۹ میلیارد دلار کاهش یابد که باعث افت ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ و ۰.۳٪ در سال ۲۰۲۴ خواهد شد. بانک سرمایه‌گذاری جفریز اما معتقد است چنین اتفاقی می‌تواند مخارج مصرف‌کنندگان را تا سقف ۱۸ میلیارد دلار در ماه کاهش دهد.
بانک جفریز معتقد است آغاز بازپرداخت وام‌های دانشجویی پیامدهای مهمی برای هزینه‌های خرده فروشی دارد. کوری تارلو (Corey Tarlowe)، تحلیلگر این بانک در گزارشی در این رابطه نوشت:
ما معتقدیم مصرف‌کنندگان آمریکایی احتمالا هزینه‌های پیش روی خود را کاهش می‌دهند و پوشاک و کفش محتمل‌ترین محصولات تحت تاثیر هستند.
علاوه بر تاثیر بر مخارج مصرف‌کنندگان، وام‌گیرندگان مدعی هستند با آغاز بازپرداخت وام‌ها، پول کمتری برای پس‌انداز کردن و بازنشستگی آنها باقی می‌ماند. بر اساس گزارش وب‌سایت مورنینگ کانسالت، بیش از ۷۰٪ از خانواده‌هایی که حداقل ۱۰۰،۰۰۰ دلار درآمد دارند می‌گویند انتظار دارند با از سرگیری بازپرداخت، حداقل یک قسط را نتوانند به موقع پرداخت کنند.
برخی دیگر از تحلیلگران اما نسبت به چشمانداز اقتصادی این اتفاق خوش‌بین هستند. تحلیلگران آکسفورد اکونومیکس انتظار دارند خانواده‌های با درآمد متوسط و بالا به راحتی بتوانند اقساط ماهیانه خود را پرداخت کنند. با این حال، خانواده‌های کم درآمد ممکن است فشار زیادی متحمل شوند.
دین بیکر (Dean Baker)، بنیانگذار و اقتصاددان ارشد مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی اما معتقد است به لطف دو طرح دولت فدرال، ممکن است بازپرداخت وام‌ها هیچ تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد نگذارد. به گفته بیکر، طرح بازپرداخت جدید و سخاوتمندانه دولت بایدن و مهلت ۱۲ ماهه برای بازپرداخت بسیاری از اثرات منفی اقتصادی را کاهش می‌دهد.
وی در این رابطه اظهار داشت:
اگر کسی فورا اقساط خود را پرداخت نکند، عواقب بزرگی در پی نخواهد داشت. فکر نمی‌کنم اتفاق فاجعه باری بیفتد.
۵- بهره بالای وام مسکن شهروندان آمریکایی را تهدید می‌کند
فدرال رزرو برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش داد که چالش‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران، کسبوکارها و مصرف‌کنندگان به ویژه خریداران خانه ایجاد کرده است. در حال حاضر، بهره وام مسکن به ۷.۵٪ رسیده و خریداران خانه با بالاترین نرخ بهره در بیش از دو دهه اخیر مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره خرید خانه در آمریکا را سخت‌تر از قبل کرده است. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی بلک نایت، در حال حاضر گیرندگان وام مسکن به طور متوسط ماهیانه ۲۳۰۶ دلار پرداخت می‌کنند که نسبت به دو سال قبل ۶۰٪ افزایش یافته است. در ماه جولای، تقریبا یک چهارم گیرندگان وام حداقل ۳۰۰۰ دلار قسط پرداخت کردند که در مقایسه با سال ۲۰۲۱، ۲۰٪ افزایش یافته است. علاوه بر این در حال حاضر بیش از نیمی از خریداران خانه حداقل ۲۰۰۰ دلار در ماه قسط وام مسکن پرداخت می‌کنند.
در حالی که اقتصاد آمریکا در سال جاری تا به اینجای کار ثبات نسبی داشته است، افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو می‌تواند مسائل را پیچیده‌تر کند و سرعت فروش خانه در این کشور را کاهش دهد. علاوه بر این، در دهه ۱۹۸۰ بهره وام مسکن بالا اقتصاد را به رکود وارد کرد. بنابراین، خطر رکود بیش از گذشته احساس می‌شود.
جف رز (Jeff Rose)، بنیانگذار وب‌سایت گود فایننشال سنتس در این رابطه می‌گوید:
بهره وام مسکن بالا می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد و ممکن است به شدت به بازار مسکن ضربه بزند. زمانی که مردم پول بیشتری بابت وام مسکن خود می‌پردازند، در جاهای دیگر، پول کمتری مصرف می‌کنند که می‌تواند رشد اقتصادی را کُند کند.
علاوه بر مصرف‌کنندگان، نرخ بهره بالا همچنین ممکن است بر کسبوکارها نیز تاثیر بگذارد و سرمایه‌گذاری‌ها و مصارف آنها را هم کاهش دهد.
در سمت مقابل اما داتی هرمن (Dottie Herman)، مدیرعامل سابق آژانس املاک داگلاس الیمن معتقد است بهره وام مسکن بیشتر به دلیل مقایسه با بهره پایین در زمان شیوع کرونا بالا به نظر می‌رسد و به جای شوک به اقتصاد ممکن است صرفا به صورت تدریجی روند رشد اقتصاد را مختل کند.
دارن تولی (Darren Tooley)، کارمند موسسه خدمات مالی کورنرستون نیز معتقد است تاثیر بهره بالای وام مسکن در کنار قوی بودن سایر پارامترهای اقتصادی مثل نرخ پایین بیکاری، تنها ممکن است تاثیر موقتی بر اقتصاد داشته باشد:
این واقعیت که نرخ بهره وام مسکن به بالاترین سطح خود در بیش از ۲۰ سال اخیر رسیده است، آنطور که اکثریت تصور می‌کردند تاثیر زیادی بر اقتصاد نگذاشته است.
فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را ثابت نگه داشت که نشان می‌دهد فعلا به وضعیت کنونی اطمینان دارد. با این حال انتظار می‌رود این نرخ در سال ۲۰۲۳ حداقل یک بار دیگر افزایش یابد.
